در یکی از بزرگترین اصلاحات مالی سالهای اخیر، دولت ترکیه تصمیم گرفته مالیات سالانه املاک و اجارهها را برای همه مالکان، بهویژه خارجیها، دو برابر کند. این تصمیم، که بخشی از بسته اقتصادی جدید حزب عدالت و توسعه است، پیشبینی میشود بهطور مستقیم بر بازار اجاره تاثیر گذاشته و هزینه سکونت در ترکیه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
بر اساس بسته ۳۶ مادهای پیشنهادی دولت، معافیت مالیاتی سالانه ۴۷ هزار لیر برای درآمدهای اجارهای حذف خواهد شد و از سال ۲۰۲۷، تمام مالکان موظفند درآمد کامل اجاره خود را اعلام کرده و مالیاتی معادل دو ماه اجاره سالانه بپردازند.
«ده اجاره برای مالک، دو اجاره برای دولت»
به گزارش رسانههای محلی ترکیه، این تصمیم موجی از واکنشها در میان مالکان و مستاجران ایجاد کرده است. در توصیف طنزآمیز برخی روزنامهها آمده: «ده اجاره برای مالک، دو اجاره برای دولت.»
با اجرای این قانون، تنها گروههای خاصی از جمله بازنشستگان، بیوهها، یتیمان و افراد دارای معلولیت از پرداخت مالیات مضاعف معاف خواهند بود. سایر مالکان، از جمله سرمایهگذاران خارجی که طی سالهای اخیر بخش مهمی از بازار مسکن ترکیه را در اختیار گرفتهاند، مشمول پرداخت کامل مالیات خواهند شد.
هدف دولت: عدالت مالیاتی و افزایش درآمد عمومی
وزارت دارایی ترکیه هدف از این اصلاحات را ایجاد عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در بخش املاک اعلام کرده است. بر اساس برآورد رسمی، درآمد دولت از محل این تغییرات به حدود ۲۲ میلیارد لیر (معادل ۵۲۰ میلیون دلار) خواهد رسید.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ترکیه در ماههای اخیر با افزایش تورم، رشد قیمت مسکن و فشار مالی بر خانوارها روبهرو بوده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که دو برابر شدن مالیات اجاره ممکن است باعث افزایش مجدد نرخ اجارهبها شود و مستاجران را در کلانشهرهایی چون استانبول، آنکارا و آنتالیا تحت فشار بیشتری قرار دهد.
چشمانداز بازار مسکن ترکیه
با اجرای این طرح، سرمایهگذاران خارجی که در سالهای اخیر بهدلیل کاهش ارزش لیر و شرایط اقامت از طریق خرید ملک جذب بازار ترکیه شده بودند، احتمالا با افزایش هزینههای مالکیت و کاهش بازده سرمایهگذاری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، دولت امیدوار است این سیاست به شفافیت بیشتر بازار املاک و مهار سوداگری در بخش مسکن منجر شود.
اخبار مرتبط:
آنکارا پیشتاز، استانبول عقبنشین؛ معمای بازار مسکن ترکیه
