درحالی‌که انتقال پایتخت سال‌ها یکی از پرهزینه‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های ملی به شمار می‌رفت، حالا دولت چهاردهم مسیر تازه‌ای را انتخاب کرده است. طرحی که نه میلیاردها دلار هزینه دارد و نه دهه‌ها زمان می‌طلبد؛ بلکه با واگذاری اختیارات به استانداران و تقویت تمرکززدایی، می‌کوشد توازن توسعه را به استان‌ها بازگرداند و از فشار روزافزون بر منابع زیستی و زیرساختی تهران بکاهد.
میان‌بر دولت برای توزیع متوازن ثروت
پس از برآورد هزینه ۲۳ میلیارد دلاری و زمان ۲۵ ساله برای انتقال پایتخت، دولت و مجلس به اجماع تازه‌ای رسیده‌اند: تقویت اختیارات محلی به جای جابه‌جایی سیاسی پایتخت. این سیاست، در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با شعار «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها» دنبال می‌شود.
در ماه‌های نخست استقرار دولت چهاردهم، نام مناطقی مانند سواحل مکران به‌عنوان گزینه‌های احتمالی پایتخت جدید مطرح بود، اما حالا با همراهی مجلس، مسیر «تفویض اختیارات» در اولویت قرار گرفته است.
حمایت مجلس از تمرکززدایی
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تصمیم جدید دولت در شبکه اجتماعی خود نوشت:
«نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تاکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این اقدام باید در چارچوب قانون و با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی انجام شود.»
این موضع، نشانه‌ای از هم‌گرایی کم‌سابقه میان دولت و مجلس در یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ساختاری کشور است.
دستور ویژه برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری
۲۶ مردادماه، شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، محمدرضا عارف، مصوبه‌ای کلیدی را تصویب کرد: «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی کشور». این تصمیم در راستای بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و با هدف کاهش تمرکز در تصمیم‌سازی‌های ملی اتخاذ شد.
عارف در این جلسه با تاکید بر سیاست محوری دولت گفت: «تمرکززدایی باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های مرتبط انجام شود تا اختیارات به‌صورت واقعی به استان‌ها منتقل گردد.»
در این نشست، وزرای کشور، دادگستری، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و دبیر هیات دولت حضور داشتند.
پروژه عدالت منطقه‌ای؛ تغییر نگاه از مرکز به پیرامون
در ادامه این سیاست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه‌ای با عنوان «عدالت منطقه‌ای» را در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی که به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف آن تغییر محور توسعه از تهران به استان‌ها و تقویت مناطق کمتر برخوردار است.
هم‌زمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از اختیارات خود را به مدیران کل استانی واگذار کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش بروکراسی، تسریع تصمیم‌گیری و افزایش پاسخگویی محلی انجام می‌شود و گامی موثر در جهت تحقق حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای به شمار می‌آید.
وزارت راه و شهرسازی؛ از امکان‌سنجی تا مهار گسترش تهران
طبق دستور رییس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی از دی‌ماه ۱۴۰۳ موظف شده است طرحی جامع برای امکان‌سنجی انتقال پایتخت تدوین کند. مسعود پزشکیان همچنین از دانشگاه‌های عمران و شهرسازی خواسته است تا با پژوهش‌های به‌روز، راهکارهایی برای ساماندهی تهران و مهار گسترش بی‌رویه آن ارائه دهند.
تمرکززدایی، راه نجات تهران؟
به نظر می‌رسد دولت و مجلس با توجه به محدودیت‌های زیستی تهران، از جمله کمبود آب، آلودگی هوا و تراکم جمعیت، به راه‌حلی مشترک رسیده‌اند: تمرکززدایی، تفویض اختیارات و توزیع متوازن سرمایه و فرصت.
تحلیلگران این سیاست را نوعی «انتقال نرم پایتخت» می‌دانند؛ بدون آنکه ساختارهای سیاسی جابه‌جا شود، اما کارکردهای اقتصادی، اداری و توسعه‌ای میان استان‌ها تقسیم می‌گردد.
source