با وجود انبوه قوانین کار، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران، انتقال صحیح بیمه و ثبت دقیق سوابق، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. درحالی‌که معاونت روابط کار وزارت کار سکوتی طولانی را تجربه می‌کند، بی‌قانونی در قراردادهای کارگری و ناهماهنگی سازمان‌ها، هزاران کارگر را در مسیر جابه‌جایی شغلی با خطر از دست‌دادن حقوق قانونی‌شان روبه‌رو کرده است.
بی‌قانونی در انتقال بیمه کارگران؛ بحرانی که کسی مسئولیتش را نمی‌پذیرد
با وجود گسترش قوانین و بخشنامه‌های متعدد، روابط کار در ایران همچنان با خلأهای ساختاری مواجه است؛ خلأهایی که بار سنگین آن بر دوش کارگران می‌افتد. یکی از مهم‌ترین و تکراری‌ترین چالش‌ها، انتقال سوابق بیمه‌ای و سنوات کارگران در زمان تغییر محل کار است؛ موضوعی که باید به‌طور شفاف و تحت نظارت انجام شود اما در عمل، اغلب با بی‌نظمی، تعلل و نادیده‌گرفتن حقوق کارگران همراه است.
در شرایطی که معاونت روابط کار وزارت کار نقش نظارتی کمرنگی دارد و خبری از ورود جدی این نهاد به مشکل نیست، کارگران هنگام جابه‌جایی بین کارگاه‌ها بارها با وقفه در بیمه، حذف سنوات یا عدم ثبت دقیق سابقه مواجه می‌شوند. نبود هماهنگی میان سازمان‌های بیمه‌ای، تاخیر کارفرمایان در ارسال مدارک و نبود ضمانت اجرا برای تخلفات، ترکیبی از مشکلاتی را ایجاد کرده که اعتماد کارگران به نظام رسمی را به‌شدت کاهش داده است.
وقتی تغییر کارگاه به حذف سابقه ختم می‌شود
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که برخی کارفرمایان هنگام انعقاد قرارداد جدید، سوابق کاری گذشته کارگر را نادیده می‌گیرند. این اقدام نه‌تنها مزایا و پایه سنوات را کاهش می‌دهد، بلکه امکان استفاده از خدمات درمانی، دریافت بیمه بیکاری و حق سنوات واقعی را نیز مختل می‌کند.
کارگران در بسیاری از مواقع نمی‌دانند چطور باید از حقوق خود دفاع کنند، زیرا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص و الزام‌آوری وجود ندارد. حتی اختلاف میان شعب بیمه در تفسیر مقررات، روند ثبت سوابق را دشوارتر کرده است.
آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت بر زندگی کارگران
مشکلات انتقال ناقص بیمه فقط یک اختلاف اداری ساده نیست؛ بحران واقعی زمانی آغاز می‌شود که آثار آن بر زندگی کارگران نمایان می‌شود.
پیامدهای کوتاه‌مدت
- اختلال در دریافت خدمات درمانی
- مشکل در دریافت بیمه بیکاری
- فشار مالی و روانی بر خانواده‌ها
- کاهش رضایت و انگیزه شغلی
پیامدهای بلندمدت
- کاهش مستمری و حقوق بازنشستگی
- حذف بخشی از سنوات و مزایای قانونی
- ناتوانی در اثبات سابقه در مراجع حل اختلاف
- کاهش امنیت شغلی و آینده‌نگری کارگران
این آسیب‌ها در نهایت اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای و ساختارهای رسمی را تضعیف می‌کند.
نقش مغفول‌مانده معاونت روابط کار
انتظار می‌رود معاونت روابط کار وزارت کار، محور اصلی نظارت و تضمین اجرای صحیح قوانین باشد. این نهاد می‌تواند و باید:
- بر عملکرد کارفرمایان در ارسال به‌موقع و دقیق سوابق نظارت کند؛
- اختلافات کارگری بر سر سوابق بیمه‌ای را به‌طور موثر پیگیری کند؛
- سازوکارهای الزام‌آور برای جلوگیری از حذف سنوات یا ایجاد وقفه بیمه‌ای ایجاد کند؛
- کارگران را درباره نحوه پیگیری حقوق خود آگاه‌تر کند.
اما در حال حاضر، نبود تحرک و عدم اجرای نظارت مستمر، موجب شده بسیاری از کارفرمایان بدون بیم از پیامدهای قانونی، حقوق پایه‌ای کارگران را نادیده بگیرند.
نیاز فوری به اصلاح قوانین و نظارت جدی‌تر
راه‌حل این بحران، اصلاحات ساختاری و اجرای قوانین به شکل واقعی و نه صرفا روی کاغذ است.
ضروری است:
- آیین‌نامه‌های شفاف و الزام‌آور درباره انتقال بیمه تدوین شود؛
- کارفرمایان موظف به رعایت سوابق گذشته باشند؛
- تخلف‌ها با جرایم بازدارنده مواجه شود؛
- آموزش حقوقی و بیمه‌ای به کارگران ارائه شود.
تا زمانی که قانون، نظارت و ضمانت اجرا کنار هم قرار نگیرند، کارگران در هر جابه‌جایی شغلی ممکن است بخشی از هویت کاری و حقوق قانونی خود را از دست بدهند.
source