درحالی‌که چالش‌های ساختاری، تورم اداری و کسری بودجه به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حکمرانی در کشور تبدیل شده، شورای عالی اداری در جلسه‌ای به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرد؛ اقدامی که دولت چهاردهم آن را نقطه آغاز حرکت به سمت تحول بنیادین در نظام اداری می‌داند.
در جلسه اخیر شورای عالی اداری که با حضور وزرای راه و شهرسازی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان اداری و استخدامی، دبیر هیئت دولت، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و سایر مدیران مرتبط برگزار شد، طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، با تاکید بر اینکه تحول و اصلاح ساختاری یک ضرورت حیاتی برای کشور است، اظهار کرد: اگرچه در برنامه‌های پیشرفت، همواره بر اصلاح ساختاری تاکید شده، اما محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری، مانع انجام اقدامات اساسی شده است و نتیجه آن امروز دولتی متورم، با موازی‌کاری و کسری بودجه مزمن است.
کسری بودجه؛ ریشه اصلی تورم
عارف مهم‌ترین عامل تورم را کسری بودجه دانست و توضیح داد بخش قابل توجهی از بودجه دستگاه‌های دولتی و حتی دانشگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود. او سوال کرد: «تا چه زمانی این روند نادرست ادامه خواهد داشت؟»
او افزود: اصلاح ساختاری و اداری تنها به یک دستگاه یا حتی دولت محدود نیست و نیازمند همکاری همه نهادهای حکمرانی و یک عزم ملی است.
دفاع از مصوبات دولت چهاردهم
معاون اول رییس‌جمهور از اعضای شورای عالی اداری خواست که قویا از مصوبات این نهاد دفاع کنند و در ادامه هشدار داد: «نباید یک نهاد نظارتی، مصوبات شورای عالی اداری را که نهاد منتخب نظام است زیر سوال ببرد.»
به گفته او، یکی از چالش‌های حکمرانی امروز، تورم نیروی انسانی است و ادامه این روند، عملکرد دولت را زیر سوال می‌برد.
هزینه‌های اصلاح ساختاری؛ کاهش پست‌های مدیریتی
عارف تاکید کرد: «هیچ راهی جز اصلاح ساختاری وجود ندارد.»
او در عین حال یادآور شد که این مسیر هزینه‌هایی دارد؛ از جمله کاهش برخی پست‌ها و جایگاه‌های سازمانی. به گفته او، بسیاری از مدیرانی که به‌ظاهر از اصلاحات حمایت می‌کنند، زمانی که پای کاهش پست‌ها می‌رسد، موضع متفاوتی می‌گیرند.
ضرورت وحدت مدیریتی در دولت چهاردهم
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد همه مدیران دولت چهاردهم باید از تصمیمات دولت دفاع کنند: «مدیری که در مسیر مخالف تصمیمات دولت حرکت کند، نمی‌تواند مدیر ارشد دولت باقی بماند. دولت ابزار لازم برای اصلاح این وضعیت را در اختیار دارد.»
حرکت به سمت «کسری بودجه صفر»
عارف ضمن قدردانی از سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد طرح‌های اصلاحی در چارچوب بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: هدف نهایی اصلاحات ساختاری، کاهش بروکراسی، چابک‌سازی تشکیلات اداری، حذف موازی‌کاری‌ها و اصلاح قوانین و مقررات است.
به گفته وی، این تلاش‌ها باید کشور را در مسیر «کسری بودجه صفر» قرار دهد؛ اقدامی که اثر مستقیم بر کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تا پایان دولت چهاردهم خواهد داشت.
تصویب طرح اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی
در بخش نهایی جلسه، طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی کارشناسی، به تصویب اعضا رسید. همچنین برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد در دولت چهاردهم نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
source