بانک مسکن در آستانه بزرگترین توسعه مالی خود قرار گرفته است؛ طرحی ۱۰۰ همتی که قرار است موتور محرک تسهیلاتدهی در بخش مسکن باشد. صابر عسکرپور، رییس هیاتمدیره بانک مسکن، اعلام کرده که ۴۰ درصد این افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق رهنی تامین خواهد شد؛ ابزاری که اگرچه میتواند منابع جدید به بازار تزریق کند، اما هنوز با یک چالش جدی روبهروست: «صرفه اقتصادی».
تامین ۴۰ درصد از افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن از مسیر اوراق رهنی
صابر عسکرپور، رییس هیاتمدیره بانک مسکن، اعلام کرد این بانک مجوز لازم برای تامین ۴۰ درصد از افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی خود از طریق انتشار اوراق رهنی با پشتوانه تسهیلات اعطایی را دریافت کرده است.
او با اشاره به بند «ح» تبصره (۱۰) قانون بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد که هدف از این افزایش سرمایه، تقویت توان حمایتی بانک در طرحهای تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی پایدار بانک مسکن است. عسکرپور تاکید کرد که تحقق کامل این افزایش سرمایه میتواند بخش مهمی از مشکلات ناترازی را رفع کرده و توان تسهیلاتدهی و شاخص کفایت سرمایه بانک را بهطور جدی ارتقا دهد.
دو مسیر اصلی برای تامین سرمایه ۱۰۰ همتی
به گفته رییس هیاتمدیره بانک مسکن، این افزایش سرمایه از دو مسیر پیگیری میشود:
۱. انتشار اوراق رهنی
۲. واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات
عسکرپور توضیح داد که براساس مجوز بانک مرکزی، حدود ۴۰ همت از افزایش سرمایه میتواند از طریق انتشار اوراق رهنی تامین شود؛ مشروط بر اینکه دولت بازپرداخت اصل و سود این اوراق را تضمین کند. بخش باقیمانده نیز از طریق صندوق املاک و مستغلات تامین خواهد شد؛ صندوقی که قرار است داراییهای دولت و شرکتهای دولتی به آن منتقل شود.
او تاکید کرد انتشار اوراق رهنی میتواند به کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن کمک کند و با تزریق نقدینگی جدید، توان بانک در پرداخت تسهیلات خرید و ساخت را افزایش دهد.
عسکرپور یادآور شد: اگر تضمین دولتی برای بازپرداخت اوراق فراهم نشود، کل افزایش سرمایه باید تنها از محل صندوق املاک و مستغلات تامین شود.
آغاز فرآیند انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی جدید
رییس هیاتمدیره بانک مسکن در ادامه از آغاز فرآیند تامین مالی تازهای از مسیر انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی خبر داد. او توضیح داد که این اوراق مستقل از برنامه افزایش سرمایه منتشر میشود و هدف اصلی آن تامین مالی جدید برای فعالیت بانک است.
به گفته وی، گزارش توجیهی اولیه توسط حوزه مالی بانک و شرکت تامین سرمایه مسکن در حال تهیه است و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی، قرارداد با سازمان حسابرسی و سایر مجوزها دنبال خواهد شد.
ظرفیت ۴۰ همتی برای انتشار اوراق
عسکرپور با اشاره به حجم مطالبات رهنی بانک مسکن گفت: حدود ۴۰ همت از این مطالبات، شرایط انتشار اوراق را داراست و بانک میتواند در صورت صرفه اقتصادی و تایید بانک مرکزی، در مراحل بعدی نیز از این ظرفیت استفاده کند.
او تصریح کرد که تبدیل مطالبات بلندمدت به نقدینگی فوری، توان بانک در تامین مالی بخش مسکن را افزایش میدهد؛ اما شرط نهایی اجرای این طرح، توجیهپذیری اقتصادی در مقایسه با نرخ بازدهی منابع مصرفی بانک است.
وی همچنین به نقش شرکت تامین سرمایه مسکن اشاره کرد و گفت این شرکت از ابتدای فرایند تا تعیین ارکان، اخذ مجوزهای سازمان بورس، مدلسازی مالی، تهیه گزارش توجیهی، بازارگردانی، مشاوره عرضه و تعهد پذیرهنویسی را بر عهده دارد.
چالش اصلی: نبود صرفه اقتصادی برای بانکها
عسکرپور در پایان مهمترین مانع توسعه اوراق رهنی در کشور را عدم توجیهپذیری اقتصادی این ابزار دانست. او توضیح داد که طی سالهای اخیر، اختلاف میان نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایهگذاران در بازار سرمایه و نرخ سود تسهیلات بانکی، مانع جدی انتشار گسترده اوراق رهنی بوده است.
به گفته او، تنها زمانی میتوان به شکلگیری بازاری پایدار برای اوراق رهنی امیدوار بود که مابهالتفاوت نرخ انتشار اوراق و نرخ تسهیلات اعطایی، مطابق سازوکارهای قانونی از جمله ماده (۶) قانون جهش تولید مسکن، برای بانک جبران شود.
source