در پاسخ به دغدغه‌های معیشتی فزاینده در بدنه اجرایی کشور، سازمان اداری و استخدامی طرحی ضربتی را برای ساماندهی وضعیت رفاهی کارکنان کلید زده است. دستور “آغاز فوری” فعالیت سه کارگروه تخصصی با محوریت مسکن کارمندان دولت، خرید اعتباری و خدمات رفاهی یکپارچه، نشان‌دهنده عزم جدی برای عبور از کلی‌گویی و ورود به فاز عملیاتی است. اما آیا تعیین مهلت دو هفته‌ای برای ارائه راهکار، می‌تواند قفل قدیمی مسکن کارکنان را بشکند؟

مأموریت‌های سه‌گانه با رویکرد اجرایی

به پیشنهاد معاونت سرمایه انسانی و با دستور علاءالدین رفیع‌زاده، این سه کارگروه مأموریت یافته‌اند تا سازوکارهای حمایتی را نهایی کنند. نکته قابل توجه، تأکید بر سرعت عمل است؛ به طوری که مسئولان موظف شده‌اند گزارش نتایج اولیه و نقشه‌راه اجرایی را ظرف مدت ۱۴ روز ارائه دهند.

جزئیات مأموریت این کارگروه‌ها به شرح زیر است:

۱. کارگروه تخصصی مسکن؛ از تأمین زمین تا ساخت

حیاتی‌ترین بخش این طرح، تمرکز بر مسکن کارمندان دولت است. این کارگروه وظیفه دارد طرح‌های نیمه‌تمام قبلی را تکمیل کرده و وارد جزئیات اجرایی شود. بررسی نیازمندی‌های حقوقی و اخذ مصوبات لازم برای تسهیل در فرآیند ساخت مسکن از اولویت‌های اصلی این گروه است تا کارکنان بتوانند در مسیری شفاف و قانونی صاحب خانه شوند.

۲. کارگروه خرید اعتباری؛ تقویت قدرت خرید

مأموریت دوم، ایجاد چتر حمایتی برای معیشت روزمره است. کارگروه «کسب‌وکار اعتباری» مأموریت دارد سامانه الکترونیکی خرید اعتباری را پیاده‌سازی کند. هدف این است که با بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان کالا، امکان خرید اقساطی و اعتباری برای کارکنان فراهم شود.

۳. کارگروه رفاه جامع؛ تجمیع خدمات بیمه‌ای

سومین محور، ساماندهی خدمات پراکنده رفاهی است. این کارگروه بر تلفیق خدماتی نظیر بیمه تکمیلی و سایر حمایت‌های مکمل تمرکز دارد. چشم‌انداز نهایی، ادغام تمام این خدمات در «اپلیکیشن ملی» دولت است تا دسترسی به انواع وام مسکن و تسهیلات رفاهی برای همه کارکنان به صورت عادلانه فراهم شود.

لزوم تدوین پیوست‌های حقوقی

رفیع‌زاده تأکید کرده است که موفقیت این طرح‌ها در گرو تدوین دقیق ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی است تا در میانه راه با موانع قانونی متوقف نشوند. برای پیگیری آخرین اخبار و مصوبات مربوط به این حوزه، می‌توانید صفحه اصلی اخبار پرشین سازه را دنبال کنید.