جدول ارائه شده از بهروز ملکی مهندس عمران و کارشناس اقتصادی حوزه مسکن به شاخص دسترسی به مسکن در ایران اشاره دارد که نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار را اندازه‌گیری می‌کند.

به گزارش صما، این شاخص در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و سید ابراهیم رئیسی مقایسه شده است، به طوری که کمترین مقدار آن در دوران خاتمی حدود ۷ و بیشترین مقدار آن در دوران رئیسی حدود ۱۵ بوده است. برای تحلیل این موضوع و ارتباط آن با آینده ریاست جمهوری در ایران، می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد: وضعیت اقتصادی و سیاست‌های دولت.

به طوری که در دوران سید محمد خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵)، سیاست‌های اقتصادی نسبتاً بازتر و اصلاح‌طلبانه‌تری اعمال شد که منجر به کاهش شاخص دسترسی به مسکن شد. این نشان‌دهنده بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی و توانایی خانوارها برای خرید مسکن بود. دوران رئیسی: در دوران سید ابراهیم رئیسی (از ۲۰۲۱ به بعد)، افزایش شاخص دسترسی به مسکن به ۱۵ نشان‌دهنده افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوارها است. این می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، و کمبود سیاست‌های مؤثر در کنترل بازار مسکن باشد.

بنابراین چالش‌های اقتصادی پیش‌رو با ادامه روند  فعلی و شاخص دسترسی به مسکن اگر همچنان بالا بماند، ممکن است عامل نارضایتی عمومی شود و به چالشی برای دولت تبدیل گردد. دولت‌های آینده باید سیاست‌هایی را برای کاهش قیمت مسکن یا افزایش درآمد خانوارها به کار گیرند.

همچنین ادامه این رویه دغدغه های اجتماعی را پررنگ خواهد کرد چرا که افزایش قیمت مسکن به مهاجرت داخلی، افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی منجر می شود. این مسائل اجتماعی می‌توانند به نوبه خود فشارهای بیشتری بر دولت وارد کنند. که امروز به وضوح می توان این موضوع را در کلانشهرها و هجوم جمعیت به سمت شهرهای اقماری مشاهده کرد.

از این رو راه‌حل‌ها و استراتژی‌های ممکن می تواند شامل سیاست‌های اقتصادی مناسب باشد بدین شرح که دولت‌های آینده باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند که به تثبیت بازار مسکن کمک کند. این شامل کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ارائه تسهیلات مسکن به اقشار کم‌درآمد است.

افزایش درآمدها راه حل دیگر تسهیل چنین وضعیتی است چرا که افزایش درآمد خانوارها از طریق ایجاد اشتغال، افزایش حقوق و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند دسترسی به مسکن را بهبود بخشد.

تنظیم بازار مسکن نیز باعث ایجاد سازوکارهای نظارتی و قانونی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن از دیگر اقدامات ضروری است.

در مجموع، شاخص دسترسی به مسکن به عنوان یک معیار مهم اقتصادی و اجتماعی نشان‌دهنده توانایی خانوارها برای تأمین مسکن است. روند افزایش این شاخص در دوران اخیر می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت باشد. دولت‌های آینده باید سیاست‌های جامع و مؤثری برای کنترل قیمت مسکن و افزایش توان خرید خانوارها به کار گیرند تا از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنند.