محمد رستم‌پور ، مهندس عمران و سازنده برجسته ، در گفتگو با رسانه صما بیان کرد: براساس مصوبه  جدید مجلس، حق بیمه تأمین اجتماعی به ۲۵ درصد افزایش‌یافته  و به عبارتی معادل ۲۵ درصد از کل عوارض شهرداری  ، باید حق بیمه تأمین اجتماعی  پرداخت نمود . او افزود که بنا به شنیده‌ها  افزایش حق بیمه به دلیل بدهی دولت به تأمین اجتماعی بوده و این موضوع از چند منظر قابل‌بررسی است .

۱- افزایش هزینه تأمین اجتماعی  بار مالی سنگینی را برای سازندگان ایجاد کرده است که قطعاً سازنده با توجه به زمان موردنیاز برای ساخت و برای جبران آن باید دو و یا سه برابر آن را از خریدار دریافت  نماید لذا این موضوع  منجر به افزایش هزینه تمام‌شده و قیمت مسکن و  همچنین سبب فشار اقتصادی بیشتر بر مردم خواهد شد .

۲- سازمان تأمین اجتماعی باید حق بیمه دریافتی  را به کارگران ساختمانی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم  پرداخت‌نموده و در زندگی کارگران اثرات آن دیده شود ولی متأسفانه علیرغم دریافت مبالغ زیاد از سازندگان ، در سفره کارگران هیچ اثری نداشته است  و از طرفی سازندگان مجبورند

مجدداً پرسنل خود را بیمه نموده و حق بیمه را به تأمین اجتماعی واریز نمایند و همچنین پرسنل و ساختمان احداثی را بیمه نزد شرکت خصوصی بنمایند که عملاً می‌توان گفت ما مبلغ زیادی به تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنیم ولی هیچ‌گونه سرویس و خدماتی نمی‌گیریم .

۳- معمولاً عوارض ساختمان‌های  اداری و تجاری بیشتر از مسکونی می‌باشد  و‌ طبق مصوبه باید لذا باید سازندگان واحدهای اداری و تجاری باید عوارض بیشتری پرداخت کنند درصورتی‌که حقوق کارگران ساختمانی در هر سه کاربری یکسان بوده و تفاوتی ندارند  و این موضوع  سبب اجحاف   در حق سازندگان اداری و تجاری می‌شود.

وقتی قانونی یک‌جانبه به تصویب می‌رسد که در آن رضایت وجود ندارد چگونه می‌توان توقع توسعه و رشد را از صنعت داشت؟

وی در ادامه با اشاره به اینکه عدد اعلام‌شده برای سازنده عدد قابل‌توجهی است، افزود: در قانون قبلی، عوارض زیربنا مبنای اصلی هزینه تأمین اجتماعی بود، ولی الآن این مبنا شامل تراکم و کل عوارضی که شهرداری از شما می‌گیرد می‌شود و ۲۵ درصد از عوارض پروانه را بابت هزینه تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند. این موضوع عدد قابل‌توجهی محسوب می‌شود،به‌طوری‌که در منطقه دو، ساختمان‌های معمولی که ۳۰۰ متر زمین‌دارند، حدود دو تا سه میلیارد عوارض دارند. بنابراین ۲۵ درصد این مبلغ که حدود ۵۰۰ میلیون می‌شود باید به هزینه تأمین اجتماعی اختصاص یابد.  حال باید پرسید با چه دلیل و رویکردی من سازنده باید این پول را که می‌تواند باعث بالا بردن کیفیت ساختمان  و معیشت کارگران من شود به سازمان تأمین اجتماعی دهم که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد.

به‌هرحال در اعتقادات مذهبی ما اصل بر رضایت است که می‌تواند اوضاع اقتصادی یک جامعه را ساماندهی کند. ولی وقتی دولت که خود وظیفه اداره کردن اقتصاد با اولویت عدالت و توسعه را دارد به‌صورت یک‌جانبه و بدون رضایت چنین قانونی را تصویب می‌کند که توجیه پذیر ندارد، دیگر نمی‌توان از چنین صنعتی توقع توسعه و رشد داشت.

 این سازنده در مورد چرایی این ۲۵ درصد گفت: به نظر می‌رسد بدهی دولت به تأمین اجتماعی امروز باید از این طریق جبران شود و در حقیقت این موضوع از جیب ملت داده می‌شود، چراکه به دنبال خود رشد قیمت مسکن را به همراه دارد. سازنده نیز مجبور می‌شود با بالا بردن قیمت این موضوع را جبران کند. البته این موضوع در مناطق برخوردار شهر شاید آنچنان تأثیرگذار نباشد ولی برای مناطق و قشر متوسط، این رقم چشمگیر است. چراکه حتی ۱۰۰ میلیون نیز برای افراد این مناطق در جریان خرید خانه تعیین‌کننده است.

پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری: در فقدان حضور افراد متخصص و نخبه در نهادهای تصمیم‌گیری است که اینچنین مشکلاتی به وجود می‌آید

رستم پور در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده‌ها سعی کردند نسبت به این موضوع اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند گفت:  در بهمن‌ماه سال گذشته در همایشی که جناب آقای دکتر پزشکیان‌ نماینده محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی و کاندیدای فعلی انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت ضمن سخنرانی نسبت به این موضوع انتقاد کردم  و معایب آن را توضیح دادم  که ایشان تمام این مشکلات را شنیدند و اعلام داشتند در فقدان حضور افراد متخصص و نخبه در نهادهای تصمیم‌گیری است که چنین مشکلاتی به وجود می‌آید. البته این موضوع آنچنان قانع‌کننده نیست چراکه نمایندگانی که از سمت مردم راهی مجلس می‌شوند، در حقیقت از مسیر تأییدیه شورای نگهبان و تأیید موضوع تخصص گذر کرده‌اند و بنابراین نباید اجازه دهند چنین قوانینی به تصویب برسد.

وی گفت: به‌طورکلی مسیر و سیاست‌های تأمین مسکن در کشور ما کاملاً به بیراهه می‌رود. به‌طوری‌که  آیت‌الله  رئیسی  سه سال پیش اعلام کرد که سالی یک‌میلیون مسکن می‌سازیم که متأسفانه این حرف کارشناسی نشده بود؛ به‌طوری‌که الآن باگذشت سه سال شاید حدود طبق اعلام مسئولین دویست هزار مسکن ساخته‌شده است و این خود گواه بر نظر غیرتخصصی در مورد مسکن است.

این سازنده باتجربه ایرانی در آخر افزود: دولت و سیاست‌گذار باید به این موضوع پی ببرد که اگر قرار است مشکل مسکن رو به‌سوی حل شدن برود، باید این موضوع به مردم سپرده شود و دولت باید نظارت نموده و بستر را برای رشد و شکوفایی آماده سازد نه آنکه از جیب ملت برای بسترسازی استفاده کند. به‌طوری‌که امروز تمام ارگان‌های دولتی برای تأمین هزینه‌های خود از جیب مردم مسابقه گذاشته‌اند و رقابت می‌کنند، به‌طوری‌که امروز تأمین اجتماعی بدون دلیل ۲۵ درصد از سازنده می‌گیرد و به دنبال آن اداره برق، سازمان آب و فاضلاب، دارایی و… نیز هزینه‌ها را چند  برابر افزایش داده‌اند.

در حقیقت، دولت به‌عنوان شروع‌کننده این ماجرا با وزارت نیرو به دلیل کم دادن بودجه یا حتی ندادن بودجه باعث می‌شود این وزارتخانه بابت تأمین مالی مبلغ خدمات را بالا ببرد. این چرخه درنهایت منجر به بالا رفتن هزینه ساختمان می‌شود که گرانی و دودش به چشم مردم می‌رود. اینگونه قدرت خرید مردم برای خرید خانه با توجه به ضریب افزایش تورم و افزایش خدمات ساخت کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند