مردمی سازی، شعاری بود که از ابتدای امسال دوباره قوت گرفت و تلاش شد تا متقاضیان مسکن را در امر ساخت و ساز دخیل کنند. تعداد مستاجران کشور به قدری زیاد است که طرح هایی مثل طرح مسکن استیجاری به تنهایی نمی توانند برای رفع مشکلات این قشر کافی باشد. به همین دلیل باید مردمی سازی تقویت شود.

به گزارش پرشین سازه ، تورم ماهانه اجاره مسکن در اردیبهشت ماه، ۲.۶ درصد بوده است و تورم نقطه ای هم از مرز ۴۱.۸ درصد گذشته و به ۴۳ درصد رسیده است. با این شرایط، کمتر مستاجری پیدا می شود که در حال حاضر، سر آسوده بر زمین بگذارد و دغدغه مسکن، قطعا یکی از مهمترین چالش های زندگی آن هاست.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که با مردمی سازی و راه اندازی سامانه زمین، مسکن و اجاره می توان نرخ اجاره ها را کاهش داد. برای ۵۱ درصد از جمعیت تهران که مستاجر هستند، هیچ راه دیگری جز کمک های دولتی وجود ندارد. بر اساس گفته های مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در کنار شهر تهران، استان های دیگری هم وجود دارند که بخش زیادی از جمعیت آن ها مستاجر هستند.
ابوالفضل نوروزی می گوید که ۷۰ درصد جمعیت خراسان رضوی، ۵۰ درصد جمعیت استان فارس و ۵۱ درصد اهالی استان تهران، مالک نیستند. به شکل میانگین، نزدیک به ۳۱ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و در خانه های استیجاری زندگی می کنند. این شرایط باعث شده تا لزوم رسیدگی به این مشکل، عاجل تر شود.

بر اساس گفته های مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهترین راهکار برای کاهش هزینه های مسکن در سبد خانوار، افزایش درصد مالکیت مسکن در کل کشور است.
مسکن استیجاری دولتی یکی از اولین راه هایی بود که برای حل این معضل در نظر گرفته شد اما در شرایطی که تورم بیش از ۴۱ درصد است، نمی توان کاملاً روی این راهکار حساب باز کرد. حتی در برخی مواقع، دسترسی به مسکن را برای مستاجران سخت تر هم کرده است.
در طی سال های گذشته، بیشتر واحدهایی که در کشور ساخته شده است، یا دولتی ساز بوده یا توسط بخش خصوصی ساخته شدند. بنابراین به نظر می آید که مردم، عملاً مشارکتی در ساخت خانه ها نداشته اند.
در صورتی که حضور مردم در امر ساخت و ساز مسکن بیشتر شود، احتمالاً می توان غول بزرگ اجاره نشینی را شکست داد. بر اساس گفته های مهرداد بذرپاش، در سال ۹۹، رشد بخش مسکن منفی ۱۳.۵ درصد بوده است.
کل واحدهایی که بخش خصوصی از سال ۹۳ تا ۹۹ در بخش شهری ساخته، ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ واحد بوده است. این در حالیست که حالا گفته می شود سالانه به ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی نیازمندیم تا جمعیت مستاجر کشور را خانه دار کنیم.

مسکن استیجاری دولتی، موثر است؟

یکی از سوالاتی که خیلی از مستاجران می پرسند این است که آیا اساساً با راهکار مسکن استیجاری دولتی می توان وضعیت وخیم اجاره ها را بهبود داد؟ بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ منتشر کرد، سهم مسکن از سبد خانوار تهرانی ۴۷.۹ درصد بوده است. بنابراین در صورتی که دغدغه مسکن حل و فصل شود، راه برای دیگر اقلام سبد خوراکی نیز باز می گردد و می توان وضعیت معیشت خانواده ها را بهبود داد.

به طور کلی، سبد معیشت خانواده را اگر به دو قسمت تبدیل کنیم، اقلام خوراکی و غیرخوراکی در آن جا می گیرد. سهم مسکن از اقلام غیرخوراکی سبد معیشت، ۵۲.۵ درصد می باشد. به این ترتیب نیمی از درآمد خانواده ها صرف هزینه های مسکن خواهد شد. این در حالیست که میانگین این درصد در کشورهای عضو OECD باید ۲۳ درصد باشد.
برخی از کارشناسان بازار مسکن می گویند که برای حل این مشکل باید دولت دست به کار شده و با ساخت مسکن و اجاره آن ها به اقشار کم درآمد جامعه، مشکل فقر مسکن را حل کند. لازم به ذکر است که مبلغ اجاره ای که دولت از مستاجران خود دریافت می کند باید کمتر از عرف باشد.
موافقان این طرح می گویند که با چنین کاری، می توان به خانواده های تازه تشکیل شده، فرصت تنفس داد و بخشی از دغدغه های جوانان را حل کرد. البته این طرح، پدیده جدیدی نیست و از دهه ۷۰ اجرا شده است. سال ۱۳۷۷ این طرح تصویب شد و بنا گردید که دولت، سالانه حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری را به شکل استیجاری در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. گرچه نزدیک به ۲۶ سال از تصویب این طرح می گذرد و در طی این سال ها، بارها از سوی کارشناسان به اجرای آن تاکید شده، اما هنوز هم خبری از اجرای آن نیست.