به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایرنا، تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماه‌های بعد از آن ادامه یافت، به طوری که در پایان نخستین سال استقرار دولت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سال‌های قبل از آن رسید.
هرچند از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد روند صعودی افزایش سالیانه قیمت مسکن در تهران بودیم و خرداد ماه سال گذشته به بیشترین میزان خود رسید، اما پس از آن، روند نزولی رشد قیمت‌ها آغاز شد و خرداد ماه امسال همزمان با آخرین روزهای استقرار دولت سیزدهم، ضمن شکسته شدن رکورد کاهش تورم در این حوزه، تک رقمی شد و به ۹.۷ درصد رسید.
ثبت این رقم پس از ۶ سال (از سال ۹۷ تاکنون) در حالی است که پیش از آن شاهد رشد شدید قیمت‌ها در این بخش و ثبت تورم‌های دو و سه رقمی بودیم.
از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر اساس تاکید آیت‌الله رئیسی، به موازات شروع طرح ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مهار تورم و کنترل رشد قیمت واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری‌های جدی دولت برای اجرای قانون بر زمین مانده دریافت مالیات از خانه‌های خالی در راستای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و املاک مسکونی، از دیگر عوامل موثر در ثبت رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه مسکن دست‌کم از سال ۹۷ تاکنون است.
برپایه این گزارش، ثبات نرخ ارز، پیشرفت در طرح نهضت ملی مسکن و افتتاح و بهره‌برداری بخش قابل توجهی از این واحدها در ماه‌های اخیر، تلاش برای ایجاد آرامش در بازار مسکن، زمین و به‌ویژه اجاره‌بها با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و همچنین پیگیری جدی در جهت ساخت و افتتاح واحدهای مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن، پیگیری و اقدام در جهت مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن از طریق اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، چند نمونه از اقداماتی است که در نهایت منجر به کاهش تورمی مسکن در پایتخت و به تبع آن سایر شهرهای کشور در خردادماه امسال شده است.
