عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده فعلی نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای پست وزارت راه و شهرسازی در کابینه چهاردهم و به عنوان گزینه اصلی اهل سنت در دولت دکتر پزشکیان از سوی رسانه ها مطرح شده است. حسین‌زاده که متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت تهران است، در طول دوران فعالیت‌های سیاسی خود به عنوان یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب و با تجربه در حوزه‌های عمرانی و شهرسازی شناخته شده است.
حسین‌زاده در دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم نقده و اشنویه بوده و در حال حاضر عضو کمیسیون عمران مجلس است. علاوه بر این، او عضویت در گروه‌های دوستی با کشورهای مکزیک، کوبا، نیکاراگوئه، آرژانتین و کانادا و همچنین عضویت در فراکسیون‌های مختلف از جمله بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی، محیط زیست و توسعه پایدار مرزنشینان، وحدت و تقریب مذاهب اسلامی و ورزش را در کارنامه دارد.
در عرصه اجرایی، حسین‌زاده به عنوان مشاور و مدیر شهرسازی در شرکت‌های معتبر “آرمانشهر”، “فجر توسعه و راه” و مشاور بنیاد مسکن استان کردستان فعالیت کرده و همچنین مدیرعاملی مهندسین مشاور جهانشهر اندیش را بر عهده داشته است. این تجربیات به وی توانمندی‌های لازم برای تحلیل و حل مسائل مرتبط با زیرساخت‌های شهری و توسعه پایدار را می‌دهد.
حسین‌زاده همچنین انتقادات تندی نسبت به بی‌توجهی دولت‌ها به مسائل حاشیه‌نشینی و نابرابری‌های اجتماعی مطرح کرده است. او به این نکته اشاره کرده که دولت‌ها بیشتر به ساخت پروژه‌های لوکس و بزرگ توجه دارند و کمتر به مشکلات حاشیه‌نشینان و نابرابری‌های اجتماعی می‌پردازند. این مواضع نشان‌دهنده دغدغه‌های اجتماعی و اراده وی برای اصلاحات در حوزه‌های شهری و عمرانی است.
با توجه به سوابق قابل توجه حسین‌زاده در حوزه‌های مرتبط با عمران و شهرسازی و تحصیلات تخصصی در این زمینه، او به نظر می‌رسد که صلاحیت‌های لازم برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی را داراست. توانمندی‌های اجرایی و مدیریتی، همراه با نگرش‌های اجتماعی و نقدهای سازنده به وضعیت موجود، از نقاط قوت وی به شمار می‌رود. تعاملات سیاسی و نظرات انتقادی این فعال عرصه ساخت و ساز، به ویژه همراستایی با نگرش‌های عمومی، می‌تواند یکی از ویژگی‌های برجسته او برای مدیریت ارشد در این وزارتخانه باشد. بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این انتصاب باید به طور جامع و دقیق انجام شود تا همراستایی با اهداف و نیازهای اجتماعی و توسعه‌ای کشور تضمین گردد.