در حال حاضر به دلیل مشکلات بسیاری که بر سر راه پیش فروش ساختمان وجود دارد، خیلی از سازندگان عطای این مدل از فروش را به لقایش بخشیده اند. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن نیز اعلام کرد که قانون پیش فروش ساختمان یک قانون کاملاً بازدارنده است که نتوانست رابطه میان خریداران، فروشنده ها و واسطه های ملکی را تسهیل کند. به همین علت به تغییر آن نیاز است.

به گزارش پرشین سازه ، بر اساس آخرین پیامکی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارسال کرده؛ عنوان شده که پیش فروش ساختمان ها بدون تنظیم سند رسمی مجازات دارد و افرادی که بدون دریافت سند برای ملک، اقدام به پیش فروش یا حتی انتشار آگهی فروش آن می کنند، به جزای نقدی یا حبس محکوم خواهند شد.

اصلی ترین هدف اطلاعیه مزبور، هشدار به سازندگان و کاهش تخلفات احتمالی بوده اما سوال اینجاست حالا که ۱۵ سال از تدوین قانون پیش فروش ساختمان می گذرد، آیا تغییری در وضعیت خانه دار کردن مردم رخ داده یا این قانون منجر به رونق تولید شده است؟

برخی می گویند که دلیل اصلی کاهش پیش فروش ساختمان، مشکلات حقوقی مربوط به آن است. بارها پیش آمده که برخی از افراد، یک ملک را به چند نفر پیش فروش کرده اند و به همین سبب، اعتماد مردم سلب شده است. این در حالیست که اگر اوضاع پیش فروش ساختمان بر وفق مراد بود، قطعاً در شرایط تورمی، بهترین نقطه برای جلوگیری از نابودی سرمایه، همین مدل پیش فروش واحد بود.

۱۵ سال است که قانون پیش فروش ساختمان به روال سابق است و هیچگونه اصلاحاتی در آن صورت نگرفته! این در حالیست که در طی این سال ها، تغییرات زیادی در بازار و اقتصاد رخ داده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید که قانون مزبور در سال ۸۸ نوشته شد و توسط مجلس تصویب گشت. بعد از گذشت این همه مدت، انتظاری که از یک قانون کامل می رفته، نتوانسته ایفاء کند و اثرگذار باشد.

وی به لزوم تغییر این قانون و اصلاح آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در دوره قبل، نمایندگان مجلس بارها برای تغییر این قانون، جلسه گذاشتند اما نتیجه ای حاصل نشد.

پورحاجت در توضیح عدم موفقیت این قانون چنین گفت:

به دلیل وجود برخی معضلات در حوزه های اجرایی، قانون مزبور از سال ۸۸ عملیاتی نشد. به همین دلیل باید یک سری ابهامات قانونی آن مثل مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی، تاخیر موجه و غیرموجه و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار و…برطرف شود.

وی تاکید کرد تا وقتی که این ابهامات رفع نشوند، نمی توان قانون پیش فروش ساختمان ها را اجرایی کرد.

در سال ۹۷، دوباره این قانون برای اصلاح به مجلس عودت داده شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید اما هنوز هم بلاتکلیف مانده و اجرایی نشده! به طور کلی، قانون پیش فروش ساختمان شامل دو بخش است که بخش اول به تنظیم گری میان طرف های معامله می پردازد و بخش دوم نیز به جزئیات دیگر پیش فروش ساختمان می پردازد. در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود، یک ابزار مالی بسیار پیشرفته در ایران خواهد بود.

فرشید پورحاجت در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که قانون پیش فروش ساختمان، برای پوشش نقدینگی بنگاه های تولیدی استفاده می شود اما نکته اینجاست که از اثرات این قانون بر تولید مسکن کشور بی خبریم. حتی هدف اول این قانون که امنیت معاملات مسکن است نیز، اجرایی نشده و علاوه بر این، معاملات مسکن را قفل کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن اعلام کرد که نقدینگی بسیار کمی در بازار مسکن وجود دارد و سازنده های مسکن هم توان پیش فروش مسکن را ندارند. در نتیجه، ابزار دیگری برای پیش فروش باقی نمی ماند. از سوی دیگر، مردم هم توان خرید ندارند و حتی اگر بتوانند در پروژه ای سهیم شوند، با قانون پیش فروش، دست و پایشان بسته خواهد بود.

واقعیت اینجاست که بخش زیادی از مفاد این قانون اجرا نشده است. مثلا در قانون پیش فروش مسکن به شناسنامه فنی ملک نیز اشاره شده اما عملاً در هیچ نقطه ای از کشور این مفاد قانونی اجرا نشده است.

پورحاجت انتقاداتی هم به سازمان نظام مهندسی وارد کرد که از سال ۸۴ تا به امروز، اقدامی در راستای صدور شناسنامه فنی ملکی نکرده اند. وی اعلام کرد که با شرایط کنونی، هیچگونه تضمین کیفیتی در امر ساختمان سازی وجود ندارد و هیچ ساختار بیمه ای در کشور وجود ندارد که کالاهای تولیدی در حوزه مسکن را تضمین کیفیت کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان ساخت که قانون پیش ساختمان به نفع هیچ یک از طرفین معامله نیست و شدیداً به اصلاح ساختار نیاز دارد. وی به دولت چهاردهم پیشنهاد کرد که تغییری در رویکرد خود به این قانون داشته باشد و بهتر است تنظیم سند پیش فروش مسکن را به مشاوران املاک بسپارد و دست دفاتر اسناد رسمی را از این ماجرا کوتاه نماید.