به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز خانوارها در  تمامی ارکان به شمار می رود که در طول سال های گذشته بخشی از این نیاز تامین و بخشی دیگر  هنوز به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن نرسیده است این در حالی است که در طول سه سال گذشته بخش زیادی از متقاضیان به امید خانه دار شدن اقدام به ثبت نام و همچنين واریز آورده کرده اند بنابراین باید هرچه سریعتر برنامه ریزی برای تعیین و تکلیف شدن پروژه های باقی مانده از نهضت ملی مسکن از سوی دولت چهاردهم در دستور کار قرار گیرد.

تخصیص و عرضه زمین به متقاضیان و همچنین پیگیری برای پیوستن این اراضی به آنها خود یکی از برنامه های است که باید دولت آن را ادامه دهد چراکه ایران یکی از کشورهای است که دارای اراضی بسیار زیادی بوده بنابراین تخصیص اراضی و عدم اجرای طرح های توسعه عمودی شهرها یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید گسترش پیدا نکند.

در همین زمینه قاسمی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه عدم اجرای طرح توسعه عمودی شهرها یکی از اصلی ترین سیاست های است که دولت باید دنبال کند گفت: تخصیص زمین به متقاضیان و ساخت مسکن تدریجی یکی از طرح های موفق دولت سیزدهم بود که از این طریق توانست بخش زیادی از نیاز متقاضیان را پاسخ دهد.

وی اظهار کرد: دولت هم باید وزیر راه وشهرسازی را که به مجلس معرفی می‌کند این موارد را در نظر بگیرد چراکه تجربه نشان داده است که تخصیص زمین رایگان وهمچنین ادامه دادن توسعه افقی شهرها هم برای متقاضیان و هم برای کاهش مشکلات شهرنشینی بسیار موثر بوده است.

او بیان کرد: کاهش هزینه های ساخت و ساز و افزایش سرعت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تا به امروز موفق بوده و همین موارد هم تاکنون آثار بسیار مثبتی را برجای گذاشته است .

قاسمی افزود: طرح توسعه افقی شهرها و ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه و کم تراکم در شهرهای از جمله یزد و طبس و همچنین ایوانکی از جمله آثار مثبتی بوده است که خود توانسته بخش زیادی از نیاز ها را رفع و روند اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن را پاسخ دهد.

او یادآور شد: باید دولت هم سیاست نهضت ملی مسکن و توسعه افقی شهرها را دنبال کند تا پروژه های نهضت ملی مسکن که نیمه تمام باقی مانده است را تکمیل و همچنين پروژه‌های که هنوز اجرا نشده است را کلید بزند.

وی افزود: عمل کردن به قانون جهش تولید مسکن وساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از جمله مواردی است که باید دولت چهاردهم آن را با قدرت و جدیت ادامه دهد.

source