محمدحسن احمدپور در گفت‌وگو با ایسنا، توسعه اشتغال خارج کشور را امری مغفول مانده در سیاست‌های صادراتی با ظرفیت‌های اقتصادی بالا دانست که نیازمند توجه بیشتر نهادهای مرتبط خصوصاً وزارت کار، سازمان توسعه تجارت و انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی ایران است.
وی درباره جایگاه قانونی اعزام نیروی کار به خارج از کشور اظهار کرد: براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰، اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون اخذ پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی وقت، جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حکم دادگاه علاوه بر جبران خسارات مالی، در هر بار ارتکاب به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شود.
احمدپور ادامه داد: نکته ظریف و مهم این است که مجلس شورای اسلامی در حمایت از صنف کاریابی‌های خارجی و داخلی، اقدام به تصویب قانون و اعطای مجوز به اشخاص صلاحیتدار کرده تا با هرگونه فعالیت کاریابی‌های غیر مجاز برخورد شود اما در عمل تا اواخر سال ۱۴۰۲، هیج اقدام موثری در ممانعت از فعالیت موسسات غیر مجاز و فریب و اغوای متقاضیان اشتغال خارج کشور از سوی این موسسات صورت نگرفت و تمام اقدامات مرتبط صرفا معطوف به برخورد با تخلفات احتمالی موسسات مجاز شد.
دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران (اصکابا) با اشاره به اقدامات صورت گرفته اداره کار استان تهران در این باره، گفت: از ابتدای سال جاری، اقدامات شایسته‌ای از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و در رأس آنها استان تهران و همچنین اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده که منجر به تعطیلی یا مسدودسازی تبلیغات و شماره تماس تعدادی از این موسسات غیر مجاز شده و می‌شود.
وی درعین حال درباره مجازات تعیین شده در قانون برای برخورد با موسسات غیر مجاز توضیح داد: در آخرین اقدام قانونی، هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۷۹ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ وزارت دادگستری، میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ تاریخ ۱۴۰۳/۴/۴ به تصویب رسید که مبلغ جریمه برای بار نخست ۳۳ میلیون تومان، بار دوم ۱۳۲ میلیون تومان و جریمه بار سوم مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان است.
احمدپور از متقاضیان اشتغال خارج کشور خواست برای شناسایی موسسات مجاز و عضو انجمن به آدرس اینترنتی www.scaba.ir مراجعه کنند.
به گفته دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران، «اصکابا» در دفاع از حقوق کارجویان و کارفرمایان مطابق اساسنامه خود موظف به پیگیری اجرای قانون در برخورد قانونی با حقوق صنفی خود و برخورد با متخلفان بوده و برای انجام تعهدات صنفی، ضمن هماهنگی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پلیس اماکن استان تهران، برنامه‌ریزی لازم جهت شناسایی و برخورد با موسسات غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.
انتهای پیام