به گزارش ساختمان آنلاین، معاون وزیر صنعت به این مسأله اشاره کرده که دستگاه نظارتی البرز خواستار برگزاری فراخوان عمومی برای واگذاری زمین هستند و این مسأله باعث ایجاد ترس در بین همکاران برای صدور مجوز شده است. دکتر علی اصغر کیهانی می گوید:معاون اصل نود مجلس تأکید کرده که نیاز به فراخوان تنها در شرایطی است که دولت متولی سرمایه‌گذاری باشد و نه در مورد بخش خصوصی.حتی خودشهرک‌ها درنامه نوشته که نیازی به فراخوان نیست ودر قانون نیامده است.
متولی صدور مجوز الکترونیکی کسب و کارهای الکترونیکی نیز به این تعلل‌ها به عنوان مانع‌هایی مشابه تحریم‌ها اشاره کرده و آن را به عنوان آزار و اذیت کارآفرینان داخلی تلقی کرده است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها به نوعی نشان‌دهنده تضاد بین یک نفراز دستگاه نظارتی و نیاز به تسهیل امور سرمایه‌گذاری در کشور است.
این وضعیت می‌تواند نه تنها بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد، بلکه به کارآفرینان داخلی نیز فشار وارد کند و در نهایت بر روی تولید و اشتغال نیز تأثیر منفی بگذارد.کیهانی،پدر صنعت بتن ایران ادامه می دهد:تأثیر وضعیت فعلی و هفت خان رستم بروکراسی می‌تواند کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران‌را به دنبال داشته و به دلیل عدم شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز، ریسک بیشتری را برای سرمایه‌گذاری احساس کنند. این موضوع می‌تواند آنها را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید بازدارد.وی گفت:کند شدن روند توسعهتأخیر در صدور مجوزها می‌تواند به تأخیر در پروژه‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها منجر شود. این تأخیرها می‌توانند فرصت‌های شغلی را کاهش دهند و رشد اقتصادی را کند کنند.
کیهانی تاکید کرد:کارآفرینان داخلی ممکن است به دلیل موانع موجود، احساس دلسردی کنند و از تلاش برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید منصرف شوند.وی تاکید کرد:به طور کلی، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌تواند به تضعیف محیط سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی در کشور منجر شود. برای جذب سرمایه‌گذاری‌های آینده، نیاز به اصلاحات و شفافیت در فرآیندها وجود دارد.کیهانی با بیان اینکه جندی پیش همایشی تحت عنوان معمای توسعه در اقتصادهای آشفته برگزار شد گفت:معما کاملا مشخص است،همین موانع اداری که تا سالیان سال کارآفرینان را درگیر می کند خود سبب دلسردی کارافرینان و فرار سرمایه ها می شود و کاهش تولید و اشتغال هم به آشفتگی اقتصاد کشور دامن میزند.