با وجود اینکه بیش از یک قرن است که شهروندان خارجی اجازه خرید ملک در ایران را ندارند، اما می بینیم که به روش های مختلف این کار صورت می گیرد و حتی در طی چند سال گذشته، خرید ملک توسط عراقی ها، عمانی ها، افغانستانی ها و..بیشتر شده و عملاً قیمت خانه در برخی نقاط ایران به همین دلیل بیشتر شده است.

به گزارش پرشین سازه ، در طی سه سال اخیر، قیمت مسکن پایتخت حدوداً ۳ برابر شده و رشد ۱۷۷ درصدی داشته است. در کنار تورم مسکن، نباید از افزایش سرسام آور هزینه های معیشت نیز غافل شد که در حال شکستن کمر مردم است.

دولت قبل نتوانست با طرح ها و ایده های مختلف خود، بازار مسکن را مدیریت و کنترل کند و حتی موفق به جلوگیری از خرید مسکن توسط شهروندان دیگر کشورها نیز نشد و در این مدت، خواسته یا ناخواسته به این موضوع دامن زد.

در حالی که کل بازار مسکن ایران درگیر رکودی نفس گیر شده، گزارش هایی از رونق بازار مسکن در برخی استان های کشور و به خصوص شهرهای کوچک و روستاها به گوش می رسد که بسیار تعجب برانگیز است. بر اساس این گزارش ها، بیشتر خریداران ملک در این شهرها و روستاها، شهروندان دیگر کشورها هستند که سهمی از معاملات بازار را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم، شهروندان قطر، عمان، امارات، افغانستان و عراق از دیگر کشورها بیشتر است.

نکته جالب توجه اینجاست که خرید و فروش ملک توسط خارجی ها در ایران ممنوع است. به همین دلیل، معاملات مزبور به شکل قانونی ثبت و ضبط نمی شود و به همین خاطر، آمارهای دقیقی در خصوص این موضوع وجود ندارد اما به هرحال، این زمزمه ها بیشتر از آن بلند شده که بتوان آنها را نادیده گرفت.

واقعیت اینجاست که ساکنان استان های مختلف به دلیل تغییرات اقلیمی چند سال اخیر، ناچار به مهاجرت شده اند. مثلاً در رسانه ها گفته می شود که ساکنان یزد، اصفهان و بوشهر ناچاراً به استان های شمالی کشور مهاجرت کرده اند. در چنین شرایطی، حضور خریداران خارجی هم مزید بر علت شده و تعادل بازار را در برخی از مناطق کشور به هم زده است. حتی کار به جایی رسیده که اجاره مسکن در برخی از نقاط ایران، پا به پای کلانشهرها رشد می کند.

مثلاً می توان شهر ملارد کرج را به عنوان نمونه بررسی کرد. در چند سال گذشته، تقاضای مسکن در این شهر بیشتر شد و قیمت ها بالا رفت. کار به جایی رسید که بسیاری از شهروندان ملاردی برای تامین هزینه های مسکن خود ناچار به فروش دارایی های خود شدند. این وضعیت را می توان در شهرهای دیگری از جمله پرند، شهریار، قیامدشت، ورامین و…نیز مشاهده کرد.

در حالی که تقاضای مسکن باعث به هم خوردن نظم بازار شده، دولت تلاش می کند تا این حجم تقاضا را عادی و کم اهمیت جلوه دهد. وزیر دولت سیزدهم در تیرماه امسال گفته بود که فعلاً ضابطه ای برای خرید خانه توسط اتباع خارجی وجود ندارد و خرید ملک توسط ایشان، موضوعیت ندارد. این در حالیست که در یکی از روزنامه های اقتصادی، گزارش مفصلی از حضور اتباع در بازار مسکن شهرهایی مثل تهران، قم و مشهد منتشر شده بود.

در این گزارش گفته شده که بیشتر خریداران ملکی در استان های خوزستان، مازندران، گیلان، شیراز، مشهد، قم و تهران، خارجی هستند و اصلاً مشخص نیست که با وجود غیرقانونی بودن این معاملات، چگونه خرید و فروش ملکی انجام می شود.

متاسفانه آماری در این خصوص موجود نیست تا ابعاد و پیامدهای این موضوع مشخص شود اما می توان حدس زد که راهکار اصلی خارجی ها، دور زدن قانون است. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفته است که یک رخنه قانونی باعث شده که امکان خرید ملک توسط خارجی ها فراهم باشد و آن ها به راحتی این کار را انجام می دهند.

پیام درفشان می گوید که قانون ممنوعیت خرید ملک توسط خارجی ها از سال ۱۳۱۰ در ایران وجود داشته است اما راه های دور زدن این قانون کم نیست. مثلاً بسیاری از معامله گران دست به معاملات صوری می زنند. به این ترتیب که افراد خارجی مقادیری پول به شهروندان ایرانی می دهند تا از مدارک آن ها برای خرید ملک استفاده کنند. بعد از آن، شهروند ایرانی هم باید سفته هایی را امضا کرده و در اختیار خریدار خارجی قرار دهد تا بعدها، ادعای خاصی نسبت به ملک مزبور نداشته باشد.

لازم به ذکر است که سفته یک سند تجاری است که اگر امضاکننده تا ده روز بعد از تاریخ مورد اشاره در آن، به تعهد خود عمل نکند، قابلیت پیگیری قضایی خواهد داشت. واقعیت اینجاست که از سفته بیشتر به هنگام دریافت وام و یا استخدام استفاده می شود اما به تازگی در موضوع خرید و فروش ملکی هم رواج پیدا کرده است.

یکی دیگر از راه های دور زدن قانون که برای خارجی ها امکان پذیر می باشد، ثبت شرکت است. به این ترتیب، اتباع خارجی با چند ایرانی داخل کشور، یک شرکت را به شکل کاغذی ثبت می کنند و اعضای آن را مشخص می کنند. به این ترتیب خیلی راحت امکان خرید ملک برای ایشان مهیا می شود.