به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایرنا، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه شبکه تهران با بیان اینکه موضوع مسکن یک موضوع فرا وزارتخانه‌ای و فرا دولتی است و  باید همه دستگاه ها  برای بهبود  آن کمک کنند  گفت: دستگاه هایی  مانند بانک مرکزی و وزارت نیرو  در  دولت های گذشته  برای  بهبود وضعیت بازار مسکن  همکاری داشته‌اند و  این  امر در این دولت هم باید ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: مجلس در شورای عالی مسکن یک ناظر دارد و طبق آمارها تاکنون شورای عالی مسکن  وظایف خود را به درستی انجام داده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  تاکید کرد: وزارت راه همیشه وظایف خود را در حوزه مسکن به خوبی انجام داده است اما  مجلس باید برای آنکه دستگاه های دیگر  پای کار بیایند  ورود کنند.

نوروزی  بیان کرد: تاکنون بر اساس قانون، هجده جلسه  شورای عالی مسکن تشکیل شده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  یادآور شد: یکی از معضلاتی که ما در حوزه شفافیت بازار مسکن داریم آن است که اطلاعات املاک و قرارداد ها شفاف نیست و از این عدم شفافیت دلالان، محتکران و سودجویان سود می‌برند.

وی ادامه داد : در قانون جدید تکلیف شد که علاوه بر مردم، مشاوران املاک هم به  سامانه املاک و مستغلات دسترسی داشته باشند و بعد از به روز رسانی سامانه نام آن را به سامانه خودنویس تغییر داده ایم.

نوروزی بیان کرد: در تبصره دو ماده سه قانون الزام به ثبت برای جلوگیری از فروش اموال به چند نفر تاکید شده است که سازمان ثبت اسناد کشور باید در این بخش به تسهیل دسترسی مردم برای آنکه بتوانند کارهای حوزه ملکی خود و قرارداد های استاندارد  را منعقد کنند  کمک کند.

وی  تصریح کرد: هم اکنون هم سامانه خودنویس و هم سامانه کاتب به ثبت اسناد وصل هستند و مشاورین املاک می‌توانند قرارداد های پیش‌نویس را ثبت کنند و  امکان  انعقاد قرارداد های رسمی هم بر روی آن امکان پذیر بوده است .

او با بیان اینکه مخزن این دو سامانه، سامانه الکترونیک ثبت اسناد است گفت: سامانه الزام به ثبت برای اجاره های بالای دو سال است و برای اجاره های زیر دو سال سامانه خودنویس می‌تواند این کار را انجام دهد تا کمترین مشکلات برای مردم ایجاد شود.

نوروزی  تاکید کرد: اکنون طبق قانون هر سکوی خصوصی و دولتی می‌تواند کار انعقاد قرارداد خرید و فروش و اجاره را انجام دهد اما اگر قرارداد استاندارد نباشد باید پیش نویس ایجاد شود و آن را به دفتر خانه‌ها ارسال کنند تا معامله نهایی در آن صورت گیرد.

وی   گفت:  سامانه  کاتب  و خودنویس از فروش مال غیر جلوگیری می‌کند و این اقدام در هر پلتفرمی اتفاق می‌افتد و هر کدام که خدمات بهتری ارائه  دهند مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

لینک کوتاه لینک کپی شد.