به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، در حالی وزیر راه و شهرسازی از ابهام در اعداد و ارقام مسکن ملی و ساخت و تحویل آن سخن گفته که تاخیر در تحویل واحدها و گرانی مصالح هزینه ساخت مسکن ملی را روز به روز افزایش داده است.
تغییر دولت بعد از گذشت چند ماه ظاهرا هنوز طرح بزرگ نهضت ملی مسکن را در مسیر هموار خود قرار نداده و تاخیر در پرداخت تسهیلات مسکن از یک سو و تورم عمومی از سوی دیگر باعث شده تا این طرح هر روز با گرانی در هزینه ساخت و قیمت تمام شده مواجه شود.
در ۶ ماهه گذشته طفره بانک ها در ارائه تسهیلات یکی از مشکلاتی بود که گریبان طرح نهضت ملی مسکن را گرفته است و آنطور که از آمارهای اخیر بانک مرکزی بر می آید بیش از 15 بانک هنوز هیچ اقدام و تصمیمی برای پرداخت تسهیلات مسکن از خود نشان نداده اند.
اظهارات اخیر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هیات دولت نیز نشان داد که او نگران تاخیر روزانه در تحویل واحدهای مسکن ملی است. او با اشاره به اینکه «به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده ها در سراسر کشور شد» می گوید: با توجه به ابهاماتی که در اعداد و ارقام مسکن همچون بحث ساخت و تحویل وجود دارد، به‌زودی یک جلسه تخصصی صرف مسکن برگزار می شود.
در شش ماه گذشته به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده ها در سراسر کشور شد
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به قانون جهش تولید مسکن، ساخت مسکن های تحویلی در چه مرحله ای است، اظهار داشت: در شش ماه گذشته به دلیل عدم تزریق تسهیلات مالی به متقاضیان مسکن، شاهد رکود بازار مسکن در بهمن ماه سال گذشته بودیم که گریبانگیر اکثر خانواده ها در سراسر کشور شد. وی تصریح‌کرد: با پیگیری هایی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران و رئیس کل بانک مرکزی انجام گرفت، تزریق منابعی که از بهمن ماه سال گذشته باقی مانده بود، انجام شد، به طوری که عدد مشارکت بانک‌ها ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است.
این اظهارات در حالی صورت گرفته است که اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز نگران گرانی هزینه ساخت مسکن ملی در ماه های آینده هستند.هر چند آنها معتقد هستند که همین الان هم هزینه ساخت نهضت ملی مسکن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اما بر این باور هستند که ناترازی مسکن می تواند در آینده نزدیک به یک بحران تبدیل شود.
عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد حوزه مسکن شود می گوید: امروز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز ۱۵ میلیون تومان یعنی ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دارد.
امروز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز ۱۵ میلیون تومان یعنی ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دارد
صوفی تاکید کرد: بر اساس برنامه ۵ساله هفتم کشور باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی بسازیم، از سوی دیگر هر سال باید حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی و به دلیل ازدواج‌های جدید هم ساخته شود. چرا که مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن داریم که ۲ میلیون آن در حال ساخت است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که با لحاظ گرانی مصالح و مشکلات مربوط تأمین زمین، دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد این حوزه مسکن شود، یادآور شد: در گذشته با تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن (نهضت ملی مسکن) این امکان وجود داشت که یک واحد ۱۰۰ مترمربعی با هزینه هر متر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ساخته شود. وی تصریح کرد: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستا و شهر است. از آنجایی که ناترازی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد و همچنین به علت تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدم حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌های قبلی متأسفانه حوزه مسکن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. صوفی با بیان اینکه مردم توان پرداخت یک میلیارد تومان آورده را ندارند، اضافه کرد: از سوی دیگر در حوزه تامین زمین مشکل داریم و طبق «قانون جهش مسکن» باید به محدوده شهرها نیز اضافه شود.
آنطور که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد بر اساس تعهدات دولت گذشته حدود ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی آورده خود را واریز کرده اند بنابراین دولت چهاردهم متعهد است تا فرایند ساخت را تسریع کند تا مسکن آنان هر چه سریعتر تحویل شود. مشکل عدم تحویل واحدها قطعا روند برنامه ریزی دولت برای تحویل سالانه واحدها را به یک چالش اساسی تبدیل خواهد کرد و هزینه ساخت مسکن را نیز روز به روز افزایش داده و میزان آورده متقاضیان را نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد.
source