از میان تمام مشکلات و معضلاتی که جنبه های مختلف بازار مسکن را در بر گرفته، هیچ یک به اندازه اجاره بها چالش برانگیز نیست. به همین دلیل، مسئولین دولتی بارها تلاش کرده اند که راهکاری برای رفع این مشکل بجویند اما در تمام این سال ها، هیچ راه حلی نتوانسته مشکل اجاره بهای مسکن را برطرف نماید. حالا سوال اینجاست که آیا دولت چهاردهم، برنامه ای برای رفع این معضل بزرگ دارد؟

به گزارش پرشین سازه ، وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی آخر خود که در حاشیه نشست هیات دولت صورت گرفت، به این نکته اشاره کرد که بهبود وضعیت بازار اجاره، صرفاً در دست وزارت راه و شهرسازی نیست. بازار اجاره نیز از مشکل بزرگ تورم رنج می برد که گریبان تمام دولت و ملت را گرفته است. بنابراین وزارتخانه به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند اما تا جایی که توان داشته باشد، تسهیل گری را دنبال خواهد کرد و بر بازار اجاره بها، نظارت می کند.

فرزانه صادق مالواجرد در ادامه صحبت های خود به برنامه های احتمالی دولت چهاردهم برای اجاره نشین ها اشاره کرد. بر اساس قانون مصوب ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت باید به شکل مستقیم در تعیین نرخ اجاره دخالت کند و به رسم چهار سال اخیر، نرخ افزایش اجاره اعلام کند.

در سال جاری نیز اعلام شد که شورای عالی مسکن در استان های مختلف دست به کار شده و بر اساس تورم سالانه استان ها، سقف افزایش اجاره تعیین کند. در سال ۱۴۰۳ برای استان تهران، سقف افزایش اجاره ۲۵ درصدی تعیین شد که گرچه بسیاری از موجران آن را رعایت نکردند اما به هرحال توانست تا حدی بازار اجاره مسکن را در تابستان کنترل کند.

بر اساس قانون مزبور، تورم سالانه استان ها باید ملاک تعیین سقف افزایش اجاره مسکن قرار بدهد و تا ۵۰ الی ۱۰۰ درصد نرخ تورم، به عنوان سقف اجاره در نظر گرفته شود. بر اساس همین قانون، می توان در نظر گرفت که نرخ تورم عمومی استان تهران چیزی حدود ۲۵ الی ۵۰ درصد بوده است.

البته بازار مسکن هرگز از این قوانین تبعیت نکرده و مسیر خود را می رود. بسیاری از موجران تهرانی، نرخ اجاره را به میل خود تعیین می کنند و تجارب گذشته نشان داده که توجهی به قوانین دستوری دولت ندارند. واقعیت اینجاست که بازار مسکن از عواملی تبعیت می کند که به شکل دستوری قابل کنترل نیستند. مثلاً در صورتی که تورم عمومی کنترل شود، احتمالاً بازار اجاره مسکن نیز قابل کنترل خواهد شد.

واکنش موجران به تعیین نرخ افزایش اجاره بها توسط دولت، کاملاً منفی بود و اساساً اعتنایی به آن نداشتند. به همین دلیل، بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شد که چنین دستوراتی، اثر مثبت روی بازار مسکن ندارد.

بر اساس آمارهای رسمی، بازار اجاره مسکن در تابستان امسال به جای اینکه از قانون تبعیت کند و تا سقف ۲۵ درصد رشد داشته باشد، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بنابراین این هم یک دلیل دیگر است که نشان می دهد قوانین دستوری اثری روی بازار ندارند.

حالا که وضعیت این چنین شده، تمام چشم امید مستاجران به دولت چهاردهم است. در جلسه روز گذشته هیات وزیران نیز، پرسشی از وزیر راه و شهرسازی شد و از وی درخواست گردید که با توجه به عدم اثرگذاری نرخ مصوب دولتی اجاره بها، برنامه های وزارتخانه را برای کنترل بازار اجاره تشریح نماید.

خانم صادق مالواجرد در پاسخ به این سوال، تاکید کرد که بازار اجاره و کنترل ابعاد مختلف آن، فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و بخش های زیادی هستند که می توانند در این بازار موثر باشند. از نگاه ایشان، اصلی ترین معضل بازار، همان تورم است که متاسفانه تمام ابعاد دولت و زندگی مردم را نیز در بر گرفته! بنابراین با نگاه یک جانبه نمی توان اوضاع را سامان داد.

تا جایی که به وزارتخانه مربوط باشد، بحث نظارت و تسهیل گری را دنبال می کند و اقدمات لازم را برای کنترل بازار اجاره انجام خواهد داد اما برای رفع مشکل اجاره، باید ابتدا اقتصاد کلان کشور بهبود یابد.

وزیر راه و شهرسازی در انتهای سخنان خود تاکید کرد که اجرای قوانین مربوط به بازار اجاره نیز مشکل دارد و باید اصلاح شود. برنامه وزارت راه و شهرسازی و در راس آن، دولت چهاردهم این است که اشکالات و موانع موجود بر سر راه اجرای قوانین را اصلاح کند.

مشکل از قوانین بازار مسکن نیست، بلکه مسئله بر سر نحوه اجرای آنهاست. مجلس به وظیفه خود عمل کرده و قوانین خوبی تدوین کرده اما واقعیت اینجاست که با وضعیت کنونی بازار، نمی توان این قوانین را اجرایی کرد.

در چنین شرایطی، راهی جز اصلاح وضعیت اقتصاد کلان باقی نمی ماند.