به گزارش ایسنا،در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ دولت اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که به این شرح است:
۱-انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغالسنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغالسنگ را به اجرا درآورد و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
۵- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن نیز مقرر شده به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
۳۱ شهریور ماه امسال حادثه‌ای تلخ در معدن زغالسنگ طبس رخ داد که منجر به جانباختن ۵۲ نفر از کارگران معدن شد.این حادثه بر اثر نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو به قوع پیوست.بر این اساس در لایحه بودجه امسال سازمان برنامه بودجه ردیفی را به منظور ایمنی معادن کشور اختصاص داده است.
احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه تمام تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند،گفت: ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغالسنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد.از آنجایی که ما مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه لازم برای پرداخت ۳ ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند، انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.
به گفته وزیر کار،سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده که در کل کشور اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.رئیس جمهور امروز بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد و بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است،حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.
انتهای پیام