هدف از وضع مالیات سالانه بر خانه در دنیا مقابله با سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن و همچنین اجبار دارندگان چند خانه به اجاره دادن ملک خود است.
به گزارش اخبارساخته ها؛ روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ براساس جزئیات لایحه بودجه، دولت خواستار وضع مالیات بر زمین و املاک با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان شده است. میزان مالیات پیشنهادی برای زمین و خانههای فوق گران برابر ۰.۲درصد از مازاد ارزش بهای ملک مورد نظر نسبت به کف قیمت ۵۰ میلیارد تومان است. به این ترتیب دارنده یک ملک به ارزش ۸۰ میلیارد تومان به ازای ۳۰ میلیارد مبلغ بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان ارزش کل ملک مشمول مالیات ۰.۲ درصدی میشود که این رقم برابر ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک تعیین شده باشد. این مالیات سالانه بوده و بنابراین فارغ از معامله ملک، دارندگان چنین املاکی هر سال مشمول پرداخت این مالیات میشوند. این مالیات از افرادی که یک ملک دارند نیز اخذ خواهد شد.
در حالی دولت قصد دریافت مالیات از زمین و خانههایی با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان را دارد که تعداد املاک با این شرایط در کشور محدود بوده و عمدتا مربوط به چند محله خاص در منطقه یک در شهر تهران میشود. آپارتمانها در محلههایی نظیر الهیه و زعفرانیه در شهر تهران از قیمتی بیش از ۵۰ میلیارد برخوردار هستند. در شرایطی دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قصد اعمال مالیات بر خانههای لوکس را دارد که به شکل معمول در دنیا، این مالیات در دنیا برای مالکانی وضع میشود که دارای چند خانه هستند و در واقع از سویی مانعی در مقابل سوداگری در بازار مسکن بوده و از سوی دیگر مشوقی برای اجاره خانه به شمار میرود. درواقع هدف از وضع مالیات سالانه بر خانه در دنیا مقابله با سوداگری و سفتهبازی در بازار مسکن و همچنین اجبار دارندگان چند خانه به اجاره دادن ملک خود است.
در چنین شرایطی وضع قانون مالیات بر خانه در کف قیمت ۵۰ میلیارد تومانی بدون در نظر گرفتن اهداف اصلی تعریف مالیات بر خانه تنها محل درآمدی برای دولت بدون درنظر گرفتن تاثیر نهایی بر بازار خرید و اجاره خانه خواهد بود. در این لایحه آمده است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند.
انتهای پیام/
منبع خبر: دنیای اقتصاد
source