وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مسکن عموم آحاد جامعه باید ساخت واحدهای بزرگ متراژ در طرح تفصیلی کنترل شود. همچنین سال‌ها است که از یک طرح تفصیلی در بازار مسکن پیروی می‌کنیم که مردم را به مناطق کوچک متراژ هدایت کرده یا به صورت کلی از شهر خارج شدند؛ بر همین اساس باید با توجه به توانمندی و نیاز افراد واحدهای مسکونی در لایحه‌های مختلف اجتماع به‌ویژه بافت‌های فرسوده شهرها تولید کنیم تا قیمت مسکن با قدرت خرید تمام اقشار جامعه برابر شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمان‌ها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن می‌کنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم می‌شود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن می‌کنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه هم‌خوانی ندارد، البته طی سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار می‌رود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانک‌ها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها است.

وام خرید مسکن دوای درد مستأجران نیست

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هم‌اکنون می‌توان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها می‌تواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.

برخورد غیرقانونی بازرسان اتحادیه املاک با بنگاه‌های املاک غیرمجاز

وی با اشاره به اینکه برخی از بازرسان اتحادیه املاک در راستای شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز تخلف می‌کنند، گفت: هم‌اکنون در اتحادیه املاک بیش‌از ۴۰۰ بازرس در حال فعالیت‌اند که از این تعداد تنها ۶ نفر رسمی هستند؛ بر همین اساس عده زیادی از بازرسین مشاوران املاکی به صورت افتخاری یا غیرقانونی با بنگاه‌های املاک غیرمجاز برخورد می‌کنند.

بیگی‌نژاد با بیان اینکه باید روند کاغذی در سیستم شناسایی مشاوران املاک غیرمجاز حذف شود، افزود: اگر بررسی و شناسایی بنگاه‌های املاک به صورت سیستمی طی شود، قطعاً بازرسان شرایط و فضای انجام تخلف را نخواهند داشت، زیرا از یک سوی روند بازرسان در راستای قانون حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر مسیر برخورد با بنگاه املاک متخلف که فرار مالیاتی دارد قانونی می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: تعداد زیادی از مشاوران املاکی در تهران فعالیت می‌کنند، فاقد مجوز هستند و زمانیکه از مجوز قانونی برخوردار نباشند، حاکمیت دسترسی برای اخذ مالیات ندارد. البته گفتنی است که با توجه به آمار و بررسی‌ها بیش‌از دو هزار و ۵۰۰ واحد املاک فاقد پروانه در تهران وجود دارد که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار بنگاه املاک مجوز دار در منطقه ۲۰ تهران مستقر هستند.

عدم شفافیت عملکرد بازرسان اتحادیه املاک در شناسایی املاک‌های غیرمجاز

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک نقش کلیدی در بازار مسکن ایفا می‌کنند، اما بعضاً آمارهای متفاوتی از شناسایی و فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز توسط نهاد و سازمان‌ها اعلام می‌شود، که همین موضوع الزام این را نشان می‌دهد که نهادهای بالا دستی برای کنترل بازار مسکن و آرامش خاطر مردم نسبت به عملکرد این اتحادیه باید بررسی‌های جدی در دستور کار قرار دهند تا مشخص شود که آیا بازرسان پس‌از شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز اقدامات لازم را انجام می‌دهند یا خیر.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: تمام مجوزهای مشاوران املاک هم‌اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود و در صورتی که فردی نتواند مجوز دریافت کند به عنوان صنف غیر مجاز شناخته خواهد شد، در حالی که با راه اندازی درگاه ملی مجوزها دیگر صنف غیر مجاز معنایی ندارد که فعالیت کند.