داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، از عدم اثربخشی وام مسکن در حل مشکلات مالکیت و اجاره‌نشینی خبر داد و بیان کرد که وام خرید مسکن، با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، تنها امکان خرید ۸ تا ۱۰ متر مربع از یک واحد مسکونی را برای متقاضیان فراهم می‌آورد. این محدودیت وام و تناسب‌نداشتن آن با نیازهای واقعی جامعه، باعث شده که این تسهیلات نتواند چاره‌ای برای شرایط سخت مستاجران باشد.
بیگی‌نژاد ادامه داد که قیمت مسکن از اسفندماه سال گذشته تا کنون با افزایشی بی‌سابقه همراه بوده و این روند بی‌وقفه موجب شده بسیاری از مستاجران مجبور به نقل مکان به شهرهای کوچک‌تر یا مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها شوند. افزایش نرخ اجاره بها، که به‌دلیل رشد پیوسته قیمت مسکن و عدم تعادل آن با درآمد خانوارها به وجود آمده، عملاً فرصت پس‌انداز و دستیابی به مالکیت مسکن را از مستاجران سلب کرده و آنها را درگیر بدهی‌های سنگین و وام‌های بانکی پرهزینه کرده است.
عبدالجلال ای ری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نیز ضمن اشاره به چالش‌های گسترده مستاجران به‌ویژه در تهران، عنوان کرد که مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران به بیش از یک قرن رسیده است. وی تأکید کرد که خانوارهای شهری به‌طور متوسط بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، رقمی که در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران بسیار بالاتر است. ای ری با انتقاد از بی‌توجهی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن و کمبود اقدامات عملی برای تکمیل پروژه‌های مسکونی، اظهار داشت که برای بهبود شرایط نیاز به رونق ساخت‌وساز عمودی و تخصیص زمین به مردم وجود دارد.
بیگی‌نژاد با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در مردادماه سال جاری به میزان ۴۷.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: «این تفاوت چشمگیر نشان از فاصله بین آمارها و پیش‌بینی‌ها و واقعیت‌های بازار مسکن دارد و گویای نیاز به استفاده از الگوهای کنترل‌شده کشورهای دیگر در زمینه اجاره‌داری است.»
همچنین، نایب رئیس اتحادیه املاک به چالش‌های موجود در اجرای قانون پیش‌فروش مسکن اشاره کرد و بیان داشت که در صورت اجرایی شدن این قانون در دهه ۹۰، گردش مالی حاصل از این طرح می‌توانست به رشد تولید مسکن کمک کند. اما امروز به دلیل موانع موجود، بسیاری از قراردادهای پیش‌فروش به‌صورت پنهانی بین مردم منعقد می‌شود که نه به سود مردم است و نه به نفع دولت.
بیگی‌نژاد همچنین از پدیده جدیدی به نام «فروش متری مسکن» در منطقه ۲۲ تهران خبر داد و گفت که برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت متری مسکن را به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند. این واحدها به صورت سند مشترک بین چند نفر تقسیم می‌شوند که به دلیل عدم توانایی خریداران در خرید یک واحد کامل، امکان دسترسی به بخشی از بازار مسکن را فراهم می‌کند. به گفته وی، گرچه تمایل به خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر افزایش یافته، اما رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت‌ها همچنان با قدرت خرید عموم جامعه همخوانی ندارد.
در نهایت، بیگی‌نژاد ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن به مستاجران، یادآور شد که متقاضیان برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن از بانک مسکن باید ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق و ۵۰ میلیون تومان برای هزینه‌های دفترخانه پرداخت کنند، که این مبالغ هزینه‌های دریافت واقعی وام را کاهش داده و مبلغ باقی‌مانده صرفاً برای خرید مساحت محدودی از یک واحد مسکونی کافی است.