به گزارش اخبار ساختمان، در حالی تورم اجاره در مهر امسال ۴۱‌ درصد شد که تورم عمومی ۳۱.۶ درصد بود و بنابراین انتظار می رفت که تورم اجاره خود را با سطح تورم عمومی تطبیق دهد. علیرضا سلامی اقتصاددان، یکی از دلایل عدم کاهش اجاره بها مطابق با افت نرخ تورم عمومی را کاهش عرضه خانه اجاره ای به دلیل سیاستگذاری نادرست در بازار اجاره و تضعیف بخش ساخت و ساز می داند.

در عین حال بررسی های میدانی انجام شده از آن حکایت دارد که تورم بالای اجاره در تهران و سایر کلانشهرها بخشی از مستاجرها را به کوچ اجباری به محله های غیر دلخواه سوق داده و این موضوع به کاهش کیفیت زندگی مستاجران دامن زده است.

در گزارش های پیشین به کرات نسبت به تب بالای اجاره بها در کشور و اثرگذاری آن بر کاهش کیفیت زندگی مستاجرها هشدار داده بودیم. در حالی نرخ تورم اجاره بها در مهر ماه امسال برابر ۴۱ درصد اعلام شده است که این رقم تقریبا بیش از ۲ برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره بها در کشور) قرار دارد.

به این ترتیب پس از آنکه مستاجران تابستان سخت را پشت سر گذاشتند؛ پاییز نیز به آنها روی خوشی نشان نداد. در عین حال باید تاکید کرد در حالی مطابق داده های مرکز آمار ایران متوسط قیمت اجاره بها در کشور در مهر ماه ۴۱ درصد زیاد شد که در ابتدای تابستان امسال سقف ۲۵ درصدی از سوی دولت و قانونگذار برای تنظیم بازار اجاره کشور وضع شده بود.

طی سه سال متوالی اخیر تورم اجاره در کشور در کانال ۴۰ درصدی تثبیت شده است؛ در عین حال چهار ماه از اعمال سقف دستوری در بازار اجاره بها می گذرد و این قانون نیز تاثیر مثبتی بر فروکش قیمت اجاره بها برجای نگذاشته به نحوی که برخی از سقف رشد ۲۵ درصدی در بازار اجاره بها با عنوان نرخ فانتزی در بازار اجاره یاد می کنند. مطابق داده های رسمی مرکز آمار ایران در شرایط کنونی موجرین و مستاجرین قراردادهای اجاره خود را با نسبتی ۱.۷ برابر سقف دولتی تنظیم می کنند.

وقوع تورم بیش از ۴۰ درصدی در بازار اجاره بها در شرایطی که مطابق داده های رسمی مرکز آمار ایران تورم عمومی کشور ۳۱.۶ درصد است، باعث شده تا از کیفیت زندگی برای مستاجرین کاسته شود. بالا بودن هزینه های زندگی و رشد فزاینده قیمت ها از کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه کاسته، اما با توجه به سهم سنگین بخش مسکن در سبد هزینه های خانوار و تورم ۴۱ درصدی در این بخش، مستاجرها برای تامین سرپناه لاجرم به کاهش سایر هزینه های زندگی هستند.

در شرایط کنونی و در پی ماه های متوالی تورم فزاینده در بازار اجاره بها؛ بخش قابل توجهی از این افراد به ناچار به فکر تغییر محله افتاده اند. در واقع دیگر کاهش سایر هزینه های زندگی کفاف تامین هزینه مسکن را نمی دهد و در این شرایط مهاجرت به محله های ارزانتر و در برخی موارد به حومه‌‌‌ شهرها رواج یافته است. این مهاجرت اجباری به محله ای جدید یا حومه شهر نیز بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی دیگری برجای گذاشته است.

بررسی های میدانی به عمل آمده نشان از آن دارد که تورم اجاره در شهرها و مناطق مختلف متفاوت بوده است. در بررسی میدانی انجام شده تورم اجاره بها در شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزیابی شد؛ این در حالی بود که تورم سالانه اجاره بها در شهرهای حاشیه پایتخت و سایر کلانشهرها ۲۰ تا ۳۰ درصد بود.

در حالی که شهرهای بزرگ با تورم ۲۵ تا ۶۰ درصدی در بازار اجاره بها مواجه بودند. برخی مناطق شهری در کلانشهرها که پیش از این نیز قیمت خانه و اجاره بها در آن بالا بود؛ رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی اجاره بها را به ثبت رسانده بودند؛ اما بررسی مناطق میانی و جنوبی این شهرها از تورم بیش از ۴۰ درصدی حکایت داشت.

بررسی ها نشان داد که بخشی از افرادی که تا پیش از این در مناطق متوسط شهری زندگی می کردند، به دلیل رشد قیمت ناچار به تغییر محله شده اند؛ این موضوع با رشد تقاضا برای اجاره خانه در مناطق میانی و ضعیف کلانشهرها از رشد اجاره بها در این مناطق حمایت کرده است.

عدم همخوانی تورم عمومی و تورم اجاره

برخلاف گذشته، بازار اجاره بها از روند تورم عمومی تبعیت نمی کند. این موضوع معضلی است که برخی کارشناسان آن را مرتبط با اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره بها و تاثیر آن بر کاهش عرضه می دانند. طی ماه های اخیر از سویی تورم مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر از سرعت رشد تورم عمومی نیز کاسته شده است، با توجه به اثرگذاری این دو فاکتور بر بازار اجاره بها انتظار می رود که تورم اجاره نیز طی تابستان امسال کاهشی شده و به حداقل 40 درصد برسد.

اما داده های رسمی از آن حکایت دارد که این موضوع محقق نشده است؛ در این شرایط تنها پارامتر جدید واردشده به بازار اجاره اعمال سقف قانونی رشد 25 درصدی در تنظیم قراردادهای اجاره بها است.

همانگونه که داده های آرژانتین نیز تایید می کند، عدم همخوانی سقف قانونی اعمالی از سوی دولت با رشد هزینه عمومی باعث می شود تا بخشی از موجرها، قید اجاره دادن خانه خود را بزنند یا به طریقی به فکر دور زدن آن باشند که مجموع این عوامل باعث رشد بیشتر قیمت ها در بازار اجاره می شود.

این در حالی است که بررسی میدانی انجام شده، نشان از آن داشت که پتانسیل توافق 30 تا 35 درصدی در بازار اجاره بهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینه ساز رشد قیمت شد.

دنیای اقتصاد