بارها از سوی کارشناسان مختلف به دولت توصیه شد که به جای طرح های مسکن سازی بی فایده، به اجاره داری حرفه ای و ساخت مسکن استیجاری روی بیاورد. حالا گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال، برنامه ساخت مسکن استیجاری را در پیش خواهد گرفت.

به گزارش پرشین سازه ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان ساخت که در کنار ساخت مسکن استیجاری، دولت اجاره داری حرفه ای را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد. امیدواری بر این است که با این اقدامات، بخشی از مشکلات مسکن برای دهک های کم درآمد جامعه حل و فصل شود.

مسعود بیات منش اعلام کرد که در اردیبهشت امسال، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن ابلاغ شد. این مقام مسئول می گوید که قانون مزبور به دنبال این بود که با ابزارهای تشویقی و تنظیمی بتواند بازار مسکن و اجاره نشینی را مدیریت کند.

تا پیش از این قانون، تنها معافیت مالیاتی موجود برای بازار اجاره، تبصره ۱۱ ماده ۵۳ مالیات های مستقیم بود. بر اساس این قانون، تمام مالکانی که بیشتر از سه واحد مسکونی داشتند، در صورتی که الگوی مصرف وزارت راه و شهرسازی را رعایت می کردند، از مالیات معاف می شدند. اما با تصویب و ابلاغ قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره این مشکل شناسایی شد و مالیات های بیشتری برای مالکان وضع گردید.

در حال حاضر، مالکان چند خانه ای می توانند از ۴ نوع معافیت مالیاتی بهره مند شوند. در ماده اول این قانون، آمده است که اگر مالکان قرارداد سه ساله با مستاجر خود منعقد کنند، می توانند از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر اجاره استفاده کنند. در صورتی که مدت زمان قرارداد اجاره مسکن ۲ ساله باشد، این معافیت ۷۰ درصدی خواهد بود.

زمانی که مستاجران قرارداد چند ساله منعقد می کنند، قطعاً به نفعشان خواهد بود چرا که تا دو الی سه سال از بابت افزایش اجاره آسوده خاطر خواهند بود. از سوی دیگر، وضع این معافیت های مالیاتی نیز به نفع موجر خواهد بود. در نهایت این اقدامات یک ثبات نسبی بر بازار مسکن حاکم خواهد کرد که قطعاً می تواند اثربخش باشد.

پیش از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در سال جدید، آخرین قانون مربوط به معافیت های مالیاتی موجران به سال ۶۶ برمی گردد. این قانون بیشتر به درد موجران کلان می خورد که تعداد واحدهای استیجاری زیادی داشتند. بر اساس آن قانون اگر الگوی مصرف وزارت راه و شهرسازی توسط موجران رعایت می شد، می توانستند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند. در صورتی که یک مالک دارای ۳ واحد مسکونی بود و الگوی اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی را رعایت نمی کرد، مشمول مالیات می شد. البته به شرطی که موجران تهرانی، مجموع متراژ واحدهایشان کمتر از ۲۰۰ متر بود. این متراژ برای مالکان شهرستانی ۱۵۰ متر بود.

در قانون جدید، موجران تشویق می شوند تا قراردادهای بلندمدت منعقد کنند و به مستاجران خود تخفیف بدهند. به همین جهت این قانون از هر لحاظ بهتر است و می تواند رنگ آسایش و آرامش به بازار مسکن ببخشد.

بیشتر از ۷ سال است که مستاجران روی خوش ندیده اند و از سال ۹۹ تا به امروز، وضعیت اجاره نشینی پیچیده تر از همیشه شده است. این موضوع به خصوص در شهرهای بزرگ، بیشتر دیده می شود. اجاره ها به شکل تصاعدی بالا رفته اند و حتی کف حقوق و دستمزد نیز برای پرداخت اجاره بهای مسکن کفاف نمی دهد. بر اساس آمارهای رسمی، تهرانی ها بیش از نصف درآمد خود را صرف اجاره مسکن می کنند و همین عامل باعث شده که کیفیت زندگی در این شهر برای خیلی از مستاجران پایین بیاید.

بسیاری از متقاضیان مسکن اجاره ای به حواشی شهر روی آورده اند و دیگر قادر به اجاره مسکن در تهران نیستند. این در حالیست که محل کار آنها تهران است و همین عامل سبب شده که با وجود مهاجرت بخش زیادی از جمعیت تهران به شهرهای اقماری، همچنان پایتخت شلوغ باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در انتهای سخنان خود اعلام کرد که از انبوه سازان درخواست کرده اند که زمینه را برای ساخت مسکن استیجاری فراهم کنند و اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وزارت راه و شهرسازی نیز همین رویه را در پیش خواهد گرفت و اجاره داری حرفه ای و ساخت مسکن استیجاری را جزو سیاست های اصلی حوزه مسکن خود قرار خواهد داد. به این ترتیب ممکن است در چند سال آینده شاهد اتفاقات مثبت تری در حوزه مسکن اجاره ای در شهرهای بزرگ کشور باشیم.

در حال حاضر که بخش زیادی از مشکلات بازار مسکن به همین حوزه مربوط می شود. آمارها نشان می دهند که نیمی از جمعیت تهران مستاجر هستند. بنابراین اجرای چنین طرح هایی، اولویت بالایی برای مسئولین دولت دارد.