در آخرین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم، تصمیم به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان گرفته شد. این اقدام با هدف تسهیل در پیشرفت پروژه‌های مسکن انجام شده و بیشتر به نفع سازندگان ارزیابی می‌شود. با این حال، این افزایش مبلغ وام موجب افزایش اقساط ماهانه به حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شده است که برای متقاضیان واقعی مسکن فشار زیادی به همراه دارد. از این‌رو، دولت در نظر دارد راهکارهایی را اجرا کند که منجر به کاهش اقساط ماهانه وام مسکن ملی شود و این مبلغ را به زیر ۱۲ میلیون تومان برساند.
هادی عباسی، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیش‌تر اعلام کرده بود که برای کاهش نرخ سود طرح نهضت ملی مسکن، نیازمند افزایش سرمایه بانک مسکن هستیم و طرحی مشابه مسکن مهر، با ایجاد یک خط اعتباری، می‌تواند به این امر کمک کند. او توضیح داد که خط اعتباری با هزینه تمام‌شده صفر درصد، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر را بدون ایجاد بار مالی بر دولت فراهم می‌کند و منابع مالی ارزان‌تری را برای اجرای پروژه‌های مسکن ملی در اختیار سازندگان قرار می‌دهد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به مشکلات متقاضیان واقعی در بازپرداخت اقساط وام مسکن، بیان کرد که از ابتدای امر مشخص بود که اقساط سنگین برای بسیاری از افراد مشکل‌ساز است. او تأکید کرد که دولت فعلی در تلاش است با اتخاذ تمهیدات ویژه، امکان بازپرداخت راحت‌تر اقساط برای متقاضیان واقعی را فراهم کند تا مسکن به دست کسانی که واقعاً نیازمند هستند برسد. وی همچنین تصریح کرد که ادامه تکمیل طرح‌های مسکن یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است و مجلس نیز در این خصوص پشتیبانی لازم را به عمل خواهد آورد.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز به مشکلات متقاضیان واقعی مسکن اشاره کرد و از ناتوانی آنان در پرداخت اقساط ۱۲ میلیون تومانی به دلیل شرایط تورمی کشور سخن گفت. وی تأکید کرد که دولت باید تدبیری بیندیشد تا اقساط وام مسکن به میزانی کاهش یابد که برای متقاضیان واقعی قابل پرداخت باشد و در عین حال، دست واسطه‌گران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود.
مطابق با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، در صورتی که افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شود، امکان پرداخت وام ۸۰۰ میلیونی مسکن با اقساط ماهانه ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در دوره ۲۰ ساله فراهم خواهد بود. در عین حال، در صورت تحقق وعده‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و تسهیل بازپرداخت، انتظار می‌رود که اقساط ماهانه به زیر این مقدار برسد و این امر می‌تواند کمک شایانی به توان مالی متقاضیان واقعی برای تأمین مسکن کند.
به گفته مسئولان، طرح نهضت ملی مسکن نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط است تا بتواند با هزینه‌های کمتر و شرایط پرداختی مناسب‌تر، به دست متقاضیان واقعی برسد.