در حالی که بسیاری از مسئولان وزارت راه و شهرسازی «کمبود زمین» را دلیل کندی در روند تولید مسکن عنوان می‌کنند، طبق گزارش‌ها به اندازه ۳۰ برابر مساحت تهران زمین در سطح کشور احتکار شده است. این در شرایطی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن بیش از دو برابر نیاز کل کشور، زمین خالی در اختیار دارد.
به گفته کارشناسان، احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه تولید مسکن و کنترل قیمت‌ها در بازار است. در حال حاضر، بر اساس آمار رسمی، سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در مراکز شهری به ۴۷ درصد و در تهران تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که افزایش شدید قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و تا زمانی که انحصار و احتکار زمین توسط نهادهای دولتی حل نشود، نمی‌توان انتظار کاهش معناداری در قیمت مسکن داشت.
قالیباف همچنین اشاره کرد که سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۸ میلیارد متر مربع زمین در اختیار دارد. این مقدار، معادل ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است و می‌توان گفت که سازمان ملی زمین و مسکن، با زمین‌هایی که در حریم شهرها تملک کرده، به‌تنهایی می‌تواند ۳۰ شهر با ابعاد تهران را ایجاد کند. در حالی که تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه و رفع ناترازی حدود ۷ میلیون واحد مسکونی از مهم‌ترین نیازهای کشور است، عرضه این زمین‌های احتکار شده به بازار می‌تواند راه‌حلی پایدار برای بحران مسکن در کشور فراهم کند.
اجرای «قانون جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده تا اراضی مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. با این حال، علیرغم گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این قانون، روند واگذاری زمین‌ها همچنان با کندی روبرو بوده و موانع اداری و انحصار دولتی، تأمین زمین برای ساخت مسکن را دچار چالش‌های جدی کرده است. از طرفی، سازمان ملی زمین و مسکن، به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، نیاز به مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی برای عرضه زمین‌های خود ندارد؛ این شورا نیز تحت ریاست وزیر راه و شهرسازی است. بنابراین حل معضل زمین در دست خود وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه می‌تواند با تصمیم‌گیری سریع و دقیق، بستر لازم برای عرضه زمین و تعدیل قیمت مسکن را فراهم کند.
در پایان، باید گفت که احتکار زمین توسط نهادهای دولتی، نه تنها عاملی برای افزایش قیمت مسکن، بلکه مانعی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن مردم است. طبق برآوردها، با واگذاری کمتر از ۶ درصد از زمین‌های تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، می‌توان نیاز مسکونی ۱۰ میلیون خانوار را با خانه‌های ۱۰۰ متری تأمین و بحران ناترازی ۷ میلیون واحدی مسکن را برای همیشه حل کرد.