همان ابتدا و به دنبال جانمایی طرح احداث مسکن ملی در نزدیکی و حتی داخل محدوده حریم این شهر باستانی، صدای اعتراض فعالان رسانه ای و میراث جنوب کرمان در جیرفت بلند شد که دادستان شهرستان با فوریت در محل حضور یافت و دستور اتمام عملیات عمرانی را صادر کرد.

وزارت میراث فرهنگی اما تیرماه امسال در پاسخ استعلام در مورد این شهر اعلام کرده بود: «محدوده حریم اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۱۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.»

درواقع اوایل اردیبهشت امسال دستگاه قضا با نظر میراث فرهنگی، مانع ساخت و ساز در محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت شد و تیر ماه هم وزارت میراث ساخت و ساز را تخلف اعلام کرده اما در عین حال، روز جمعه هفته قبل، راه و شهرسازی جنوب کرمان در قالب قرعه کشی طرح را مجدد مطرح کرد.

براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران( عکس زیر) امکان سنجی و مکان یابی شهرک مسکونی جیرفت که در تاریخ ۱۲ آبان ماه جاری منتشر شده جدا از بندهای مختلف و اشاره به لزوم توجه به مسیل ها و رودخانه‌های نزدیک به طرح، سابقه لرزه خیزی، نحوه تامین آب، در ٢ بخش به اهمیت نظر میراث فرهنگی و حریم شهر قدیم نیز اشاره کرده است.

در بند هشت این مصوبه جدید آمده است: «با عنایت به اهمیت تاریخی منطقه و لزوم رعایت ملاحظات عرصه های احتمالی تاریخی در این منطقه، ضروریست در فرآیند تهیه طرح جامع شهرک مجددا از اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان استعلام لازم اخذ شده و ملاحظات آنها در طرح لحاظ شود.»

همچنین در آخرین بند این مصوبه آمده است: «با عنایت به ملاحظات اداره کل میراث فرهنگی استان در خصوص سایت ۲۱۵ هکتاری مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۰ شورای عالی برای الحاق به محدوده شهر سیرجان موضوع اعلام مصوبه شماره ۱۹۹۲۳۷/۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳)، تا تعیین تکلیف عرصه و حریم شهر تاریخی دقیانوس، هرگونه اقدام در محدوده مورد نظر بر اساس مصوبه پیش گفته شورای عالی متوقف خواهد شد.»

هرچند مصوبه تاکید کرده تا تعیین این عرصه هرگونه اقدامی ممنوع است اما حریم شهر تاریخی دقیانوس پس از نیم قرن در چهارم تیر امسال و پیش از این مصوبه تعیین شده است که مشخص شده مکان این شهرک در میان حریم این منطقه تاریخی قرار دارد.

با اینکه مصوبه وزارتخانه متبوع راه و شهرسازی جنوب کرمان هم از ادامه ساخت و ساز در این محل ممنوعیت ایجاد کرده است اما روز در اقدامی قابل تامل، طرح قرعه کشی از برخی شهروندان انجام شده؛ موضوعی که برخی شهروندان یا کارشناسان منطقه مدعی هستند ممکن است این نوع اقدامات، تبعات اجتماعی ایجاد کند زیرا وقتی نهادهای بالادستی اجازه این کار را نمی دهند، باز کردن پای شهروندان به مسائلی مثل قرعه کشی آن هم در بحث مسکن، می تواند مشکل ساز باشد.

میراث: قرعه کشی غیرقانونی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان درباره اقدام روز جمعه راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: این قرعه کشی از نظر میراث فرهنگی غیرقانونی است و امکان تحقق ندارد.

سعید شاهرخی افزود: هیچگونه ابلاغ قانونی و مجوزی از هیچ مرجعی چه وزارت راه و شهرسازی و چه نهادهای نظارتی یا استانداری کرمان صادر نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس تمامی مدارک موجود از جمله میراث فرهنگی یا ابلاغیه وزیر و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این اقدام قانونی نیست، بند هشت مصوبه تاکید دارد که از میراث استعلام صورت گیرد و در بند ۱۴ یا پایانی آن نیز به‌صراحت اعلام شده طرح متوقف شود.
شاهرخی افزود: این اقدام در این شرایط دامن زدن به پدیده های اجتماعی با توجه به شرایطی مردم برای مسکن با آن مواجه هستند، تلقی می کند.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی سرمایه‌ای است که جایگزین نخواهد داشت تصریح کرد: در حوزه میراث این سرمایه، طول عمر بشر است و آینده بشریت هم در آن شریک هستند؛ لذا فقط متعلق به مردم در دوران حاضر نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان یادآور شد: چنین اقداماتی جز تخریب میراث گذشته و سرمایه های آینده چیزی نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه میراث در حوزه قانون قوی و مقتدرانه عمل می کند اضافه کرد: این شهرک کاملا در عرصه و حریم شهر قدیم قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن بر اساس ضوابط موجود منع شده است.

شاهرخی گفت: قبل از انجام قرعه‌کشی فرماندار شهرستان با من تماس گرفت و خدمت وی اعلام کردم که این کار غیرقانونی است و وی نیز گفت اعلام می کنم همه مسئولیت ها بر عهده مدیرکل راه و شهرسازی است.
وی افزود: معاون عمرانی استاندار که مشرف به موضوع است در مراسم قرعه کشی حضور پیدا نکرد و این غیبت بخش تخصصی خود دال بر این است که این کار با تدبیر جامع و کاملی همراه نیست.

پاسخ راه و شهرسازی

این انتقادها از قرعه‌کشی روز جمعه در حالی مطرح شده که مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در این زمینه بدون نام بردن از نام سازمان یا شورایی خاص گفت: یک مرجع بالادستی تکلیف را برای ما مشخص و حریم را تعیین کرده است.

ابراهیم امیری در جمع اهالی رسانه افزود: شورای تامین ۱۰ روز فرصت داد ثابت شود که آن قسمتی که قرار بر ساخت شهرک است آثار تاریخی در آن وجود دارد اما گمانه زنی بر روی آن ۲۱۸ هکتار انجام ندادند.

وی یادآور شد: از این ۲۱۸ هکتار فقط ۱۸۴ هکتار زمین مسکونی خواهد بود و مابقی هم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک در اختیار دولت یا شهرداری قرار خواهد گرفت.
امیری تصریح کرد: شهر جیرفت از نظر توسعه محدود شده که بخش شمالی آن که اکنون شهر به آن سمت توسعه یافته زون آبی و مسیر رودخانه‌ها است و خطر زلزله هم در آنجا وجود دارد.
وی افزود: بخش هایی هم کاربری کشاورزی دارد و مناسب ترین مسیر توسعه شهر بخش جنوب غربی و در موازات جاده بلوک است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان ادامه داد: چهار هزار و ۷۹ نفر قرعه کشی انجام شد اما ۱۷ هزار متقاضی برای زمین داریم.

تاکید مجدد بر عرصه و حریم میراثی

این توضیح مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان درحالی است که به نظر می رسد شورای مدنظر وی، صلاحیت تعیین حریم را ندارد و این مهم هم اتفاق نیافتاده است.

گفته می شود طی روزهای اخیر، شورایی در گستره استان و نه کشوری، جلسه ای با عنوان شورای نظارتی تشکیل شده که مسئولان میراث و سایر نهادهای متولی نیز در آن حضور داشته اند و نکته قابل تامل اینکه در جمع‌بندی آن جلسه نیز باز تاکید شده حرمت قوانین و استعلام های میراث و مسائل مربوط به حریم و عرصه میراثی در این مساله باید رعایت شود و اینگونه نبوده که در سطح استان و شورای مذکور به قوانین میراث و حریم این محوطه مهم بی‌توجهی شده باشد.

اما باتوجه به مخالفت های صریح وزارت میراث و نیز شوراهای بالادستی کشوری، لزوم هماهنگی و اخذ تاییدیه های مرتبط با حریم های میراث فرهنگی در محوطه‌ای ثبت ملی که در دهه ۴۰ خورشیدی نیز به ثبت ملی رسیده، عجله و اصرار برای ساخت و ساز یا انجام قرعه کشی به معنای کشاندن پای شهروندان به این مساله که می تواند تبعات اجتماعی دامن بزند، از سوی بسیاری از کارشناسان، موضوعی قابل تامل، نیازمند بررسی و پرسش‌برانگیز قلمداد می شود. پیشتر و با شروع انتقادها از این اقدام نیز برخی منابع محلی شائبه‌هایی درباره چرایی انتخاب این نقطه یا اصرار بعضی افراد خاص برای انتخاب آن محدوده را مطرح کرده بودند که در مجموع مساله تعارض منافع برخی افراد را تداعی می‌کرد و اینک صلاحیت تایید یا رد آن را ندارد و نیازمند ورود تخصصی و بررسی دستگاه های متولی نظارتی است.