اجاره های سنگین فقط اقشار ضعیف جامعه را هدف نگرفته و تمام مستاجران باید بهای این وضعیت را بپردازند. به نحوی که حالا گفته می شود اجاره های اقشار ثروتمند ۱۰ برابر اجاره بهای مسکن افراد فرودست و کم درآمد جامعه است.

به گزارش پرشین سازه ، وقتی که قیمت مسکن انقدر بالا رفت، افزایش هزینه های اجاره نشینی نیز چندان دور از انتظار نبود؛ چرا که اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت بوده است. به همین دلیل است که بارها گفته شده دولت باید سیاست جدیدی در حوزه عرضه زمین و مسکن اتخاذ کند. با افزایش عرضه، قطعا قیمت نیز پایین خواهد آمد.

گزارشی که اخیراً مرکز آمار ایران در خصوص سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار شهری منتشر کرده، نشان می دهد که جامعه ایران، نزدیک به ۳۸.۱ درصد از درآمد خود را صرف مسکن می کند. این عدد برای ساکنان تهران بیش از ۵۰ درصد می باشد. به عبارت دیگر شهروندان تهرانی برای داشتن یک سرپناه، باید نصف درآمد خود را هزینه کنند.

در گزارش های مرکز آمار، وقتی که سهم شاخص مسکن از سبد خانوار سنجیده می شود، در واقع دو فاکتور اجاره بها و هزینه های انرژی در نظر گرفته می شود. وقتی که هزینه های انرژی هم انقدر بالا رفته، باید قیمت مسکن را پایین آورد تا حداقل یکی از دو فاکتور موثر بر هزینه ها، کاهش بیاید. تنها راه تعدیل وضعیت کنونی، عرضه زمین است.

وقتی که هزینه مسکن در سبد خانوار کمتر شود، سهم الباقی فاکتورها و شاخص ها افزایش می یابد و در چنین شرایطی، افراد جامعه می توانند زندگی باکیفیت‌تری داشته باشند.

با توجه به اثرگذاری شاخص انرژی در سهم مسکن از هزینه خانوار، منطقی خواهد بود که بگوییم علاوه بر تورم اجاره، افزایش قیمت شاخص های انرژی مثل برق و گاز نیز منجر به افزایش سهم مسکن از هزینه های خانواده شده است.

مدت هاست که گفته می شود در موضوع انرژی، ناترازی وجود دارد. به همین دلیل هزینه های انرژی در سبد خانوار مسکن بالا رفته است و حواشی مربوط به آن، همیشه مطرح بوده! اما چیزی که کمتر به آن توجه می شود، فاصله ای است که میان اجاره مسکن ثروتمندان و اقشار ضعیف جامعه وجود دارد.

بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده در سال ۱۴۰۲، خانواده های شهری به طور میانگین ۸۵ میلیون تومان برای اجاره بها هزینه کرده اند.

هر خانواده شهری در دهک اول به شکل میانگین، ماهانه ۲.۵ میلیون برای اجاره بها پرداخت کرده اند. برای دهک دوم، این مبلغ به ماهانه ۳ میلیون تومان رسیده است. دهک سوم نیز سالانه ۴۳ میلیون صرف هزینه های مسکن کرده اند که حدوداً ماهانه ۳.۵ میلیون بوده است.

در دهک های چهارم تا دهم نیز به شکل میانگین ۵۰ الی ۲۶۰ میلیون تومان برای هزینه های مسکن خرج شده است. به این ترتیب می توان گفت که اقشار دهک دهم، نزدیک به ۱۰ برابر دهک اول برای اجاره مسکن هزینه کرده اند.

میزان اجاره نشینی در دهک های مختلف جامعه نیز متفاوت است. مثلاً نزدیک به ۱۴.۱ درصد از دهک اول جامعه اجاره نشین هستند. این در حالیست که فقط ۱۱.۷ درصد از افراد دهک دهم اجاره نشین می باشند. در واقع می توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از اقشار مرفه جامعه مالک و صاحبخانه هستند.

کارشناسان مختلف می گویند که برای بهبود این وضعیت، دولت باید پیش قدم شده و برنامه ریزی های خود را به سمتی ببرد که هزینه خرید مسکن کاهشی شود و به این ترتیب، تعداد مستاجران را پایین بیاورد. فقط وقتی که فشار تقاضا در بازار اجاره کمتر شود می توان به بهبود وضعیت اجاره نشینان امیدوار بود.

وقتی که ساخت و ساز رونق پیدا کند و مردم صاحبخانه شوند، می توان هزینه اجاره بها در سبد خانوار را کاهش داد و به این ترتیب کیفیت زندگی مردم را بالاتر برد. در حال حاضر، مردم ناچار هستند سهم الباقی شاخص های موجود در سبد هزینه ها را کاهش بدهند تا به مسکن برسند. مثلاً سهم بهداشت و درمان، خوراک، تفریح و آموزش در طی سال های گرانی مسکن، کاهش محسوسی داشته است. این موارد که به شکل مستقیم در کیفیت زندگی افراد اثر می گذارند، باید ارتقاء پیدا کرده و در نهایت، شهروندان جامعه راضی تر باشند.

در حال حاضر، خیلی از خانواده های دهک های پایین درآمدی، ناچار شده اند که چندین شغل داشته باشند تا هزینه های مسکن را پوشش دهند. همین عامل باعث شده که کیفیت زندگی خانواده ها به شدت پایین بیاید و معضلات اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی مختلفی بروز پیدا کند.

این موضوع فقیر و غنی نمی شناسد و همه ناچارند به سهم خود، فشارهای مربوط به اجاره های سنگین را متحمل شوند. البته قطعاً در این میان، فشار اصلی به دوش طبقات محروم و فرودست جامعه است.