به گزارش ایسنا، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود و به دلیل اهمیت آن دومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور روز گذشته با حضور رئیس جمهور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران برگزار شد و در این جلسه برخی موانع و چالش‌های پیش‌روی توسعه این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسعود پزشکیان در این جلسه ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب در طرح‌های توسعه مکران را نیازمند مسئله‌شناسی و راهکارهای چگونگی حل این مسایل با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور عنوان کرد و افزود: از این منظر معتقدم طرح‌های کلی ارائه شده برای توسعه مکران نیازمند تغییر اساسی بوده و با توجه به اینکه این منطقه قرار است به عنوان الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور معرفی شود، هر طرحی باید متناسب با این چشم انداز ترسیم شود.
رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن اظهار کرد: ما مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چرا که از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبری معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» را به عنوان ۴ راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت: ضروری است که طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مکران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده کنند.
با تاکیدات رئیس جمهور دولت چهاردهم بر موضوع توسعه دریا محور حال این سوال پیش می آید که به طور کلی موانع پیش و روی توسعه دریامحور چیست و چگونه این امر مهم محقق می‌شود؟
در خصوص توسعه اقتصاد دریا کارشناسان نظرات متعددی را مطرح می‌کنند. خسرو سرایی_یک کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت – معتقد است قرار گرفتن حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه، وابستگی اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز، تحریم‌ها، فرسودگی ناوگان، کمبود نیروی ماهر حوزه دریانوردی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور و عقب ماندگی در بهره برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، کمبود زیرساخت ها و… باعث شده سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی اندک شود.
وی می‌گوید باید به چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی برسیم تا بتوان ذیل یک طرح جامع بدون اینکه فعالیت های اقتصادی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند از تمامی منابع و برکت‌های دریا بطور صحیح و پایا استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین معتقد است ریسک‌های بالا که عمدتا ناشی از ناپایداری شاخص های اقتصادی است سبب شده که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با دریا و حمل‌ونقل دریایی داشته باشند و برای جذب سرمایه‌گذاران در بنادر ایران، با توجه به مشکلات خاصی مانند تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، می‌توان پیشنهاداتی مانند متناسب سازی قوانین و مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی، ارائه مشوق‌های مالی مانند ارائه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی کارآمد، توسعه مراکز لجستیک، بهبود روابط بین‌الملل خصوصا با کشورهای همسایه و مهم تر از همه اجرایی سازی گام‌های موثر برای برطرف کردن تحریم‌ها را ارائه کرد.
حسین عباس نژاد -کارشناس دیگر حوزه دریایی – معتقد است: توسعه زیرساخت در بخش دریایی کشور متوازن نبوده است. یعنی در چند سال اخیر اقدامات فیزیکی، زیربنایی و ساختاری زیادی خصوصا در بخش حمل و نقل انجام شده، اما توسعه زیرساخت‌ها به صورت همگن و متوازن انجام نشده است.
وی همچنین با اشاره به فرسودگی ناوگان دریایی می‌گوید که ناوگان نیاز به نگهداری و نوسازی دارد. کشور ما در شرایط تحریم است و به این سادگی دسترسی به بازار بین المللی وجود ندارد تا بتوان ناوگان را نوسازی کرد. در حقیقت اینجا باید صنایع داخلی کمک کنند تا ابتدا ناوگان توسعه یابد و سپس به سمت نوسازی حرکت کنیم و به تبع آن بخش‌های از سواحل که کمتر به آن توجه شده رونق یابند.
بنابر گفته عباس نژاد در ساخت خصوصا ساخت کشتی‌های بزرگ با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم. همچنین زنجیره تامین نیز با مشکلاتی همراه است، ضمن اینکه مدیریت ساخت کشتی و کشتی سازی شرایط خاص خود را می خواهد که در کشور کمتر به آن پرداخته شده است.
عباس نژاد با بیان اینکه توسعه دریامحور فقط مربوط به یک وزارتخانه یا یک سازمان نیست اظهار می کند که باید بین همه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف هماهنگی‌های لازم باشد تا برآیند آن اجرای سیاست‌های مقام معظم رهبری شود.
هادی حق شناس – کارشناس اقتصادی – نیز بر اهمیت فراهم سازی شرایطی برای حضور شرکت‌های خارجی و همچنین تقویت زیرساخت‌های شهرهای بندری تاکید دارد.
وی معتقد است :یکی از مهمترین الزامات اقتصاد دریامحور این است که نگاه دستگاه اجرایی و دولت باید برای تکمیل زیرساخت‌ها در شهرهای بندری باشد. زیرا وقتی امکان زندگی کردن برای فعالان اقتصادی و کارکنان بخش دریایی در مناطق جنوب فراهم نباشد و به تبع آن وقتی مهاجرت از جنوب به مرکز کشور باشد طبیعی است که مهمترین ضرورت اقتصاد دریا پایه تحقق پیدا نمی کند.
به گفته این کارشناس همچنین باید شرایط حضور و استقرار شرکت‌های خارجی و فورواردرها فراهم و تسهیلاتی نیز برای آنها در نظر گرفته شود.
حمیدرضا آبایی – مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری – می‌گوید از دلایل عقب ماندگی در توسعه دریامحور نبود یک نقشه راه مصوب است که ذیل آن همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت یکپارچه همراهی و همکاری کنند.
وی همچنین معتقد است که به دلیل عدم فرهنگسازی و اشاعه آن بین مردم با دریا بیگانه هستیم و می‌توانیم با فرهنگسازی در این بخش، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در سواحل ترغیب کنیم.
انتهای پیام