طرح هفت‌ساله‌شدن شورای ششم دوباره از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده است. علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران و پژوهشگر شهری، بر این باور است که این پیگیری‌ها برای تمدید دوره مدیریت شهری، بیشتر به دلیل سهم‌خواهی از فرصت انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است. وی به بیان دیدگاه خود درباره این طرح و دلایل مخالفت اصلاح‌طلبان و حتی برخی اعضای کنونی شوراهای شهر با این موضوع پرداخته و تأکید کرده که افزایش دوره مسئولیت شوراها، تضییع حقوق مردم در انتخاب نمایندگانشان است.
اعطا در توضیح دیدگاه خود می‌گوید: “اگرچه به لحاظ شکلی، پیشنهاد تمدید دوره شوراها از سوی شورای عالی استان‌ها ممکن است قابل پذیرش باشد، اما به لحاظ محتوایی، این اقدام زیر سؤال است.” وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و تبصره آن، تأکید می‌کند که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست‌جمهوری باید هم‌زمان برگزار شود و در صورت انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، مجلس است که تصمیم به توقف یا تمدید دوره شوراها را می‌گیرد. او در ادامه با اشاره به تعارض منافع اعضای شورای عالی استان‌ها به عنوان پیشنهاددهندگان این طرح، این نکته را مطرح می‌کند که اعضای شورای عالی استان‌ها خود ذی‌نفع هستند و نمی‌توانند بی‌طرفانه درباره تمدید دوره خود تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی که وظایف شورای عالی استان‌ها را در راستای جلوگیری از تبعیض و همکاری در برنامه‌ریزی‌های عمرانی استان‌ها تعیین کرده، اظهار دارد که تهیه و ارائه چنین پیشنهادی با وظایف این شورا مطابقت ندارد. اعطا معتقد است که این اقدام در تضاد با منافع عمومی و اراده قانون‌گذار است. وی تصریح می‌کند که تعارض منافع در این طرح بسیار جدی است و به مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار نیست.
در ادامه، اعطا به مشکلات مدیریت شهری در تهران و دیگر کلان‌شهرها از جمله ترافیک، آلودگی هوا و تراکم‌فروشی اشاره کرده و با توجه به شرایط فعلی، افزودن مدت طولانی به دوره شورا را بی‌مورد دانسته است. او می‌گوید اگر تمدید دوره در حد کمتر از دو سال بود، شاید قابل دفاع می‌بود، اما تمدید آن تا هفت سال منطقی نیست.
اعطا درباره دلایل مخالفت اصلاح‌طلبان با این طرح نیز توضیح می‌دهد که این مخالفت تنها به جریان اصلاح‌طلب محدود نمی‌شود و در بین اعضای کنونی شوراها نیز افرادی هستند که با این ایده مخالف‌اند. او با اشاره به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر، از جمله ناصر امانی، می‌گوید که این افراد به حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود هر چهار سال یک بار پایبندند و تمدید این دوره را تضییع حق مردم می‌دانند.
در مورد انتخاب مستقیم شهردار نیز، اعطا با این ایده موافق نیست و معتقد است این اقدام می‌تواند باعث بروز تعارضات جدیدی در مدیریت شهری شود. او بیان می‌کند که اعضای شورای شهر عملاً اختیار چندانی جز انتخاب شهردار ندارند و تحقق برنامه‌ها و بودجه‌های شهری در سیستم فعلی شهرداری‌ها به‌طور کامل پیگیری نمی‌شود. به گفته او، تنها اختیاری که شوراها دارند، انتخاب و عزل شهردار است و گرفتن این اختیار از آن‌ها، این نهاد را بلاموضوع می‌کند.
اعطا همچنین در رابطه با ایده انتخاب شهردار از سوی مردم و رأی اعتماد به کابینه شهردار از سوی شورا، این پیشنهاد را تأمل‌برانگیز دانسته، اما معتقد است که در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه خواهد شد و باعث تنش‌های دائمی در شوراها می‌شود. وی تصریح می‌کند که این پیشنهاد بیشتر به‌دنبال ایجاد شرایط کنترل‌شده در انتخاب شهردار است و احتمالاً به نظارت استصوابی برای تأیید نامزدهای شهرداری منجر خواهد شد، که به باور وی، تجربه جمعی مردم ایران با چنین شیوه‌هایی همدل نیست.
اعطا در پایان درباره موارد اصلاحی قانون شوراها و تأثیر آن بر نهاد شوراها اظهار می‌کند که این تغییرات نه‌تنها به تقویت شوراها منجر نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به نهادی مشورتی و بی‌اختیار تبدیل خواهد کرد.
source