یک بار دیگر، کارشناسان بازار مسکن به این نکته تاکید کردند که با قوانین دستوری نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد. تنها راه نجات این بازار، تداوم در مسیر مسکن سازی است. در هیچ دوره و دولتی نباید این مسیر متوقف شود، در غیر این صورت، دوباره وارد چرخه گرانی خواهیم شد.

به گزارش پرشین سازه ، فرهاد بیضایی تاکید کرد که دولت باید یک نقشه راه و قانون منسجم برای جلوگیری از وقوع مجدد این وضعیت داشته باشد و بتواند مسیر مسکن سازی را تداوم بخشد. در حال حاضر، بخش زیادی از مردم با مشکلات مسکن دست و پنجه نرم می کنند و به همین دلیل، این موضوع باید به اولویت دولت تبدیل شود.

قدرت خرید متقاضیان مسکن اصلاً به پای قیمت ها نمی رسد و عملاً خانه اولی ها، توان خرید خانه های نوساز و حتی قدیمی و کلنگی را ندارند. بیش از پنج سال است که بازار مسکن با تلاطم های جدی رو به روست و حتی یک روز خوش هم ندیده است. در کنار تمام نوسانات قیمت، بیش از یک سال هم هست که رکود شدید بر بازار سایه افکنده که صرفاً سازندگان را از ادامه مسیر ساخت و ساز نااُمید کرده است، وگرنه اساساً نتوانسته تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد کند.

وضعیت مستاجران هم اصلاً جالب نیست و رکودی که امروز در بازار مسکن می بینیم، منجر به کاهش قیمت اجاره مسکن نشده و هرسال، شاهد افزایش ۵۰ درصدی و بیشتر اجاره بها هستیم. به نحوی که اجاره نشینی به کابوس مستاجران تبدیل شده است.

قیمت های دستوری در بازار مسکن بی فایده است!

دولت تلاش کرد که با وضع قوانینی مثل سقف افزایش اجاره بها، قیمت ها را کنترل کند اما واقعیت اینجاست که بازار مسکن مسیر خود را می رود و نمی توان همان برخوردی که با دیگر بازارها می شود، با آن داشت. فرهاد بیضایی می گوید که از سال ۹۹ که وضعیت تورم مسکن تشدید شد، شرایط هم وخیم تر گردید. سیاست های بانک مرکزی باعث شده که از اواسط سال ۱۴۰۲، شرایط رکودی در بازار مسکن حاکم شود اما آیا این وضعیت به نفع بازار و مردم است؟!

بیضایی می گوید که تنها راهی که برای دولت باقی مانده، تداوم ساخت مسکن است که باید بر اساس یک قانون منسجم پیش برود. وقتی که مسکن بیشتری ساخته شود، نه تنها اجاره بها کاهش می یابد، بلکه فرصتی برای مستاجران پیش خواهد آمد که خانه بخرند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد که در شرایط تورمی، نمی توان نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد. همین اقدام است که منجر به کمبود منابع مالی در پروژه های مسکن سازی شده است. بسیاری از مسئولان مسکن سازی، نگاه واقع بینانه نسبت به حوزه مسکن ندارند و همین موضوع سبب شده که بسیاری از طرح ها، نیمه کاره بمانند و متقاضی را در انتظار تحویل واحد خود بگذارند.

بیضایی خاطرنشان ساخت که اجرای قراردادهای علی الحساب نیز نمی تواند راهگشا باشد؛ چرا که به سردرگمی هرچه بیشتر متقاضی و سازنده منجر خواهد شد. دولت که وضعیت را چنین دید، به جای تصمیم گیری درست به دخالت و تصدی گری در بازار مسکن روی آورد. بخش خصوصی که متولی اصلی مسکن سازی در کشور است با شدیدترین مقررات برای کنترل ساخت و ساز مواجه شد و همین موضوع آنها را نسبت به ادامه روند دلسرد کرد.

بیضایی تاکید کرد: قطعا بخشی از اراضی از لحاظ زیست محیطی ارزش بالایی دارند و نباید هیچگونه ساخت و سازی در آنها صورت بگیرد. در کنار این موضوع، باید از زمین خواری جلوگیری شود و زمین های باارزش حفظ و صیانت گردند.

این کارشناس مسکن یادآور شد که سیاست واگذاری زمین از جمله سیاست های موفق در کشور بوده و دولت چهاردهم نیز می تواند با استفاده از این تجربه، بازار مسکن را به شکل بهتری مدیریت کند. در کنار این روش، می توان از راه های دیگری مثل شهرک سازی، مسکن مشارکتی، پیش خرید مسکن و غیره نیز استفاده کرد تا مستاجران خانه دار شوند.

نکته جالب توجهی که این روزها در بازار مسکن رخ داده، افزایش عرضه نسبت به تقاضاست. حتی برخی از مالکان حاضر شده اند که ملک خود را با تخفیف های جالب توجه به بازار عرضه کنند اما به دلیل شکاف بزرگی که میان قدرت خرید و قیمت مسکن به وجود آمده، هنوز هم وضعیت رکودی در بازار حاکم است.

واقعیت اینجاست که حتی میل به سرمایه گذاری در بازار مسکن بیشتر شده اما به دلیل قدرت خرید پایین، بسیاری از افراد توان حضور در این بازار را ندارند. بانک ها می توانستند این معادله را تغییر بدهند اما با توجه به رزومه و عملکرد آنها در طی سه سال گذشته، مشخصاً میتوان گفت که علاقه ای به این کار ندارند و ترجیح می دهند که پای خود را از بازار مسکن بیرون نگه دارند.