بر اساس پیغامی که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم به همایش چشم انداز صنعت ساختمان ایران ارسال کرده، دولت برای حل معضل بزرگ مسکن هفت رویکرد مشخص دارد.

به گزارش پرشین سازه ، فرزانه صادق در پیغام خود به جایگاه مسکن در قانون اساسی و نقش دولت در تامین آن برای مردم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که به دلیل مشکلات فراوانی که در این حوزه دیده می شود، دولت هفت اولویت را مشخص کرده تا در نهایت بتواند این معضلات را حل و فصل نماید.

نظام تامین مالی مسکن باید اصلاح شود!

اولین چیزی که در پیغام وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره شده، شیوه های تامین مالی مسکن است که قطعاً نیاز به اصلاح دارند. برخی از راهکارهای دولت برای اصلاح نظام ناکارآمد تامین مالی مسکن، اصلاح و توسعه بازار پیش فروش، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق های پس انداز منطقه ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح قوانین مربوطه در بازار سرمایه و غیره می باشد.

علاوه بر این، تاکید شده که باید از ابزارهای مالی جدید در صنعت ساختمان و مسکن استفاده شود و فعالان این بخش را با ابزارهای مربوطه هماهنگ کرد.

خانم صادق تصریح کرده اند که بدون همت جدی و پویش همه جانبه از سوی دولت و دیگر نهادها، پیمودن این مسیر میسر نیست.

برنامه های مسکن استطاعت پذیر باید اجرایی شود!

دومین اولویت دولت برای حل بحران مسکن، پیگیری برنامه هایی است که در خصوص ساخت مسکن استطاعت پذیر وجود دارد. برخی از اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد، شامل کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن می شود. همچنین می توان تسهیلاتی بلندمدت با نرخ ترجیحی برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته تا با خیال آسوده تر به سراغ طرح های مسکن سازی دولتی بیایند.

هزینه های ساختمان سازی از جمله صدور پروانه، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و غیره نیز باید تعدیل شوند. ضوابط شهرسازی باید اصلاح شوند تا سازندگان نسبت به ساخت و ساز تشویق شوند و در نهایت، سکونتگاه های غیررسمی نیز سنددار شوند تا به این ترتیب بخشی از برنامه هایی که برای ساخت مسکن استطاعت پذیر مطرح شده بود، پیگیری شده باشد.

سومین سیاست دولت برای بهبود وضعیت مسکن، استفاده از مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های مربوط به زمین است. اراضی انتخاب شده برای ساخت و ساز باید از لحاظ منابع آبی، توپوگرافی، قرارگیری روی آبخوان ها، مناطق حساس زیست محیطی، زلزله و گسل و دیگر موارد بررسی شوند و اطمینام حاصل گردد که از هر لحاظ برای ساخت و ساز مناسب می باشند.

متاسفانه در گذشته، بسیاری از طرح های مسکن سازی بدون توجه به این موارد اقدام به ساخت و ساز می کردند که در نهایت باعث شد واحدهای تکمیل شده، قابلیت سکونت نداشته باشند. برای پیشبرد طرح های مسکن سازی باید مشارکت حداکثری بخش خصوصی را جلب کرد و در نهایت با اصلاح سیاست های مربوط به زمین، خلق ارزش کرد و از اراضی موجود در راستای منفعت عمومی و کمک به اقشار آسیب پذیر استفاده کرد.

یکی دیگر از اولویت های دولت چهاردهم، تمرکز بر نوسازی بافت فرسوده و استفاده از ظرفیت بزرگ بازآفرینی شهری برای تولید مسکن است. این مناطق دارای امکانات زیربنایی و روبنایی هستند و دارای هویت می باشند. به همین دلیل، می توان با بازآفرینی شهری، از ظرفیت بزرگ آنها بهره برد.

شرایط روستایی باید تغییر کند!

دولت چهاردهم به دنبال بهبود شرایط سکونت روستاییان نیز هست و تلاش دارد که در راستای بند ۴ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به خانه دار شدن روستاییان کمک کند. پرداخت تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت ها و مقاوم سازی، بخشی از برنامه های دولت برای مسکن روستایی است.

یکی دیگر از اقداماتی که دولت به دنبال اجرای آن است، اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان با استفاده از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن است. علاوه بر این، محتوای دوره های آموزشی مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی نیاز به اصلاح دارد و باید اعتبار پروانه اشتغال آنان بررسی شود.

به طور کلی، قرار است وظایف شورای عالی مسکن و کمیته های تخصصی زیرمجموعه آن بازتعریف شود و در برخی از مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان بازنگری جدی صورت بگیرد.

صنعتی سازی نیز یکی دیگر از مواردی است که دولت به دنبال اجرای آن می باشد. از آنجایی که این موضوع می تواند به افزایش سرعت ساخت و ساز و بالارفتن کیفیت سازه ها کمک کند، تاکید ویژه ای روی آن صورت گرفته است.

صنعتی سازی می تواند طول عمر ساختمان ها را بالاتر برده، مصالح پرتی را کاهش دهد و در نهایت به کاهش آلودگی محیطی و سبک سازی ساختمان کمک کند. در این مسیر، از ظرفیت مراکز علمی و تجارب شرکت های توانمند ساختمانی نیز استفاده خواهد شد.

در آخر، دولت به دنبال برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش مسکن با مشارکت و همکاری همه جانبه دستگاه های دولتی و غیردولتی است.