به گزارش اخبار ساختمان، گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است. با وجود تأکید صریح قانون، دولت‌ ها در سال های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده‌ ها و طرح‌ های کلی بسنده کرده اند. همچنین طرح‌ هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم‌ نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن‌ ها هرگز منتشر نشده است.

در سال‌ های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده‌ ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی توانند هزینه های بالای مسکن را تامین کنند.

استفاده از وام‌ های مسکن به‌ عنوان یکی از راه های خانه دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام 960 میلیون تومانی مسکن با اقساط 20 میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌ های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.

ماده 149قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌ های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، به‌ طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌ های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ موظف به ساخت خانه‌ های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌ های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»

چالش حق مسکن کارگری

سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره چالش های حق مسکن کارگران گفت: در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل 31 قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به وضوح مطرح شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.

وی با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: علاوه بر این، ماده 149 قانون کار به صراحت کارفرمایان را مکلف می کند، تأمین مسکن کارگری را در دستورکار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین نامه های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه های مرتبط می پردازد. ماده 153 قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم انگاری می کند. تمامی این قوانین نشان دهنده آن است که خلأ قانونی در زمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست.

گلپور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به خوبی مشهود است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مسکن کارگری؛ خلأهای قانونی و ناتوانی در اجرا دارد بیان کرد: پس از گذشت سال ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌ طور جدی پاسخگو نیستند. اگر از اوایل دهه 70، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی شدیم.

گلپور بیان کرد: تحقیق های میدانی نشان می دهد که بیش از 70 درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آنها می شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت ارائه نشد و این موضوع به طرز نگران کننده ای مسکوت مانده است.

وی افزود: در حالی که تورم به طور بی سابقه ای در سبد معیشت افزایش یافته، وضعیت مسکن به مراتب بحرانی تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.

گلپور اظهار کرد: در پی بی توجهی دولت و به ویژه شورای عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته 900 هزار تومان بود، در 1403 هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ این در حالی است که جامعه کارگری به مدت 12 ماه از حق مسکن خود بی بهره بوده و این موضوع به وضوح نشان دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می رسد برای امسال نیز هیچ برنامه ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به طور جدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه تنها حق مسکن 1403 را مشخص کند، بلکه حق مسکن 1404 را نیز تعیین کند.

وی گفت: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می شود. باید توجه داشت که 900 هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به هیچ وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی دهد.

گلپور اذعان کرد: در 1402 مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم 900 هزار تومان در ماه، حتی نمی تواند بخشی از هزینه های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه های سرسام آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای عالی کار بازنگری شود.

این فعال کارگری بیان کرد: متأسفانه، با وجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل 31 قانون اساسی و مواد 149، 153 و 173 قانون کار که تخلف در اجرای آنها جرم انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی کند و نمی پرسد چرا این قوانین به درستی اجرا نمی شوند؟

گلپور گفت: شورای عالی کار در طول سال جاری حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه های معیشت و طرح طبقه بندی مشاغل برگزار نکرده است؛ این در حالی است که بیش از 70 درصد کارگاه ها هنوز از اجرای این طرح ها بی بهره اند و مشکلات بازنشستگی، از کار افتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده اند. در بخش هایی مانند معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می خورد. تنها یک جلسه برگزار شده است که درباره دستمزد و هزینه های زندگی هیچ صحبتی نشده است.

وی بیان کرد: با نزدیک شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هر ساله خواهیم بود؛ فضای رسانه ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق ها شکل می گیرد و در نهایت، افزایش هایی که از حداقل های معیشتی پایین تر است و کارگران را به عمق فقر می کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنهاست. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد اندک حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه ها کار کنند؛ هرچند کارخانه ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه اند.

گلپور بیان کرد: این ها همه به عدم اجرای دقیق قانون کار باز می گردد. شورای عالی کار به عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی توجهی ها، دامن‌زدن به مشکلات کارگری و بحرانی تر شدن اوضاع معیشتی آنان است.

تسنیم