در حال حاضر، حق مسکن کارگران ایران ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. این در حالیست که بر اساس گفته های رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، این مبلغ برای خرید نان هم کافی نیست، چه برسد به خانه!
به گزارش پرشین سازه ، بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.
گرانی مسکن بیش از هر قشر دیگری به کارگران صدمه می زند و کیفیت زندگی آنها را پایین می آورد. اگر امروزه کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، به دلیل سطح بسیار پایین دستمزدهاست که با قیمت فعلی مسکن هیچ تناسبی ندارد.
حتی وام مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده نیز نمی تواند مسئله ای را حل کند. ۹۶۰ میلیون وامی که برای خرید خانه کافی نیست اما اقساط ۲۰ میلیون تومانی آن می تواند کمر کارگران را خُرد کند. به نظر می آید که دولت در تامین مسکن یکی از آسیب پذیرترین اقشار خود ناتوان است.
ماده ۱۴۹ قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان برای تامین مسکن مناسب تاکید می کند و می گوید که کارفرمایان باید با تعاونی های مسکن همکاری کنند. در صورتی که تعاونی خاصی برای تامین مسکن کارگران وجود نداشت، باید به شکل مستقیم با کارگران همکاری کرده و برایشان خانه بسازد. ساخت خانه های سازمانی در نزدیکی کارگاه نیز از جمله وظایف کارفرمایان است اما آیا چنین اقداماتی انجام می شود؟!
نقش دولت نیز در این میان تسهیل گر است و باید با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات شهرداری و ادارات کل راه و شهرسازی به ساخت مسکن کارگری کمک کند.
متاسفانه در این میان، حق مسکن کارگری که توسط شورای عالی کار تعیین می شود، اساساً بی فایده و غیرقابل استفاده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران می گوید که بر اسسا اصل ۳۱ قانون اساسی، کارگران باید مسکن داشته باشند و دولت موظف است که این مسکن را برای آنها تامین کند.
در این اصل تاکید شده که باید به محرومیت زدایی از اقشار ضعیف و به ویژه کارگران روی آورد. ساخت مسکن توسط کارفرمایان نیز از دیگر مفاد این قانون است. ماده ۱۵۳ قانون کار بر پرداخت تسهیلات مسکن کارگری نیز تاکید می کند و برای عدول از آن، جرم انگاری هم انجام داده است. بنابراین می توان به صراحت گفت که مشکل امروز کارگران، خلاء قانونی نیست. بلکه این قوانین به اجرا نیاز دارند.
سمیه گلپور در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که بعد از گذشت سال ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، می بینیم که هنوز اجرا نمی شوند و نهادهای مسئول هم هیچگونه زحمتی برای پاسخگویی به خود نمی دهند. از همان ابتدای دهه ۷۰ که این قوانین بازنگری و اصلاح شدند، نهادهای مربوطه باید آنها را اجرا می کردند تا ما امروز شاهد این بحران در موضوع مسکن کارگری نباشیم.
بر اساس گزارش های میدانی، ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف تامین حق مسکن آنها می شود. در طی سال های گذشته، این حق مسکن همواره ثابت بوده و مبلغ ناچیزی به آن اختصاص یافته است. افزایش دستمزدها هم نسبت به گرانی مسکن، بیشتر شبیه به شوخی هستند. شورای عالی کار هم هیچ پیشنهادی برای افزایش حداقل دستمزد و حق مسکن کارگری به دولت ارائه نکرده و این موضوع، شدیداً نگران کننده شده است.
سمیه گلپور می گوید که در سال گذشته حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بوده و جالب اینجاست که در سال جاری، این مبلغ حتی ۱ ریال هم بیشتر نشده است.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:
جامعه کارگری به مدت ۱۲ ماه است که از حق مسکن خود بی بهره بوده و این موضوع نشان می دهد که قصور و کوتاهی در رسیدگی به نیازهای کارگران صورت گرفته. شورای عالی کار هم به جای اینکه این مشکل را حل کند، موضوع را مسکوت نگه داشته است و برای امسال هم هیچ برنامه ای جهت افزایش حق مسکن کارگری ندارد.
گلپور در ادامه نقش دولت را یادآور شد و خاطرنشان ساخت که دولت باید حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص کرده و حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
وی تاکید کرد که حق مسکن متعلق به کارگران است و وقتی آن را افزایش نمی دهند، در واقع ظلم بزرگی به جامعه کارگری روا می دارند. این مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی فعلی، هزینه نان کارگران هم نمی شود و اصلاً برای تامین مسکن کارگران کافی نیست.
گلپور تصریح کرد که مبلغ کنونی در واقع دیگر حق مسکن نیست و بیشتر برای هزینه های جزئی به کار می رود. به همین دلیل شورای عالی کار باید نسبت به موضوع توجه نشان دهد و ورود کند.
source