ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس گفت: با عرضه زمین به مردم 60 درصد هزینه مسکن کاهش مییابد و مشکل مسکن حل خواهد شد بنابراین، دادستانهای هر شهری به عنوان دبیران شورای حفاظت از اراضی ملی، طبق ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را به وادار به پس گرفتن زمین های مازاد و بلا استفاده کنند و آن ها را به مردم عرضه کنند.
اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور، زمینهای خالی در اختیار دارد. این موضوع در حالی مطرح میشود که طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد رسیده است و به وضوح نشان میدهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینههای مسکن، باید به مسئله گرانی زمین توجه شود. باتوجه به اینکه قیمت زمین ۷۰ درصد از هزینه تمامشده مسکن را تشکیل میدهد و این امر بر شدت بحران مسکن در کشور افزوده است، وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد دولتی با ظرفیت واگذاری زمینهای وسیع است و حل بحران مسکن به عهده این وزارتخانه است. بر اساس گزارشها، با واگذاری کمتر از ۶ درصد از اراضی تملکشده توسط وزارت راه و شهرسازی، میتوان ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور را مرتفع کرد. در همین باره، ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس، از الزام واگذاری زمین های احتکار شده توسط وزارت راه و شهرسازی گفت.
نماینده مجلس با نگاهی به سیاست های مسکنی دولت های پیشین در توضیح ریشه ناترازی فعلی مسکن گفت: رویکرد و سیاستهای غلطی که در دوران آقای عباس آخوندی اتخاذ شد، باعث شد عرضه مسکن علی رغم تقاضای انبوه، به مدت ۷ سال متوقف شود. در این مدت، تولید مسکن به حداقل رسید در حالی که تقاضا به شدت افزایش یافته بود.
وی افزود: از طرفی عدم توسعه محدوده شهرها به تناسب رشد طبیعی شهر، از دیگر عواملی بود که به گرانی زمین و مسکن دامن زد. در طرحهای جامع و بازنگری که هر ده سال یکبار انجام میشود، با گسترش شهر مقاومت میکردند. اگر بدنه محدوده شهرها به صورت طبیعی رشد میکرد، مشکلات کنونی را نداشتیم. کسانی که در ماده پنج قانون شهرسازی مخالف گسترش محدوده شهر بودند، اکنون به سرعت در حال اضافه کردن شهرکهای منفصل شهرها هستند که با هیچ قاعدهای از شهرسازی سازگار نیستند.
کاهش ۶۰درصدی قیمت مسکن با عرضه زمین
ابوترابی با اشاره به سهم بالای زمین از قیمت نهایی مسکن گفت: داشتن زمین و پروانه، اولین قدم برای خانهدار شدن مردم است. با عرضه زمین به مردم و حذف قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن در شهرهای کوچک ۳۰ درصد و در شهرهای بزرگ تا ۶۰ درصد میتوان هزینههای مسکن کاهش مییابد.
مقاومت سخت دستگاه های دولتی در واگذاری اراضی مازاد
ابوترابی با اشاره به ماده ۱۰ قانون «جهش تولید مسکن» تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف به پیگیری عرضه زمین های مازاد دستگاه های دولتی است اما متأسفانه دانشگاهها و وزارتخانهها زمینهای زیادی تحت تملک دارند که مانع از بازپسگیری آنها میشوند. در دولت شهید رئیسی، برای شکستن این تابو، ۱۰۰ هکتار زمینی که به حوزه علمیه قم داده شده بود، خلع ید شد تا نشان دهند نسبت به خانهدار کردن مردم و بازپسگیری زمینهای بلااستفاده عزم راسخی دارند، اما هنوز هم شاهد مقاومت دستگاهها در این زمینه هستیم.
وی در پایان اظهار کرد: از جمله راهکارهای دیگر تسریع واگذاری زمین، طبق ماده ۱۰ و ۱۲ جهش ملی مسکن، این است که دستگاه هایی که زمین های بلا استفاده دارند، سند آنها پس گرفته شود که البته فرماندارها و دستگاهها مقاومت می کنند. سرعت پایین واگذاری اراضی دولتی ناشی از کم کاری وزارت راه و شهرسازی است از طرفی دادستانهای هر شهری به عنوان دبیران شورای حفاظت از اراضی ملی، طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را به وادار به پس گرفتن زمین های مازاد و بلا استفاده کنند و آن ها را به مردم عرضه کنند.
source