در ادامه این بیانیه آمده است که، اگرچه کل اراضی دولتی در اختیار این سازمان ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است اما پس از انطباق کاربری اراضی با منابع موجود مساحت کل اراضی مسکونی در اختیار حدود ۵۰ هزار هکتار است که سابقاً بخشی در قالب مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفته و مابقی نیز به طور کامل در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در واکنش به آمارهایی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه شده است در برنامه پایش گفت: در چهار دهه اخیر قیمت مسکن در کشور هزار و ۶۰۰ برابر شده است و با توجه به آنکه یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، قیمت زمین است، بنابراین عرضه زمین خود نقش بسیار موثری در بهبود و کاهش قیمت مسکن دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی اراضی مسکن باید در قالب سامانه شفاف سازی شوند، ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا سازمانی که این مقدار زمین و امکانات دولتی در اختیار دارد، این موارد را در قالب یک سامانه شفاف به مردم و دستگاه های دولتی معرفی نمی کند؟ باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از زمین خواری هایی که در کشور اتفاق می افتد به این دلیل است که دولت اشراف کاملی به املاک خود ندارد و از اینرو برخی از سودجویان اقدام به ساخت و ساز در زمین های دولتی کرده اند.

ایلاتی ادامه داد: با توجه به میزان پرونده هایی که مربوط به زمین خواری به خصوص در حوزه زمین های دولتی تشکیل شده است، نشان می دهد که این سازمان در حفظ اراضی دولتی به خوبی عمل نکرده است.

وی همچنین گفت: همانطور که اشاره شد قیمت مسکن طبق بررسی ها و آمار‌های ارائه شده در طول چهار دهه گذشته هزار و ۶۰۰ برابر شده است و این در حالی است که قیمت زمین تقریبا دو برابر قیمت مسکن یعنی سه هزار و ۴۰۰ برابر افزایش یافته است.

ایلاتی گفت: یکی از علل رشد چشمگیر قیمت زمین را می توان، احتکار زمین عنوان کرد اما متاسفانه در حال حاضر با احتکار داده های مرتبط با زمین نیز روبرو هستیم و هیچ اطلاعی درباره اینکه زمین های سازمان ملی مسکن در چه استان هایی و سایر موضوعات این چنینی را در اختیار نداریم.

این کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه دولت باید آمار‌های دقیقی از میزان اراضی در اختیار خود ارائه دهد، گفت: تزریق اراضی و تکمیل زیرساخت ها طی سال های گذشته نقش بسیار موثری در افزایش تولید مسکن داشته است.

وی خاط نشان کرد: با توجه به وظیفه و اختیاراتی که سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر برای تولید و ساخت مسکن با کمبود زمین مواجه هستیم باید این سوال را از سازمان ملی زمین و مسکن بپرسیم که چرا زمین های با کاربری مسکونی در سطح شهرها را افزایش نمی دهد؟

وی با اشاره به اینکه دولت باید به احتکار زمین پایان دهد، گفت: بخش عمده قیمت تمام شده ساخت مسکن به زمین اختصاص دارد. در صورتی که دولت تنها ۶ درصد از زمین های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه کند، مشکل مسکن در کشور به شکل قابل توجهی حل می شود.