گزارش‌های جدید حاکی از آن است که ناامنی مالکیت زمین و مسکن در سراسر جهان، از جمله در اروپا، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. عواملی نظیر رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و گرانی وام‌های مسکن از دلایل اصلی تشدید این بحران به شمار می‌روند.
طبق جدیدترین ارزیابی جهانی امنیت مالکیت زمین و مسکن (Prindex 2024)، نزدیک به ۱.۱ میلیارد نفر از بزرگسالان جهان، یعنی حدود ۲۳ درصد از کل جمعیت، درباره تضمین حقوق مالکیت خود بر زمین یا املاک احساس ناامنی می‌کنند. این آمار طی چهار سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.
در اروپا و آسیای مرکزی، تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال (۱۹ درصد) احساس ناامنی مالکیت خود را گزارش کرده‌اند. عواملی نظیر فشارهای مالی، افزایش هزینه‌های اجاره، و سخت‌تر شدن شرایط دریافت وام‌های مسکن از دلایل اصلی این احساس در اروپا هستند.
تفاوت شرایط کشورهای اروپایی
در میان ۱۹ کشور اروپایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ترکیه و یونان با نرخ ناامنی بالای ۳۵ درصد در صدر قرار دارند. اوکراین نیز با ۳۳ درصد در جایگاه بعدی است؛ عاملی که ارتباط مستقیم با شرایط جنگی ناشی از تهاجم نظامی روسیه دارد.
در قبرس، ۲۵ درصد از مردم احساس ناامنی درباره مالکیت زمین یا مسکن خود دارند. این رقم در آلبانی به ۲۰ درصد و در انگلستان به ۱۴ درصد می‌رسد که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رقم بالاتری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، لیتوانی کمترین میزان احساس ناامنی را با تنها ۶ درصد به ثبت رسانده است. پس از آن، بلغارستان و مولداوی با ۷ درصد قرار دارند. وضعیت در لهستان نیز نسبتاً بهتر است و تنها ۸ درصد از مردم چنین احساسی را گزارش کرده‌اند. در کشورهای ایتالیا (۱۱ درصد)، مجارستان و کرواسی (هرکدام ۱۲ درصد)، شرایط نسبتاً مطلوب‌تر دیده می‌شود.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه با ۱۸ درصد بالاترین نرخ احساس ناامنی مالکیت زمین و مسکن را داشته است.
نقش عوامل مالی در تشدید بحران
آنا لاک، یکی از مدیران ارشد Prindex، در گفت‌وگویی با یورونیوز توضیح داده است که بی‌ثباتی مالی عامل کلیدی در افزایش این احساس ناامنی، به‌ویژه در کشورهایی نظیر ترکیه و یونان، بوده است. او اشاره کرد که در ترکیه، افزایش شدید اجاره‌بها باعث شده است مالکان بیشتری خواهان تخلیه مستاجران شوند. در یونان نیز، باوجود بهبود نسبی شرایط اقتصادی، کاهش درآمد واقعی خانوارها همچنان بسیاری از افراد را از دسترسی به مسکن پایدار محروم کرده است.
دلایل اصلی احساس ناامنی
در این گزارش، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خواسته شده است دلایل اصلی احساس ناامنی خود را بیان کنند. نتایج نشان می‌دهد که در اروپا و آسیای میانه، دو عامل اصلی عبارت‌اند از: دستور تخلیه از سوی مالکان (۱۰ درصد) و کمبود منابع مالی برای پرداخت اجاره یا اقساط وام‌های مسکن (۹ درصد).
مالکوم چیلدرس، نویسنده اصلی این گزارش، می‌گوید: «این یافته‌ها زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران جهانی است. ناامنی مالکیت دیگر مختص کشورهای کم‌درآمد نیست. بی‌ثباتی مالی و درگیری‌های جهانی حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به چالشی جدی برای امنیت مالکیت تبدیل شده‌اند.»
توصیه‌های سیاست‌گذاری
این گزارش پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران با اجرای برنامه‌هایی نظیر حمایت از اجاره‌نشینان و خریداران مسکن قسطی، توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه، کاهش هزینه‌های مسکن، و برطرف کردن نابرابری‌های جنسیتی، به حل این بحران کمک کنند.
وضعیت مالکیت زمین و مسکن در خاورمیانه و شمال آفریقا
گزارش Prindex نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، احساس ناامنی مالکیت زمین و مسکن بیش از سایر مناطق جهان است. بر اساس این داده‌ها، ۲۸ درصد از مردم (معادل ۷۸ میلیون نفر) در این منطقه احساس ناامنی مالکیت دارند که این رقم دو برابر میانگین جهانی و بسیار بالاتر از نرخ ۱۴ درصدی آمریکای شمالی است.
در کشورهایی که با درگیری‌های مسلحانه مواجه هستند، مانند لیبی و عراق، میزان ناامنی مالکیت به ۲۹ درصد می‌رسد. با این حال، کشورهایی که میزبان جمعیت بالای پناهندگان هستند، مانند اردن، با ۴۰ درصد بالاترین نرخ را دارند. ورود گسترده پناهندگان به کشورهایی چون اردن که پناهگاهی برای آوارگان جنگ‌های سوریه، عراق و فلسطین شده است، موجب ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی بر زمین‌های دولتی و خصوصی شده که به تنش‌هایی میان مالکان زمین و پناهجویان منجر شده و تازه‌واردان را در معرض خطر تخلیه قرار می‌دهد.
تأثیر سنت‌های فرهنگی بر حقوق مالکیت زنان
هرچند قوانین ارث در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از شریعت اسلامی الهام گرفته‌اند و حقوق ارثی برای زنان قائل هستند، در عمل زنان با فشارهای فرهنگی برای واگذاری حقوق خود به اعضای مرد خانواده مواجه‌اند. این وضعیت به‌ویژه در مناطق قبیله‌ای و روستایی مشاهده می‌شود، جایی که تصمیم‌گیری درباره مالکیت زمین بر اساس رسوم محلی انجام می‌شود. این رسوم تأکید دارند که زمین در اختیار بزرگ‌ترین مرد خانواده باقی بماند تا از انتقال مالکیت به خانواده‌های دیگر از طریق ازدواج جلوگیری شود.
داده‌های Prindex نشان می‌دهد که زنان در این منطقه بیشتر از مردان از احتمال تخلیه در صورت طلاق یا فوت همسر می‌ترسند. این شکاف جنسیتی نتیجه تأثیر سنت‌هایی است که حقوق قانونی زنان در زمینه ارث را نادیده می‌گیرند. در این شرایط، بسیاری از زنان در ازدواج‌های ناامن باقی می‌مانند یا به عنوان بیوه با وضعیتی ناپایدار مواجه‌اند.
احساس ناامنی در کشورهای ثروتمند‌تر
شگفت‌آور است که کشورهای نفت‌خیز و ثروتمند حاشیه خلیج فارس مانند کویت (۴۱ درصد)، امارات متحده عربی (۳۸ درصد) و عربستان سعودی (۳۸ درصد) نرخ‌های بالایی از احساس ناامنی مالکیت را گزارش کرده‌اند. در این کشورها، پروژه‌های ساختمانی عظیمی برای آپارتمان‌های لوکس و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده که اغلب خارج از دسترس طبقه متوسط هستند و موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده‌اند. این موضوع در شهرهای خارج از خلیج فارس مانند اَمان، شمال عراق و لبنان نیز مشاهده می‌شود.
در کنار این، ضعف سیستم‌های حمل و نقل عمومی در اکثر شهرهای بزرگ منطقه، دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت در مناطق حاشیه‌ای را دشوار کرده است. در شهرهایی مانند قاهره، بغداد و تهران، مردم به ناچار به اجاره‌نشینی در محلات پرجمعیت و ناامن تن می‌دهند تا به محل کار خود نزدیک باشند. داده‌های Prindex نشان می‌دهد که افراد کم‌درآمد ساکن در مناطق شهری، بیشتر احساس ناامنی مالکیت دارند.
این یافته‌ها بر ضرورت اصلاح قوانین مالکیت و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند آوارگان، زنان و خانوارهای کم‌درآمد تأکید دارد. همچنین مقابله با سنت‌های فرهنگی که مانع تأمین حقوق مالکیت می‌شوند، یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاران در این منطقه است.
وضعیت مالکیت زمین و مسکن در ایران
گزارش Prindex نشان می‌دهد که مردم ایران بیش از پنج برابر ساکنان مالتا نسبت به حقوق مالکیت زمین و مسکن خود احساس ناامنی می‌کنند. این رقم نشان‌دهنده شدت مشکلاتی است که در حوزه مالکیت و امنیت مسکن در ایران وجود دارد و به نظر می‌رسد دلایل این وضعیت ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی باشد.
ایران با چالش‌هایی چون افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، تورم بالا و کاهش قدرت خرید شهروندان مواجه است. این عوامل به‌ویژه در شهرهای بزرگ، افراد را مجبور کرده است که به قراردادهای اجاره‌ای غیررسمی یا سکونت در محلات پرجمعیت و ناپایدار روی بیاورند. در این میان، نبود برنامه‌ریزی مناسب شهری و ضعف در مدیریت اراضی نیز به این شرایط دامن زده است.
افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره‌بها و قیمت زمین، بخش قابل‌توجهی از جمعیت، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط، را در دسترسی به مسکن پایدار با مشکل مواجه کرده است. همچنین، ساختارهای حقوقی و اجرایی در حوزه مالکیت زمین و مسکن به گونه‌ای طراحی نشده که بتواند امنیت لازم را برای شهروندان تأمین کند. به‌عنوان مثال، روند پیچیده ثبت مالکیت و فقدان قوانین شفاف در برخی حوزه‌ها، اعتماد عمومی را به سیستم مالکیت کاهش داده است.
داده‌های Prindex درباره ایران، مانند سایر کشورهای خاورمیانه، بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های مالکیت زمین و مسکن تأکید می‌کند. ایجاد مکانیزم‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، اصلاح نظام ثبت مالکیت و توسعه پروژه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش این احساس ناامنی مؤثر باشد.
source