سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که تاکنون ۴۴ درصد از مشاوران املاک کشور به سامانه کاتب متصل شده‌اند. این سامانه به‌عنوان بخشی از اقدامات سازمان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فعالیت می‌کند.
آخرین آمار و اقدامات سازمان ثبت اسناد
صفدر کشاورز، سخنگوی این سازمان، در ششمین نشست بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: «از ۱۳۷ هزار مشاور املاک فعال در کشور، تاکنون ۶۵ هزار نفر به سامانه کاتب متصل شده‌اند و این افراد قادر به بارگذاری پیش‌نویس قراردادها برای تنظیم اسناد رسمی هستند.»
وی افزود که بر اساس قانون جدید، مشاوران املاک با پروانه کسب معتبر موظف به ثبت پیش‌نویس قراردادها در سامانه کاتب شده‌اند. تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار پیش‌نویس قرارداد در این سامانه ثبت شده است.
تصویب آیین‌نامه‌ها و پیشرفت‌های قانون‌گذاری
کشاورز با اشاره به پیشرفت‌های قانون‌گذاری در این حوزه گفت: «از ۱۴ آیین‌نامه مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی اموال منقول، ۶ آیین‌نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ۸ آیین‌نامه دیگر نیز در هیئت دولت در حال بررسی است.»
به گفته وی، ماده ۳ آیین‌نامه در مرحله ابلاغ و ماده ۷ در هیئت وزیران در دست رسیدگی است. همچنین تاکنون نزدیک به ۸ هزار سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم و ثبت شده است.
پیگیری املاک دولتی و تکالیف جدید
کشاورز درباره املاک تحت تصرف مردم و اموال دولتی گفت: «قانون حدنگاری، دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است که اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت اسناد بارگذاری کنند. در صورت عدم انجام این وظیفه، مدیران ارشد دستگاه‌ها طبق قانون جدید با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.»
وی همچنین تأکید کرد که در قانون جدید، دولت باید املاکی را که سند ندارند، شناسایی و اطلاعات آن‌ها را در سامانه مربوطه ثبت کند.
آینده سامانه و تنظیم قراردادهای خودکاربری
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در پایان به طرح تنظیم قراردادهای خودکاربری اشاره کرد و گفت: «این پروژه برای معاملات واحدهای مسکونی طراحی شده و یک نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب قوه قضاییه رسیده است. این قرارداد اکنون در سامانه بارگذاری شده و آماده اجراست.»
با گسترش فعالیت سامانه کاتب، روند ثبت اسناد رسمی به سمت شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات پیش می‌رود. این اقدام، گامی مؤثر در راستای اجرایی‌سازی کامل قانون حدنگاری و الزام به ثبت رسمی معاملات خواهد بود.
source