رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی، پایین نگه داشته شدن قیمت سوخت، بالا بودن حق دسترسی ریلی و دشواری تامین منابع برای توسعه بخش ریلی را از دلایل عقب‌ماندگی در این بخش عنوان کرد.

سبحان نظری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه محقق شدن ایده برقی سازی خطوط راه آهن به این بستگی دارد که حاکمیت چطور بر حمایت از توسعه بخش ریلی همت کند، گفت: در بیست سال گذشته با وجود اینکه در اسناد بالا دستی و در فرمایشات رهبری به اولویت حمل و نقل ریلی اشاره شده بود اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها حمل و نقل ریلی حمایت نشد بلکه در مقایسه با شیوه رقیب یعنی حمل و نقل جاده ای نیز عقب ماند.

وی در پاسخ به اینکه چرا از توسعه بخش ریلی عقبیم و به سمت برقی سازی خطوط حرکت نکرده ایم، گفت: اولین موضوع این است که بخش جاده ای را با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت سوخت حمایت کردیم. همان سوختی که بخش ریلی؛ به عنوان بخش کم مصرف، با قیمت لیتری ۲۰۰۰ تومان استفاده می کند را به صورت تقریبا رایگان به بخش های دیگر می دهیم. یعنی اگر قطار بخواهد گازوییل مصرف کند هزینه آن بیش از۲۰۰۰تومان تمام می شود ولی اگر کامیون بخواهد مصرف کند لیتری ۳۰۰ تومان می شود. این در حالیست که قیمت واقعی سوخت در کشورهای اطراف حدود ۷۰ هزارتومان است.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی اضافه کرد: حق دسترسی به جاده به ازای هر بارنامه ۹ درصد مبلغ کرایه است اما در بخش ریلی چون دولت حمایتی نمی کند ۳۰ تا ۳۵ درصد کرایه است. یعنی یک سوم کرایه حمل بار ریلی به عنوان حق دسترسی ریلی باید پرداخت شود.  

وی عنوان کرد: یکی دیگر از موانع توسعه بخش ریلی این است که تأمین منابع توسعه ای بخش ریلی دشوار و سیاست گذاری های تامین مالی برای شیوه ریلی بسیار سختگیرانه است. تامین مالی برای خرید کامیون و کشتی و هواپیما راحت تر از تامین مالی برای خرید واگن و لکوموتیو است، زیرا از نظر بانک ها و نظام پولی کشور اگر شرکت حمل و نقل ریلی نتواند وامش را پرداخت کند اموالش به راحتی در بازار قابل فروش نیست، در نتیجه وام به شرکت های ریلی برای خرید ناوگان نمی دهند و این امر باعث می شود که شیوه حمل و نقل ریلی در رقابت عقب بیفتد و توسعه نیابد.

نظری همچنین در ادامه به ارائه راهکار برای خروج از این شرایط گفت: راهکارهای متنوعی برای تسهیل مسیر توسعه در این بخش وجود دارد که برخی از آنها تورم چندانی هم ایجاد نمی کند. یکی از این راهکارها اعمال مبالغی اندک به عنوان عوارض توسعه بخش ریلی بر روی حمل و نقل جاده ای است. حتی اعمال مقادیر اندکی از این جنس عوارض نیز برای توسعه سریع بخش ریلی مؤثر است به شرطی که دولت منابع آن را جای دیگری هزینه نکند و برای توسعه حمل و نقل ریلی مانند برقی سازی، تامین ناوگان و لکوموتیو یا تامین سیستم های علائم و ارتباطات یا دو خطه کردن برخی از گلوگاه ها با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.

وی در پایان گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی هم تا حد خوبی در این حوزه وجود دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور حاضر هستند که در ارتقای ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی مشارکت کنند. این سرمایه گذاری نیز می تواند به صورت ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) باشد به گونه ای که سرمایه‌گذار خصوصی مازاد منافع حاصل شده را تا مدتی بردارند تا اصل و سود سرمایه گذاری به وی بازگردد.

انتهای پیام

source

توسط chidanet.ir