به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، یک کارشناس حوزه مسکن گفت: عمودی‌سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است.
نامه‌ای از وزیر راه و شهرسازی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد خانم صادق مالواجرد در قامت وزیر هم مخالف الحاق زمین به محدوده شهرها است. او قبل از این هم در زمانی که معاون معماری و شهرسازی در وزارت راه بود، مخالفت خود را برای الحاق زمین به محدوده شهرها اعلام کرده بود. فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره ابلاغ این نامه گفت: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. این اتفاق در حالی افتاد که عمودی‌سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است. مجلس و کمیسیون عمران باید در مقابل این قانون‌شکنی بایستد و برای پاسخ وزیر را استیضاح کند.»
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن درباره نامه وزیر راه و شهرسازی برای تراکم‌سازی در شهر کرمان اظهار کرد: «رویکرد خانم وزیر توجه به توسعه عمودی است. او با همین رویکرد در زمان معاونت در مقابل توسعه افقی و الحاق به محدوده شهرها مخالفت کرد. او قبل از رسیدن به وزارت، معاون شهرسازی بودند و حدود چهار سال در وزارت راه و شهرسازی حضور داشت. خانم صادق مالواجرد یکی از مانع‌های اصلی کند شدن طرح نهضت ملی مسکن بود. چون با الحاق زمین به خیلی از شهرها مخالفت کرد. همچنین، باعث افزایش تراکم در دیگر شهرها شد. به عنوان مثال قرار بود در شهر قم خانه‌های نهضت ملی مسکن ویلایی و نهایت در دو طبقه ساخته شوند. اما خانم مالواجرد در آن شهر هم دستور به آپارتمان‌سازی داد. یعنی او از دو مسیر مخالفت با الحاق زمین‌های جدید و افزایش تراکم‌سازی باعث کندی در ساخت و تحویل خانه‌های نهضت ملی مسکن در شهر قم شد.»
او با اشاره به اینکه عمودی‌سازی باعث افزایش هزینه‌ها و مدت زمان ساخت می‌شود، ادامه داد: «اصرار به تراکم‌سازی در شهر قم عاملی شد تا پروژه‌ای که می‌توانست در مدت شش ماه تمام شود، با گذشته دو سال هنوز تمام نشده است. پس خانم وزیر راه با ادامه دادن همان روحیه زمان معاونت، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با مشکل کندی و گرانی روبه‌رو کرده است. چون زمانی که یک پروژه ساختمانی مدت زمان بیشتری برای تکمیل صرف کند، با تورم مواجه می‌شود. پس پروژه‌ای که می‌توانست بدون تورم شش ماهه تمام شود، بعد از گذشت دو سال، دچار تورم ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی شد. یعنی مردم برای یک ساختمان یک میلیاردی دو سال قبل، امروز باید دو میلیارد هزینه کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت، رویکرد اشتباه وزیر راه از زمانی که او معاون بود، وجود داشته و همین رویکرد غلط، سرعت اتمام طرح نهضت ملی مسکن را کند کرد. در نتیجه بهای ساخت پروژه‌ها هم به خاطر افزایش طبقات بیشتر شد.»
قانون فراموش شده برنامه هفتم توسعه
ایلاتی با بیان اینکه این اقدامات مخالف قانون است و به نوعی قانون‌شکنی محسوب می‌شود، توضیح داد: «رویکرد خانم صادق مالواجرد مخالف برنامه هفتم توسعه است. او معتقد است در شهرها زمین‌هایی وجود دارد که بدون استفاده رها شده‌اند. این در حالی است که برای مقابله با زمین‌های بی‌استفاده شهرها، اردیبهشت ماه قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» تصویب شد. پس از تصویب این قانون زمین‌های بی‌استفاده شهری مشمول عوارض شده‌اند. این قانون مالکین را تشویق می‌کند تا از این زمین‌ها استفاده کنند. حتی با در نظر گرفتن زمین‌های بی‌استفاده در شهرها هم سرانه‌های شهری کشور در بسیاری از مناطق کم است و باید زمین به بسیاری از شهرها اضافه شود. چون تراکم جمعیت نفر بر هکتار کشور بسیار زیاد است. از سوی دیگر، احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن در کشور انجام شده و کمبود زمین هیچ توجیهی ندارد. بهتر است وزیر راه به افکار عمومی و مجلس درباره این زمین‌های احتکار شده، پاسخگو باشد.»
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید از زمین‌های احتکار شده در شهرها برای رفع نیاز مسکن کشور استفاده شود، در ادامه سخنان خود گفت: «در حالی که زمین توسط دولت احتکار شده، لزومی به اصرار بر تراکم‌سازی بیشتر نیست و ابلاغ این نامه هیچ توجیهی ندارد. مجلس باید وزیر را برای ابلاغ این نامه استیضاح کند. لازم است او برای توضیحات به کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس برود تا در قبال این قانون‌شکنی و عدم تمکین از برنامه‌های قانون هفتم توسعه پاسخگو باشد. وزیر راه به جای آنکه برنامه خود را برای افزایش محدوده به شهرها و روستاها اعلام کند، با این نامه‌نگاری نشان داد اعتقادی به الحاق زمین ندارد. پس مجلس باید او را به علت عمل نکردن به تکالیف قانونی استیضاح کند.»