مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرده که این ممنوعیت شامل تمامی خرید و فروشهای مسکن ملی است، چه در دفاتر مشاوران املاک و چه در دفاتر اسناد رسمی. به گفته ایشان، برخی مشاوران املاک معتقدند که تنظیم قرارداد برای امتیازهای مسکن ملی در دفاتر مشاوران املاک قانونی است، اما این اقدام در واقع غیرقانونی بوده و میتواند مشکلات حقوقی جدی برای آنها ایجاد کند.
وی همچنین هشدار داده است که امتیازهای مسکن ملی قابل خرید و فروش نیستند و هیچگونه قراردادی در این زمینه نباید تنظیم شود. در صورتی که این قوانین نقض شوند، دفاتر مشاوران املاک متخلف پلمب خواهند شد. این تأکیدات به منظور جلوگیری از معاملات غیرقانونی و حفظ حقوق متقاضیان مسکن ملی است.