در مورد کم کاری بانک ها میتوان حرف های زیادی زد اما آمارها نشان می دهند که از تمام تعهدات بانک ها در حوزه مسکن، فقط ۳۰ درصد اجرایی شده است. همین موضوع باعث شده که بسیاری از طرح های پروژه نهضت ملی مسکن با تاخیر مواجه شوند. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، راه دیگری جز تغییر ساز و کار پرداخت تسهیلات مسکن باقی نمانده است.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از این کارشناسان می گوید که گرچه هزینه های ساخت مسکن بالا رفته اما اقدامی از سوی دولت و بانک ها برای افزایش وام ساخت مسکن صورت نگرفته است. با وجود اینکه مصوبه وام ۸۰۰ میلیونی به بانک مرکزی ارسال شده اما همچنان خبری از پرداخت آن نیست.

صادق فاطمی خاطرنشان ساخت که شاید بزرگترین معضل کنونی حوزه مسکن، تسهیلات ساخت است. خیلی از سازندگان به دلیل مبلغ پایین این تسهیلات و افزایش هزینه های ساخت و ساز، ترجیح داده اند که خود را از بازار مسکن کنار بکشند و سرمایه های خود را از طریق دیگری به سوددهی برسانند.

گرچه این معضل در حال حاضر چندان برجسته نیست اما در سال های آتی که با کمبود مسکن مواجه شدیم، قطعاً پیامدهای سخت و سنگینی برای مصرف کنندگان خواهد داشت. فاطمی تاکید کرد که تا وقتی تولید مسکن در کشور انجام نشود، نمی توان نسبت به آینده این بازار امیدوار بود.

بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، تنها کاری که می توان برای نجات این بازار در پیش گرفت، افزایش مبلغ وام مسکن همگام با افزایش قیمت ارز و نوسانات اقتصادی است. نمی توان توقع داشت که با وجود افزایش نرخ ارز، مبلغ تسهیلات همچنان راهگشا باشد.

نکته اینجاست که بانک های عامل، نه تنها حاضر به افزایش مبلغ وام نیستند، بلکه به هر طریقی که بتوانند در برابر پرداخت آن مقاومت می کنند. به نحوی که در سال گذشته، همکاری بسیاری از بانک های مزبور در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که فقط ۳۰ درصد قانون جهش تولید مسکن توسط بانک ها اجرایی شده است. اگر به دنبال دلیل اصلی تاخیر در پروژه های نهضت ملی مسکن هستیم، باید به عملکرد بانک ها نگاه کنیم که همکاری خوبی با طرح مزبور ندارند.

این کارشناس مسکن در پایان صحبت های خود اعلام کرد که قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست و بانک ها باید به آن تمکین کنند. اما به نظر می آید که بانک های عامل، قدرتی فراتر از قانون دارند و می توانند به سادگی آن را نادیده بگیرند. مثلاً کافیست به مصوبه افزایش مبلغ وام از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان توجه کنید که بیش از پنج ماه است تکلیف آن مشخص نشده و بانک مرکزی نیز حاضر به ابلاغ آن نیست.

در حال حاضر، تنها بانکی که تا حدی همکاری می کند، بانک مسکن است. الباقی بانک هایی که برای پرداخت تسهیلات مسکن معرفی شده اند، مشخصاً این قانون را نادیده می گیرند و پرداخت تسهیلات مسکن در آنها بسیار ناچیز بوده است.

فاطمی در انتهای سخنان خود خاطرنشان ساخت که با این رویکرد، هرگز نمی توان پروژه های نهضت ملی مسکن را به پایان رساند. به همین دلیل لازم است که هرچه سریع‌تر فکری به حال وضعیت کنونی تسهیلات دهی شود.

البته در این میان، بانک ها نیز از ناترازی و ضررهای خود صحبت می کنند و می گویند که با توجه به نرخ کنونی تورم، سود ۱۸ درصدی به صرفه نیست و آنها را متضرر خواهد کرد. البته این موضوع، بهانه چندان مناسبی نیست؛ چرا که در آمارهای جدید تسهیلات دهی بانک ها مشخص شده که مبالغ کلان با دوره های بازپرداخت طولانی مدت و سود ناچیز به پرسنل بانک ها پرداخت شده است. بنابراین به نظر نمی آید که این موضوع، چندان برای بانک ها مسئله ساز بوده باشد.

در حال حاضر، دولت اگر به دنبال تکمیل طرح نهضت ملی مسکن است، باید به نحوی بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات مسکن کند. همچنین باید مبلغ این تسهیلات مناسب سازی شود تا هزینه های ساخت را پوشش دهد. با توجه به تورم نهاده های ساختمانی که امروز در بازار مسکن می بینیم، نمی توان با نرخ های قدیمی، خانه ساخت.

سازندگان بارها به دولت هشدار داده اند که نرخ های دستوری، صرفاً منجر به کُندی پروژه های مسکن سازی خواهد شد اما از سوی دیگر، دولت در یک آچمز واقعی اسیر شده است! نه می تواند بانک ها را وادار به پرداخت تسهیلات کند، نه قادر است که سازندگان را به ساخت مسکن با نرخ های دستوری مجبور کند! حالا باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی بانک ها چه خواهد بود.