یکی از پیشکسوتان با سابقه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با «صما» ضمن هشدار نسبت به تحرکات اخیر برای ابطال نتایج انتخابات این سازمان تاکید کرد: «طبق فراز پایانی ماده 70 آیین‌نامه اجرایی تنها مرجع مجاز برای تایید یا ابطال انتخابات «هیات نظارت» است و پس از تایید هیات مذکور هیچ مرجعی و از جمله وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت مجاز به دخالت در نتایج نیست و تنها وزیر باید تشریفات امضای اعتبارنامه عضویت منتخبان را انجام دهد.»
این چهره برجسته با یادآوری تجربیات گذشته، به مداخله غیرقانونی و سوگیرانه دوره پنجم انتخابات نظام مهندسی استان تهران اشاره کرد و افزود: «در آن دوره، پس از برگزاری انتخابات و تعیین ۱۵ عضو اصلی هیات‌مدیره طبق آیین نامه اصلاحی اردیبهشت آن روز و تایید انتخابات توسط هیات نظارت و امضای اعتبارنامه نامه‌های اعضای هیات مدیره در 1388/5/25 و صدور آن ها تحت شماره‌های 25925/100/02، در روزی که قرار بود وزیر طبق سنت ادواری در مراسمی اعتبارنامه‌های صادره را به صاحبان آنها بدهد وزیر تغییر کرد و وزارت خانه بعدی به‌دلیل آن‌که اشخاص مدنظرش موفق نشده بودند آرای مهندسان را به تعداد لازم برای ورود به هیات مدیره کسب کنند اعتبارنامه‌های متعلق به منتخبان را بر خلاف رسم امانت نزد خود حبس کرد و باعث شد چهار ماه و هفده روز نظام مهندسی استان تهران بدون هیات‌مدیره بماند.»
وی ادامه داد: « چهار ماه و چهار روز بعد در شب 1388/09/29 با تشکیل جلسه کارگروه مسکن یک تبصره چند خطی که آثار شتابزدگی در نگارش آن هویدا است، به ماده 60 آیین نامه الحاق کردند که تعداد اعضای هیات مدیره را از 15 به 25 افزایش می‌داد تا جاماندگان همسو بتوانند به هیات مدیره راه پیدا کنند و مدارج ارتقای بعدی را نیز با همین حمایت طی کنند. این مصوبه البته در صحن هیات دولت مطرح و تصویب نشده بود. وزارتخانه بلادرنگ و بدون نشان دادن شکیبایی برای تجدید انتخابات برطبق ایین نامه جدید و بدون پروا از جامعه فرهیخته مهندسی از همان صندوق قبلی که مهندسان برای انتخاب هیات مدیره با ترکیب و تعداد سابق رأی خود را در آن ریخته بودند اسامی 12 تن را بیرون کشید و 2 تن از منتخبان دارای اعتبارنامه قانونی به نام های خانم دکتر سیمین حناچی و مهندس سید رضا امامی را مظلومانه خلع سمت و 12 تن جدید را پیش چشمان بهت زده همگان و در روز روشن به فهرست اعضای اصلی افزود و در تاریخ 1388/10/12 اعتبارنامه‌های آنان را تحت شماره‌های 51385/100/02 صادر و به آنان داد و تماما غیرقانونی.»
وی با اشاره به این‌که این لکه هیچ‌گاه از ذهن مهندسان و از دامان عاملان آن پاک نخواهد شد، اضافه کرد: «محرک عمومِ کسانی‌که امروز به نتایج انتخابات دوره دهم معترض هستند (البته نه همه آنها) و از وزیر انتظار تکرار همان رفتار غیرمنصفانه و غیرقانونی را دارند، کسانی هستند که خود یا افراد هم‌مسلک با آنان در دوره پنجم، طعم شیرین آن اقدام را چشیده و طعم تلخش را در کام قربانیان باقی گذاشتند. نادیده گرفتن برآیند اراده نزدیک به 36 هزار مهندسی که در اننتخابات رأی دادند، چیزی جز تکرار همان رویه‌های غیرقانونی و غیردموکراتیک نیست». این پیشکسوت نظام مهندسی بر ضرورت احترام به مقررات قانونی تاکید کرد و گفت: «اعتراض حق هر ذیحقی است و البته رسیدگی به اعتراضات هم وظیفه و تنها در صلاحیت هیات نظارت بر انتخابات است و تصمیمات این هیات برای وزیر نیز لازم‌الاجراست.»
وی در با اشاره به اختلاف فاحش آرای منتخبان با معترضان تصریح کرد: «تعداد آرای نفرات اول منتخبان رشته های هفت‌گانه بین 4842 مربوط به رشته تاسیسات مکانیکی و 11635 مربوط به رشته معماری است که با تعداد بیشترین رأی افراد معترضان حد‌اقل دارای اختلاف 3 برابر تا 7 برابر است و هرقدر از ارای دسته اول ابطال و به سبد ارای معترضان ریخته شود باز با یکدیگر فاصله چند برابری خواهند داشت.
نقل شده که شکارچی‌ای می‌گفت آهویی شکار کردم بزرگ‌تر از فیل؛ شنونده‌ای شنید و گفت فیل هرچه کوچک شود و آهو هرچه بزرگ باز فیل از آهو بزرگ‌تر است. این انتخابات نماد و تجلی اراده قاطع جامعه مهندسی و امیدهای آنان به اصلاح نظام مهندسی است و شایسته نیست هیچ مسئولی این اراده و امید را با تسلیم در برابر فشارهای سیاسی غیرموجه نادیده بگیرد.» این پیشکسوت در پایان گفت‌وگوی خود با «صما»، رفتار دولت در قبال این مساله و ایستادگی‌اش در برابر تقاضای نامشروع دخالت در نتایج انتخابات را محک آزمایشی دانست و برای ارزیابی درستی مدعای دولت در پای‌بندی به قانون و احترام به حق انتخاب 36 هزار تن از شهروندان نخبه جامعه و صیانت از حقوق مدنی اشخاص، ابراز امیدواری کرد که مقامات از این آزمون سربلند بیرون بیایند.