نظام مهندسی ساختمان؛ سازمانی با ساختار دهه ۷۰ در قرن ۲۱
با گذشت نزدیک به سه دهه از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساختار سازمانی این نهاد تخصصی که بر پایه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شکل گرفته، امروز با چالشهای جدی روبروست. این ساختار که در زمان خود نوآورانه و پیشرو محسوب میشد، اکنون در مواجهه با تحولات سریع صنعت ساختمان، نیازمند بازنگری جدی است.
نگاهی به چارت سازمانی نظام مهندسی نشان میدهد مسیر تصمیمگیری در این سازمان از پیچیدگی خاصی برخوردار است. وجود لایههای متعدد تصمیمگیری از مجمع عمومی تا کمیسیونهای تخصصی، اگرچه با هدف افزایش دقت و کیفیت تصمیمات طراحی شده، اما در عمل به کندی فرآیندها و کاهش کارایی منجر شده است. برای مثال، تصویب یک دستورالعمل ساده گاه نیازمند طی مسیری طولانی از کمیتههای تخصصی تا هیات مدیره است که این فرآیند میتواند ماهها به طول انجامد.
موازیکاری در بخشهای مختلف سازمان، یکی دیگر از معضلات جدی است. بررسیهای صما نشان میدهد در برخی موارد، یک موضوع واحد در چندین کمیسیون و کمیته مورد بررسی قرار میگیرد که این امر علاوه بر اتلاف منابع، به تناقض در تصمیمگیریها نیز منجر میشود. این وضعیت در شرایطی که صنعت ساختمان نیازمند واکنش سریع به تغییرات بازار است، میتواند به کاهش کارآیی سازمان منجر شود.
عدم تفکیک دقیق وظایف اجرایی و نظارتی در ساختار فعلی، چالش دیگری است که این سازمان با آن روبروست؛ در حالی که شورای انتظامی بهعنوان رکن نظارتی تعریف شده، اما در عمل تداخل وظایف با سایر بخشها، کارآیی نظارت را کاهش داده است. این مساله در کنار کندی رسیدگی به شکایات و تخلفات، باعث نارضایتی جامعه مهندسی و کاهش اعتماد عمومی شده است.
بررسیهای «صما» نشان میدهد بازنگری در ساختار سازمانی نظام مهندسی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. این بازنگری باید با هدف چابکسازی ساختار، کاهش بوروکراسی، تفکیک دقیق وظایف و افزایش سرعت تصمیمگیری انجام شود. تجربه سایر کشورها نشان میدهد ساختارهای منعطف و کارآمد میتوانند نقش موثرتری در توسعه صنعت ساختمان ایفا کنند.
بخش اول – چالشهای ساختاری:
مهمترین چالشهای ساختاری عبارتند از:
۱. تداخل وظایف در لایههای مدیریتی:
- همپوشانی اختیارات بین کمیسیونهای تخصصی و گروههای کاری
- عدم تفکیک دقیق وظایف در حوزههای نظارتی و اجرایی
- تعدد مراجع تصمیمگیری در موضوعات مشابه
۲. کندی فرآیندهای تصمیمگیری:
- طولانی بودن مسیر تصویب طرحها و پیشنهادات
- ضرورت اخذ موافقت چندین کمیسیون برای یک تصمیم
- زمانبر بودن هماهنگیهای بین بخشی
۳. عدم انعطافپذیری در مواجهه با شرایط جدید:
- ساختار سخت و غیرمنعطف در مواجهه با تغییرات سریع تکنولوژی
- محدودیت در پذیرش روشهای نوین ساخت و ساز
- دشواری در پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه مهندسی
بخش دوم – ضرورت تحول:
صنعت ساختمان ایران در شرایط حساسی قرار دارد. تحولات اقتصادی، پیشرفتهای تکنولوژیک و تغییرات اقلیمی، همگی لزوم بازنگری در ساختارهای موجود را دوچندان کرده است.
۱. چالشهای اقتصادی:
- افزایش بیسابقه هزینههای ساخت و ساز و لزوم مدیریت بهینه منابع
- ضرورت بازنگری در تعرفههای خدمات مهندسی
- نیاز به تسهیل فرآیندهای اداری برای کاهش هزینههای غیرمستقیم
۲. مسائل فنی و تکنولوژیک:
- ورود فناوریهای نوین ساختمانی و لزوم انطباق با آنها
- اهمیت روزافزون مباحث انرژی و محیط زیست
- نیاز به بهرهگیری از سیستمهای هوشمند در ساخت و ساز
۳. مسائل اجتماعی و حرفهای:
- افزایش انتظارات جامعه از کیفیت ساخت و ساز
- لزوم پاسخگویی سریع به مطالبات اعضای سازمان
- اهمیت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد سازمانی
بخش سوم – نقاط قوت و ضعف ساختار فعلی:
۱. نقاط قوت:
الف) ساختار سلسله مراتبی مشخص:
- تعریف دقیق جایگاههای سازمانی
- مسیر مشخص گردش کار و تصمیمگیری
- امکان نظارت سیستماتیک بر عملکردها
ب) تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی:
- جداسازی حوزههای نظارتی از بخشهای اجرایی
- کاهش احتمال تعارض منافع
- امکان ارزیابی مستقل عملکردها
ج) بستر مناسب برای مشارکت تخصصی:
- حضور نمایندگان تمامی رشتههای مهندسی
- امکان بهرهگیری از خرد جمعی
- وجود کمیسیونهای تخصصی متنوع
۲. نقاط ضعف:
الف) ساختار بوروکراتیک سنگین:
- وجود لایههای متعدد تصمیمگیری
- طولانی بودن فرآیند تصویب طرحها
- هزینههای بالای اداری
ب) محدودیت در اختیارات اجرایی:
- تمرکز بیش از حد تصمیمگیریها در سطوح بالا
- عدم تفویض اختیار کافی به واحدهای تخصصی
- کندی در پاسخگویی به نیازهای فوری
بخش چهارم – راهکارهای پیشنهادی با جزئیات اجرایی:
۱. بازنگری در ساختار کمیسیونها:
الف) ادغام کمیسیونهای موازی:
- شناسایی حوزههای دارای همپوشانی وظایف
- تجمیع کمیسیونهای مرتبط برای افزایش کارآیی
- تعریف شرح وظایف دقیق برای کمیسیونهای ادغام شده
- ایجاد گروههای کاری مشترک برای موضوعات بینرشتهای
ب) تفویض اختیارات بیشتر:
- تعریف حدود اختیارات جدید برای گروههای تخصصی
- کاهش سطوح تصمیمگیری در امور تخصصی
- ایجاد مکانیزم پاسخگویی متناسب با اختیارات
- تدوین آییننامههای اجرایی برای تسهیل فرآیندها
ج) نظام ارزیابی عملکرد:
- تدوین شاخصهای کمی و کیفی برای سنجش عملکرد
- ایجاد سیستم پایش مستمر فعالیتها
- بازخورد منظم به کمیسیونها و گروههای تخصصی
- اصلاح فرآیندها بر اساس نتایج ارزیابیها
۲. چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری:
الف) اصلاح ساختار سازمانی:
- حذف پستهای سازمانی غیرضروری
- تعریف مسیرهای میانبر برای تصمیمات فوری
- ایجاد واحدهای واکنش سریع برای شرایط اضطراری
- بازتعریف شرح وظایف با رویکرد کاهش بوروکراسی
ب) توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات:
- پیادهسازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات
- دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری
- ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای پایش عملکرد
- توسعه خدمات الکترونیک برای اعضا
۳. تقویت نظام پایش و نظارت:
الف) استقرار سیستم جامع نظارتی:
- تدوین استانداردهای نظارتی شفاف
- ایجاد ساز و کار رسیدگی به شکایات
- تقویت نقش بازرسان در فرآیندهای نظارتی
- استفاده از فناوریهای نوین در امر نظارت
ب) شفافسازی عملکرد:
- انتشار منظم گزارشهای عملکرد
- ایجاد سیستم اطلاعرسانی شفاف
- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اعضا
- تقویت ارتباط با رسانههای تخصصی
تحول در ساختار نظام مهندسی ساختمان، فراتر از یک انتخاب، یک ضرورت برای بقا و پویایی این سازمان است. این تحول باید با در نظر گرفتن سه اصل اساسی صورت گیرد:
- حفظ و تقویت نقاط قوت ساختار موجود با تمرکز بر چابکسازی
- اصلاح نقاط ضعف با رویکرد علمی و کارشناسی با اولویت کاهش بوروکراسی
- آیندهنگری و انطباق با نیازهای در حال تغییر صنعت ساختمان با تأکید بر فناوریهای نوین
امید است هیات مدیره جدید بتواند با بهرهگیری از تجارب گذشته و نگاه به آینده، این تحول را بهگونهای مدیریت کند که ضمن حفظ اصول بنیادین سازمان، پاسخگوی نیازهای روز صنعت ساختمان کشور باشد.
source