در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر، با فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که نمایندگان و کارشناسان بار دیگر بر لزوم تفکیک این وزارتخانه برای حل مشکلات حوزه‌های مسکن و حمل و نقل تاکید کردند.
دلایل فوریت طرح از زبان رییس کمیسیون عمران مجلس
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در توضیح دلایل فوریت این طرح گفت: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت. معاونت‌های مرتبط با مسکن و حمل و نقل به‌طور مستقل فعالیت می‌کنند و ساختمان‌ها و نیروی انسانی جداگانه‌ای در اختیار دارند. تنها به یک وزیر جدید نیاز است.» وی افزود: «این وزارتخانه به‌دلیل گستردگی بیش از حد وظایف خود، نتوانسته در حوزه‌های مسکن و حمل و نقل عملکرد مناسبی داشته باشد.»
رضایی کوچی با اشاره به برنامه هفتم توسعه توضیح داد: «در این برنامه پیش‌بینی شده است که تنها ۲ درصد از رشد ۸ درصدی به بخش مسکن و حمل و نقل اختصاص یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دو حوزه عملکرد رضایت‌بخشی نداشته‌ایم. این مشکل نه مربوط به وزیر فعلی است و نه به دولت؛ کارشناسان از ابتدا بر لزوم تفکیک این وزارتخانه تاکید کرده‌اند.»
موافقان طرح تفکیک: ضرورتی برای تمرکز بیشتر بر مسکن
هادی قوامی، نماینده اسفراین، از جمله کسانی بود که از این طرح حمایت کرد. وی تاکید کرد: «مسکن به‌عنوان موتور محرکه توسعه باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. ادغام این دو بخش باعث شده تا وزیر نتواند مسئولیت سنگین هر دو حوزه را به درستی بر عهده گیرد و نظارت مجلس نیز ضعیف‌تر شده است. این وضعیت به تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌هامنجر شده است.» قوامی همچنین افزود: «تفکیک وزارتخانه از ابتدا اشتباه بود. اکنون باید با این اقدام به نتایج بهتری برسیم و مشکلات را حل کنیم.»
مخالفان طرح: نگرانی از افزایش اندازه دولت
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، یکی از مخالفان طرح تفکیک وزارتخانه بود. وی اظهار کرد: «وزارت مسکن و شهرسازی پیش‌تر وجود داشت و برای کوچک‌سازی دولت، با وزارت راه ادغام شد. اکنون بازگشت به وضعیت قبلی نه‌تنها به معنای بزرگ‌تر شدن دولت است، بلکه مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و به افزایش بار مالی برای دولت منجر خواهد شد.»
لاهوتی همچنین یادآور شد: «وظیفه وزارت مسکن، سیاست‌گذاری است، نه ساخت مستقیم مسکن. بازگشت به ساختار قبلی به معنای افزایش هزینه‌های جاری است که در شرایط کنونی به صلاح نیست.»
چالش‌های موجود در حوزه‌های حمل و نقل و مسکن
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین به برخی از مشکلات کلیدی در حوزه‌های مسکن و حمل و نقل اشاره کرد: «کیفیت مصالح ساختمانی، نظام مهندسی کشور و سکونت بیش از دو میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیر از جمله چالش‌های مهم هستند. در حوزه حمل و نقل نیز توسعه شبکه ریلی و کاهش حوادث جاده‌ای همچنان محقق نشده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۳۰ درصد از بار باید از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شود، اما این رقم در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد است.»
چشم‌انداز آینده تفکیک وزارت راه و شهرسازی
با موافقت نمایندگان مجلس با فوریت طرح تفکیک، به‌نظر می‌رسد این طرح وارد مراحل جدی‌تری شود. رضایی کوچی در این‌باره تصریح کرد: «بدنه وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این تصمیم همراه هستند و احتمالا این بار مخالفتی از سوی دولت نخواهیم داشت.»
این طرح در روزهای آینده برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع خواهد شد و نتایج نهایی آن در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
به تحلیل صما، تصمیم اخیر مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گام بزرگی در جهت حل بحران‌های تاریخی حوزه مسکن و حمل و نقل است که همواره از مشکلات ساختاری رنج برده‌اند. با توجه به گستردگی وظایف این وزارتخانه و چالش‌هایی که در دو بخش مسکن و حمل و نقل وجود دارد، تفکیک آن می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تمرکز بر هر یک از این حوزه‌ها فراهم کند؛ اما در عین حال، نگرانی‌هایی از بازگشت به ساختار قبلی به معنای گسترش ساختار دولت و افزایش هزینه‌های اجرایی است که در شرایط کنونی به صلاح نیست و باید به‌طور دقیق‌تر بررسی شود. آنچه مسلم است، این تصمیم باید با نظارت دقیق و بررسی‌های کارشناسی همراه باشد تا تاثیرات منفی آن بر بودجه و ساختار دولت به حداقل برسد.