به گزارش اخبار ساختمان، وزن خانوارهای ساکن در واحدهای دارای سه اتاق نسبت به ساکنان خانه های کوچک و متوسط، در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و به ۵۴ درصد رسیده است. ظاهر این جابه‌جایی بزرگ از خانه های کوچک، بهبود دسترسی به مسکن مناسب است؛ اما واقعیت این نیست. تغییرات سطح رفاه یا فقر با شاخص تعداد اتاق های محل سکونت نشان می دهد رشد هزینه مسکن طی ۱۲ سال باعث بازگشت به خانه‌ پدری شده است. افزایش سهم خانوارهای ۱ و ۲ نفره و سبقت تورم اجاره از رشد درآمد، این افت‌ کیفیت زندگی را تایید می کند.

دومین آسیب جهش هزینه تامین مسکن (رشد قیمت و رشد اجاره بها) طی سال های دهه 90 و البته پس‌‌ از آن، با تحلیل داده های جدید رسمی از اوضاع اقتصاد خانوارهای شهری، شناسایی شد. بانک مرکزی هفته گذشته داده های دخل و خرج خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران را با انتشار گزارش جدید، به‌روز کرد. این داده ها به شکل سالانه، سطح درآمد و انواع هزینه‌‌ خانوارها را اعلام می کند و در کنار این ارقام، دو شاخص کلیدی از وضعیت اجتماعی و وضعیت مسکن خانوارها ارائه می دهد که شامل بعد خانوار و بعد آپارتمان یا همان تعداد اتاق های محل سکونت شهرنشین هاست.

با تحلیل روند این داده ها در دو مقطع زمانی سال 90 و سال 1402، ‌‌ توانسته آسیب جدیدی از ابعاد جهش تاریخی قیمت مسکن را شناسایی کند. این بررسی از آن جهت قابل اهمیت است که یکی از همین داده های رسمی که مربوط به درصد خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک، متوسط و بزرگ می شود، سیگنال بهبود اوضاع اقتصاد خانوار را می دهد اما واقعیت این آمار با لحاظ مجموع پارامترهایی که باعث شکل گیری این آمار شده است، بهبود را تایید نمی کند.

ماجرا چیست؟

در فاصله سال های 90 تا 1402، تعداد خانوارهای شهری ساکن در واحدهای مسکونی 1 اتاق و 2 اتاق، به ترتیب از 4.9‌ درصد به 1.6‌ درصد و از 31.9‌ درصد به 26.2‌ درصد کاهش پیدا کرده است. (در گزارش بانک مرکزی از اتاق استفاده شده است که به نظر می رسد منظور از واحد یک اتاق واحدی فاقد خواب و منظور از واحد دو اتاق آپارتمان یک خواب باشد.)

کاهش سکونت در واحدهای یک اتاق طی 12 سال گذشته، چشمگیر بوده است و در عین حال، مجموع خانوارهایی که در آپارتمان های یک اتاق و دو اتاق ساکن هستند از 36.8‌ درصد کل خانوارهای شهری به 27.8‌ درصد کاهش یافته است. در مقابل، ساکنان آپارتمان های سه اتاق طی این سال ها، 10 واحد‌ درصد افزایش یافته و از 45‌ درصد به نزدیک به 55‌ درصد رسیده است.

همانطور که در ابتدای مقاله عنوان شد، افت جمعیت ساکن در واحدهای مسکونی بسیار کوچک یا کوچک و متوسط می تواند بیانگر بهبود دسترسی به مسکن در استطاعت طی سال های گذشته و افزایش جمعیت ساکن در مسکن مناسب باشد که در این صورت، ادعای افزایش کیفیت زندگی و بهبود سطح رفاه خانوارها تایید می شود. اما چنین نیست؛ چون آمارهای تکمیلی برای صحت سنجی این ادعا، آن را رد می کند.

چهار واقعیت فقر ناشی از مسکن

بررسی ها درباره معمای کاهش چشمگیر (حدود 10 واحد درصدی) جمعیت ساکن در خانه های بسیار کوچک و کوچک یا متوسط متراژ در فاصله سال های 90 تا 1402 نشان می دهد: این جابه‌جایی بزرگ نه به خاطر بهبود شرایط اقتصادی خانوار یا انتخاب او، که به احتمال خیلی زیاد به دلیل نزول شدید بنیه مالی برای تامین مسکن بوده که باعث شده پدیده بازگشت به منزل پدری و ادامه سکونت در منزل پدری بین گروهی از خانوارهای تک نفره و در عین حال خانوارهای دو نفره در سال های اخیر رواج پیدا کند.

چهار واقعیت این پدیده را تایید می کند و در عین حال نشان می دهد، بعد از کاهش کالری مصرفی خانوارها در سال های اخیر که به دلیل رشد سنگین هزینه اجاره مسکن بوده است، اکنون کیفیت زندگی نیز تحت تاثیر تورم مسکن سال های اخیر قرار گرفته و باعث افت سطح رفاه ملکی و افزایش فقر مسکن خانوارها شده است.

واقعیت اول، تغییرات کاهشی بعد خانوار است. بعد خانوار از 3.53 در سال 90 به 3.29 در سال 1402 تغییر پیدا می کند که به معنای کاهش تعداد اعضای خانوار شهری در این سالهاست.

واقعیت دوم در تکمیل آمار بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفره و دو نفره طی این 12 سال است.

تعداد خانوارهای یک نفره و دو نفره به ترتیب از 5.7‌ درصد به 6.1‌ درصد و همچنین از 17.5‌ درصد به 22.9‌ درصد افزایش یافته است. تغییر سبک‌‌ زندگی طی سال های دهه 90 که باعث افزایش سن ازدواج، کاهش ازدواج ها و همچنین رشد نرخ طلاق شد، اثر معنادار روی رشد خانوارهای تک نفره داشته است.

از طرفی، تورم سطح بالا و تکرار آن در سال های اخیر نیز بر کاهش میل به فرزندآوری، اثر محسوس داشته است که این نیز به رشد تعداد خانوارهای دونفره به معنای افزایش سهم آنها از کل خانوارها منجر شد. در این میان،‌ درصد خانوارهای سه نفره طی مدت زمان مورد بررسی تقریبا تغییری نکرده است به طوری که در سال 90، این سهم 27.8‌ درصد بود و الان نیز 28.3‌ درصد است. تا اینجا می توان گفت تعداد خانوارهای سه نفره افزایش پیدا نکرده که‌ درصد ساکنان واحدهای مسکونی سه اتاق افزایش یابد.

اما شاید گفته شود، بهبود شرایط اقتصادی سبب شده حتی خانوارهای یک نفره و دونفره به سمت سکونت (خرید یا اجاره) آپارتمان بزرگ شیفت کنند. واقعیت چهارم، این موضوع را تایید نمی کند. هزینه اجاره مسکن یا همان هزینه تامین مسکن در فاصله سال های‌ 90 تا 1402، طبق داده های رسمی بانک مرکزی برای خانوارهای شهری 24 برابر شد در حالی که مجموع درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوارها در این فاصله تنها 20.6 برابر شد.

رشد بیشتر هزینه تامین مسکن نسبت به درآمد خانوار سبب شد سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه مصرفی از 27.7‌ درصد به 34‌ درصد افزایش یابد. خانوارهای شهری سال 90 برای مسکن خود 4.8 میلیون تومان هزینه می کردند اما این رقم در سال گذشته به 114 میلیون تومان رسید (ارقام میانگین در شهرهای ایران است).

به این ترتیب با لحاظ تغییرات شرایط اجتماعی خانوارها که به صورت کاهش چشمگیر بعد خانوار بوده و با توجه به تغییرات هزینه مسکن که به شکل تورم تاریخی شدید رقم خورده است، می توان گفت: بخشی از ساکنان مناطق شهری ایران در این سال ها برای سازگارشدن با هزینه های صعود کرده اجاره بها و قیمت خانه، از امکان خانه پدری استفاده کردند. مشاهدات میدانی نیز این پدیده را تایید می کند.

پیش تر در چند بررسی درباره هزینه های مسکن نسل Z گزارش داده شد که دانشجویان شاغل در تهران برای آنکه از پس اجاره بها بربیایند، به سکونت چندنفری در یک واحد مسکونی اجاره ای رو آورده اند. در برخی موارد نیز دیده می شود، همین گروه که در پایتخت یا شهرهای دارای خدمات شغلی برتر، مشغول زندگی بوده، بعد از جهش قیمت مسکن و اجاره بها که از سال 97 رقم خورد، مجبور به بازگشت به شهر اصلی زندگی اش شده اند.

از سال 90 تاکنون، دو دوره قیمت مسکن و اجاره بها جهش کرد؛ دوره اول، در سال های 91 و 92 بود و دوره بعدی نیز از سال 97 تاکنون، اتفاق افتاد. بانک مرکزی در گزارش جدید، رشد هزینه اجاره مسکن از سال 90 تا 1402 را به میزان 24 برابر اعلام کرده است.

با این حال آمارهای قبلی مربوط به تورم مسکن نیز مشخص می کند، قیمت مسکن هم در این فاصله 37.5 برابر شد. هر دو نرخ تورم اجاره و تورم مسکن، به مراتب بیشتر از رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات زندگی خانوارهای شهری بوده است. تورم عمومی در مناطق شهری در این فاصله به صورت رشد 17 برابری شاخص قیمت مصرف کننده رقم خورد.

دنیای اقتصاد