بازار مسکن در تهران بار دیگر با چالشی جدی مواجه شده است. افزایش شدید هزینه‌های ساخت و ساز و نبود حمایت‌های مالی موثر، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با موانع بزرگی روبه‌رو کرده است. ایرج رهبر، رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، در نشست خبری اخیر خود، وضعیت فعلی این پروژه‌ها را به‌طور شفاف تشریح کرد و با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی، از کم‌کاری‌ها در تامین مالی سخن گفت.
هزینه ساخت در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسید
رهبر در بخشی از اظهارات خود اعلام کرد: «هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، اکنون به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.» وی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی و بانک‌های عامل تاکنون به تعهدات قانونی خود مبنی بر تامین ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه برای پروژه‌های حمایتی عمل نکرده‌اند؛ ادامه داد: «صندوق ملی مسکن، که نقش کلیدی در تامین سرمایه این طرح‌ها دارد، تاکنون اقدامی جدی برای حمایت از پروژه‌های استان تهران انجام نداده است.»
افزایش قیمت مصالح و تعویق پروژه‌ها
رهبر با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، از جمله میلگرد که از ۲۰ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است، افزود: «این افزایش قیمت‌ها در کنار عدم تامین مالی مناسب، تکمیل پروژه‌ها را با تاخیر جدی مواجه کرده است. در صورت ادامه این روند، ساخت حداقل ۱۲ هزار واحد مسکونی تا پایان سال غیرممکن خواهد بود.»
انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه
رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان از عملکرد بانک ملی، به‌عنوان بانک عامل پروژه‌های تهران، انتقاد کرد و گفت: «این بانک تاکنون هیچ‌کدام از تعهدات خود را عملی نکرده است.» وی همچنین از عدم تعامل وزارت راه و شهرسازی گلایه کرد و افزود: «پیشنهادهایی مانند استفاده از اوراق گام، ظرفیت بورس و حتی مشارکت انبوه‌سازان در تامین سرمایه ارائه شده، اما وزیر راه و شهرسازی هنوز جلسه‌ای برای بررسی این راهکارها برگزار نکرده است.»
شکاف مالی بزرگ میان هزینه و تسهیلات
رهبر در پایان به شکاف مالی میان تسهیلات موجود و هزینه تمام‌شده مسکن اشاره کرد و گفت: «حتی با وام ۵۵۰ میلیون تومانی و آورده ۲۵۰ میلیون تومانی متقاضیان، همچنان ۷۰۰ میلیون تومان فاصله با هزینه واقعی وجود دارد. این شکاف باید از طریق صندوق ملی مسکن یا مشارکت انبوه‌سازان پر شود تا روند تحویل واحدها تسریع گردد.»
بحران مسکن در تهران؛ ساخت یا توقف؟
از نگاه «صما»، وضعیت کنونی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به نقطه‌ای بحرانی رسیده است که نشان از نبود یک استراتژی جامع و هماهنگ میان نهادهای کلیدی دارد. افزایش بی‌رویه هزینه‌های ساخت و ساز، به‌همراه عملکرد ضعیف بانک‌ها در تخصیص اعتبارات، نه تنها پروژه‌های حمایتی را به تعویق انداخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است؛ در چنین شرایطی، اقدامات سطحی و محدود دیگر پاسخگو نخواهد بود. مشکلات کنونی ریشه در سال‌ها بی‌توجهی به زیرساخت‌های مالی و برنامه‌ریزی ناکارآمد دارد. از یک سو، بانک‌ها به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به بازگشت سرمایه، تمایلی به ورود جدی به این پروژه‌ها ندارند و از سوی دیگر، دولت با تاخیر در اجرای راهکارهای نوین تامین مالی، فرصت‌های بزرگی را از دست داده است. این در حالی است که جمعیت رو به رشد و تقاضای فزاینده برای مسکن، فشار را بر این بخش دوچندان کرده است.
راهکارهایی برای خروج از بن‌بست
به‌جای انتظار برای معجزه از نهادهایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، باید به‌دنبال نوآوری در تامین مالی باشیم. استفاده از ابزارهای مدرن بازار سرمایه، مانند انتشار اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، می‌تواند منابع مالی پایدار را برای این پروژه‌ها فراهم کند؛ علاوه‌بر این، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل شرایط برای مشارکت بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود؛ اما باید توجه داشت که حتی بهترین راه‌حل‌ها نیز بدون اراده سیاسی و هماهنگی عملی میان دولت و بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید. اصلاح نظام بانکی، بهبود شفافیت مالی و کاهش بوروکراسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای این راهکارها باشد.
هشدار درباره پیامدهای تاخیر
سوال مهم این است: آیا متولیان حوزه مسکن آمادگی دارند تا برای حل این بحران تصمیمات سخت، اما ضروری اتخاذ کنند؟ یا همچنان شاهد ادامه سیاست‌های ناکارآمد و دست‌به‌گریبان شدن با مشکلات خواهیم بود؟ زمان برای این پروژه‌ها رو به اتمام است و هرگونه تاخیر، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین‌تری به‌دنبال خواهد داشت. در صورت عدم اقدام فوری، بحران مسکن می‌تواند به معضلی تبدیل شود که نه تنها بخش ساخت و ساز، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش شکاف طبقاتی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و کاهش رضایت عمومی تنها بخشی از پیامدهای این بحران خواهد بود.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی به‌صورت مشترک و هماهنگ وارد عمل شوند؛ حل بحران مسکن در تهران نیازمند تصمیم‌های جسورانه و تغییر رویکردهای سنتی است. بی‌شک، تنها با پذیرش مسئولیت و حرکت به سمت تحول پایدار، آینده‌ای روشن‌تر برای بخش مسکن، قابل تحقق خواهد بود.
source