زهرا سعیدی، نماینده مجلس، با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با سوداگران مسکن و حمایت از ساخت مسکن اقتصادی، بر حق انتخاب مردم در تعیین متراژ خانه‌های‌شان نیز تاکید کرد. وی گفت: «مردم حق دارند با توجه به درآمد و شرایط زندگی خود، مسکن مورد نیازشان را انتخاب کنند؛ در شرایط بحرانی کنونی، به‌جای ایده‌آل‌گرایی، باید واقع‌گرا باشیم.»
سعیدی با اشاره به چالش‌های جدی تامین مسکن، افزود: «تامین مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، با مشکلاتی روبه‌روست. در شرایط فعلی، نگاه ایده‌آل‌گرایانه به حوزه مسکن نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه فاصله مردم را از خانه‌دار شدن بیشتر می‌کند. در عوض، باید ظرفیت تولید مسکن افزایش یابد و امکان انتخاب آزادانه متراژ برای مردم فراهم شود.»
وی با بیان این‌که نباید مردم را در انتظار خانه‌های ایده‌آل نگه داشت، گفت: «زوج‌های جوانی که روزانه بیش از ۱۴ ساعت کار می‌کنند، به یک سرپناه مناسب برای استراحت نیاز دارند و نباید این نیاز ابتدایی آن‌ها را به بهانه ایده‌آل‌گرایی نادیده گرفت.»
این نماینده مجلس همچنین خواستار تعریف و ساخت مسکن کوچک متراژ اقتصادی شد و ادامه داد: «ارائه بسته‌های مسکن متناسب با شرایط مالی مردم، راهکاری عملی برای عبور از بحران مسکن است. افراد می‌توانند در آینده با بهبود شرایط اقتصادی خود، به گزینه‌های مسکونی بهتر دست پیدا کنند.»
ضرورت تحول در سیاست‌گذاری‌های مسکن؛ از ساخت مسکن اقتصادی تا مدیریت بازار
از نگاه «صما»، با توجه به بحران مسکن و شرایط اقتصادی کنونی، پیشنهادهای این نماینده مجلس برای حمایت از تولید مسکن اقتصادی و کاهش فشار بر بازار مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، ارائه گزینه‌های مختلف متراژ مسکن به مردم، به‌ویژه برای اقشار متوسط و جوانان، گامی اساسی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی است.
اما آنچه که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع «نظارت بر بازار مسکن» است. بدون کنترل و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار، دستاوردهای این سیاست‌ها ممکن است به صورت مقطعی و بدون اثرات پایدار باقی بماند؛ از این رو، ورود دقیق و هدفمند به مسائل بازار مسکن و اتخاذ راهکارهای جامع برای تنظیم عرضه و تقاضا ضروری است.
این تحولات به‌ویژه برای فعالان حوزه ساخت و ساز، تولیدکنندگان مصالح و معماران اهمیت فراوانی دارد، چرا که نه تنها وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به تغییرات بنیادین در روند پروژه‌های ساختمانی و نحوه تامین مصالح منجر شود. به‌عبارت دیگر، حل بحران مسکن در کشور نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی است که به شفافیت و کارآمدی بیشتر در این عرصه کمک کند.
source