رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر ضرورت رعایت سیاست‌های کلی انتخابات، از احتمال برگزاری انتخابات شورای شهر در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
محمدصالح جوکار با اشاره به فرآیندهای قانونی و اصلاحات مرتبط تصریح کرد: «این تصمیم ارتباطی با تغییر دوره شوراهای شهر ندارد. طبق بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات، باید هر دو سال یک‌بار انتخابات در کشور برگزار شود. موضوع اصلاح قانون شوراها و زمان‌بندی انتخابات مجلس از عوامل تاثیرگذار در این تصمیم بوده است.»
وی افزود: «برگزاری انتخابات شورای شهر در ۱۴۰۵ کاملا با مصالح ملی هماهنگ است. براساس برنامه فعلی، انتخابات بعدی مجلس در اسفند ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد. اگر انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ موکول شود، هم‌زمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار مجلس جدید مشکلات جدی ایجاد می‌کند.»
جوکار همچنین به بررسی اجرای انتخابات شوراها به‌صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «توسعه زیرساخت‌های لازم برای این اقدام در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته است. وزارت کشور برای آماده‌سازی این زیرساخت‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد.»
تحلیل اختلافات درباره مدت دوره شوراها
در همین حال، مباحث مربوط به تغییر دوره‌های شوراهای شهر از چهار به هفت سال، بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. موافقان این تغییر معتقدند که افزایش مدت دوره شوراها، فرصت بیشتری برای اجرای پروژه‌های بلندمدت و ارتقای مدیریت شهری فراهم می‌کند.
یکی از نمایندگان موافق اظهار کرد: «این اصلاح می‌تواند هماهنگی بیشتری بین شوراها و نهادهای اجرایی ایجاد کند و ثبات بیشتری در مدیریت شهری به‌دنبال داشته باشد.»
در مقابل، مخالفان افزایش مدت دوره شوراها هشدار می‌دهند که این تغییر ممکن است باعث کاهش شفافیت و پاسخگویی شوراها شود. به گفته یکی از نمایندگان منتقد، «دوره‌های کوتاه‌تر امکان نظارت بیشتر و پاسخگویی به نیازهای مردم را فراهم می‌کنند و از تمرکز قدرت در شوراها جلوگیری می‌شود.»
از نگاه «صما»، تاخیر در برگزاری انتخابات شوراها و تغییرات پیشنهادی در مدت دوره آن‌ها، ابعاد گسترده‌ای فراتر از مسائل اجرایی دارد. این تغییرات می‌تواند تاثیرات اجتماعی و سیاسی مهمی به‌همراه داشته باشد و در تعامل نهادهای اجرایی و شهروندان نقش اساسی ایفا کند؛ اگرچه هدف اصلی از افزایش مدت دوره شوراها فراهم کردن فرصت برای پروژه‌های بلندمدت و کاهش نوسانات مدیریتی است، اما این تغییرات بدون نظارت کافی ممکن است به کاهش شفافیت و پاسخگویی منجر شود. توازن میان کارآیی و نظارت دقیق، کلید دستیابی به مدیریت شهری پایدار است.
source